سويسرا تتعهد بإعادة أي أموال مصرية غير مشروعة القاهرة /14 أكتوبر/ رويترز: قال السفير السويسري لدى القاهرة يوم أمس ان بلاده على استعداد لان تعيد بالكامل أي اصول مصرية لديها يثبت انها مكتسبة بطريقة غير مشروعة وان وفاة اي من الملاحقين قضائيا في هذا الشأن لن يتوقف الاجراءات. وقال السفير دومينيك فيرجلر في مؤتمر صحفي بمشاركة وفد من مسؤولين وخبراء سويسريين يزور مصر لبحث تقديم المساعدة القانونية في هذا الشأن ان سويسرا أعلنت تجميد 410 ملايين فرنك سويسري (465.96 مليون دولار) تخص شخصيات تنتنمي لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك فور اعلان تنحي مبارك يوم 11 فبراير شباط. واضاف ان الغرض من تجميد هذه الاموال هو ضمان وجودها في سويسرا واعطاء السلطات المصرية الفرصة للمضي قدما في الاجراءات. واضاف ان التجميد اجراء مؤقت يسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حسب تطورات المتابعة القانونية. ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة أمور مصر منذ الاطاحة بمبارك في ثورة شعبية. وشكلت لجنة لاستعادة أي أموال مصرية هربها للخارج مسؤولو النظام السابق. واجتمع الوفد السويسري الزائر بهذه اللجنة يوم أمس الأول الثلاثاء. وأشار فيرجلر الى ان حجم الاموال التي جمدتها بلاده هو 410 ملايين فرنك سويسري لكن هذه القيمة يمكن ان تتغير من يوم لآخر حسب اسعار العملات لان الاموال ليست كلها بعملة واحدة. وقال ان هذه الاصول ليست لمبارك وحده وانما هي أصول مرتبطة بمبارك والمحيطين به وتخص حوالي 14 اسما. لكنه قال انه لا يمكن في الوقت الحالي الكشف عما يخص شخصا بعينه من هؤلاء. وأضاف ان كل الاموال التي يثبت عدم مشروعيتها ستعاد بنسبة مئة في المئة بشرط قيام السلطات المصرية باثبات اصلها غير القانوني.واشار الى ان دولا مختلفة استعادت خلال الخمسة عشر عاما الماضية خمسة مليارات دولار حسب ما أعلنه البنك الدولي وقدمت سويسرا منها 1.7 مليار دولار أي اكثر من الثلث «وهو اكثر مما قدمه اي مركز مالي اخر يمكن مقارنته بها». وقد اعيدت اموال الى دول مثل الفلبين ونيجيريا وهايتي وقازاخستان وانجولا. واضاف ان وفاة الشخص الذي تجري التحقيقات بشأن مشروعية أمواله لا يعني انهاء القضية وانما يمكن المضي قدما في الاجراءات وهو ما حدث مع موبوتو سيسي سيكو الرئيس الراحل لزائير (الكونجو الديمقراطية حاليا). وقال باسكان جوسن رئيس وحدة المساعدة المتبادلة بقسم المساعدة القانونية الدولية في وزارة العدل ان الاجراءات القانونية لاستعادة الاموال هي عملية مرنة ومستمرة ويمكن اعادة فتحها مرارا. ومضى قائلا انه يصعب القطع بمدى التزام سويسرا بالاحكام التي تصدر في هذا الشأن من أي محاكم عسكرية بالمقارنة مع التزامها بأحكام القضاء المدني. وقال انه سيتم البت في كل حالة على حدة في مثل هذا الوضع. والى جانب جوسن ضم الوفد السويسري ديتر كافاليري رئيس قسم القانون الدولي في ادارة القانون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية ودانييل ثلسكلاف المدير التنفيذي لمعهد بال للحكم الرشيد بالمركز الدولي لاستعادة الأصول.