وضع أعضاء في مجلس الشورى السعودي حلولاً لمشكلة السكن وطوابير الانتظار في صندوق التنمية العقاري، إذ طالبوا بوضع استراتيجية جديدة، وتحديث أنظمة الصندوق لتتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة، ووضع فترة زمنية محددة لهذه الاستراتيجية، مطالبين «الصندوق العقاري» بتخصيص مبلغ من موازنته لبناء أبراج سكنية ومنحها للمواطنين ولفتوا خلال جلستهم التي عقدت أمس الاثنين الماضي في مدينة الرياض، إلى أن القرض الحالي 500 ألف ريال لا يفي ببناء المنزل، خصوصاً أن سعر الأراضي في ارتفاع ولا تكفي قيمة القرض الحالي لأرض وبناء مسكن، مقترحين تحويل الصندوق إلى بنك عقاري. وكانت لجنة الشؤون المالية في المجلس التي ناقشت التقرير السنوي الأخير لصندوق التنمية العقاري وضعت عدداً من التوصيات في انتظار التصويت عليها من الأعضاء، وتضمنت البدء في إعداد استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار حصول المواطنين من ذوي الدخل المنخفض على السكن في الوقت وبالسعر المناسبين. وبحسب ما جاء في صحيفة الحياة اللندنية، فقد أوصت الصندوق بالبدء في المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل وبناء الوحدات السكنية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها. كما أوصت اللجنة صندوق التنمية بالبدء في بناء قاعدة معلومات تعكس الصورة الحقيقية للطلب على السكن في المملكة، تتضمن معلومات محدثة عن المحتاجين لسكن ودخولهم والتقسيم الجغرافي لهم ؛ وأكدت اللجنة أن الجزء الأكبر من القروض يصرف ولا يتم تحصيله. وكشف تقرير صندوق التنمية العقاري الذي درسته لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن الصندوق صرف منذ إنشائه 593 ألف قرض بقيمة إجمالية قدرها 163 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن هناك نقصاً في المعلومات عن السكن وعدد المحتاجين الذين يستحقون القروض. وانتقد أعضاء مجلس الشورى ما توصلت إليه اللجنة المالية من توصيات، خصوصاً أنها لم تكن شاملة للمتطلبات التي يطمح إليها المجتمع، مشيرين إلى أنه يجب وضع فترة زمنية محددة لهذه الإستراتيجية، لحل المشكلات التي تتعلق بالسكن .
