أقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي. ويتكون القانون من 47 مادة موزعة على سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ومصادر تمويل التأمين الصحي وحالات وقف استقطاعات الاشتراكات وخدمات التأمين الصحي وإدارة التأمين والعقوبات، بالإضافة إلى أحكام عامة وختامية. ويهدف القانون إلى ضمان حق المؤمن عليه في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج وفقاً للأسس والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتنص مواد القانون على أن يكون التأمين إلزامياً لفئات الموظفين في وحدة الخدمة العامة، العاملين لدى صاحب عمل الخاضعين لقانون العمل، المؤمن عليه من غير اليمنيين العاملين لدى أي من وحدات الخدمة العامة أو صاحب عمل بموجب عقود لا تقل مدة كل منها عن سنة وذلك دون إخلال بأحكام أي اتفاقية تكون اليمن طرفاً فيها، والمتقاعدين. كما يكون التأمين اختيارياً لفئات الموظفين أو العاملين الذين انتهت خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة أو بسبب عجزهم نتيجة المرض دون أن يكون لهم معاش تقاعدي على أن يستمروا في دفع اشتراكات التأمين بالنسب التي كانوا يدفعونها قبل انتهاء خدماتهم. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية