يعد قطاع الثروة الحيوانية في اليمن مورداً اقتصادياً مهماً ولاعباً رئيسياً في التخفيف من الفقر فهو مصدر دخل رئيسي لأكثر من 75 بالمائة من الأسر الريفية، وتعتمد نسبة من الأسر الزراعية الريفية ذات الغالبية السكانية على هذه الثروة في توفير احتياجاتها المعيشية . ونتيجة لأهمية قطاع الثروة الحيوانية الذي يسهم بما يقارب 20 بالمائة من الناتج المحلي الزراعي ، فقد حظي هذا القطاع الحيوي المهم برعاية واهتمام من قبل الدولة من خلال الخطط والبرامج التي اعتمدت لتنمية الثروة الحيوانية منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م . وساهمت تلك الجهود والسياسات في تحقيق نمو مضطرد في الثروة الحيوانية بمتوسط سنوي تجاوز 4ر5 بالمائة، فيما شهدت أعدادها ارتفاعاً من 8 ملايين و439 ألفاً و342 رأساً من الماعز والأغنام والأبقار والجمال في عام 2009م إلى 20 مليوناً و230 ألفاً و 741 رأساً خلال العام 2010م . وتتوزع الثروة الحيوانية في مختلف محافظات الجمهورية وتشمل 9 ملايين و206 آلاف و416 رأس من الأغنام، و9 ملايين و16 ألفاً و476 رأس ماعز، ومليوناً و605 آلاف و166 رأس أبقار و402 ألف و683 رأساً من الجمال . وأدى هذا الارتفاع إلى تحقيق زيادة سنوية في الإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء والألبان والجلود والأصواف، ما أسهم في توفير الأمن الغذائي للسكان . ووصل إنتاج اليمن من اللحوم خلال العام الماضي إلى 107 آلاف و 512 طناً ومن الحليب 306 آلاف و626 طناً، كما بلغت إنتاجيتها من الجلود 12 ألفاً و586 طناً والصوف 4 آلاف و231 طناً خلال العام نفسه . ونتيجة لما تمثله الثروة الحيوانية من رافد تنموي واقتصادي ومصدر مهم لتوفير الأمن الغذائي، فقد سعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ العديد من البرامج والخطط والاستراتيجيات بغية الحفاظ على هذا المورد الحيوي والمهم. وتركزت تلك البرامج على التوعية بأهمية عدم ذبح صغار الأبقار والحيوانات الأخرى خاصة الإناث ومراقبة ومكافحة الأمراض الوبائية خاصة العابرة للحدود ،التي تهدد صحة الحيوان وتؤثر على إنتاجيته. وأنشأت وزارة الزراعة والري في عام 2000م شبكة ترصد واسعة شملت كافة محافظات الجمهورية بهدف الترصد الدائم والمستمر للأوبئة والأمراض العابرة للحدود التي تهدد الثروة الحيوانية في كافة المناطق والمنافذ البرية والبحرية من خلال منافذ الحجر البيطرية المختلفة في تلك المنافذ . كما اعتمدت تنفيذ برامج مسوح ميدانية كل ثلاث سنوات لمرض الطاعون البقري رغم الإعلان رسيما في عام 2003 م عن خلو اليمن من هذا المرض، وكذا تنفيذ مسوح أخرى شاملة كل 3 - 5 سنوات للتأكد من خلو اليمن من الأمراض الوبائية الحيوانية الأخرى . وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الوزرة فقد تم تنفيذ العديد من الحملات الوطنية البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية ووقاية المواشي من الإصابة، إضافة إلى إنشاء المختبر البيطري المركزي بصنعاء ،الذي سيتم افتتاحه رسمياً بعد استكمال تجهيزه وتشغيله خلال الأيام القليلة القادمة. ويهدف المختبر إلى الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والتنبؤ بالأمراض الحيوانية واكتشافها مبكراً قبل انتشارها، ونظراً لأهميته فإنه سيتم تزويده بكوادر متخصصة في مجال الفحص والتشخيص المخبري البيطري لاستقبال وفحص العينات التي تصل الى المركز من فرق المسح الميداني وفرق الترصد للكشف عن مؤشرات المرض وتسهيل مهام مراقبة الأمراض ومكافحتها. كما قامت الوزارة بإنشاء وتجهيز محاجر بيطرية في المنافذ والموانئ للرقابة الصحية المحجرية على الكميات المستوردة من الحيوانات الحية ومنتجاتها وجمع عينات منها وإرسالها الى المختبر البيطري المركزي لإجراء فحوصات احترازية للتحقق من سلامتها. ونفذت خلال الفترة 2009-2005م مشروع الصحة الحيوانية ومحجراً بيطرياً حول حمى الوادي المتصدع بتمويل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويهدف المشروع إلى الاكتشاف المبكر لمرض حمى الوادي المتصدع ، الذي قد ينتقل عبر الحيوانات المستوردة من دول القرن الإفريقي، وكان لذلك نتائج إيجابية، حيث لم تسجل أية حالة إصابة بهذا المرض للثروة الحيوانية في اليمن. كما تم خلال العام الماضي تنفيذ أكثر من 12 ألف نزول وزيارة ميدانية إلى مختلف مناطق ومديريات محافظات الجمهورية في إطار شبكة الترصد للأمراض والأوبئة الحيوانية في اليمن، فضلا عن تنفيذ حملات تحصين الماعز والأغنام ضد مرضي طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز . وتم تنفيذ حملات وقاية للحيوانات ومكافحة ميدانية ضد مرض ذبابة الدودة الحلزونية في المناطق المصابة التي ظهر فيها المرض في محافظات حجة والحديدة وعمران وتعز وعدد من المناطق الأخرى.