أكد وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع ضرورة استكمال اللجان الخاصة لعملية حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين بمنطقة الحصبة بالنزول الميداني لاستكمال عملية الحصر وإعداد تقرير شامل وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإعادة إعمارها وتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم. وأشار الوزير الأكوع لدى ترؤسه اجتماعاً يوم أمس الأحد ضم أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالأمانة وأعضاء المجلس المحلي بمديريتي الثورة وشعوب وعددا من ذوي الأسر المتضررة في منطقة الحصبة إلى أن عملية الحصر لمنازل المواطنين والقطاع التجاري التي ينفذها القطاع الفني بالأمانة حققت تقدما كبيراً، حيث بلغ الانجاز في الحصر الأولي في القطاع التجاري نحو 70 بالمائة وشمل المحلات والبسطات والباعة المتجولين بالتنسيق مع ممثلين عن القطاع التجاري. وفيما يخص الأضرار البشرية فقد تم حصر عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا في أحداث الحصبة حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الحصر نحو 80 في المائة بالتعاون مع المجلس المحلي في مديريتي شعوب والثورة. وفيما يخص الأضرار التي لحقت بالمباني والعمارات السكنية فقد تم تشكيل لجان هندسية ميدانية تم تقسيمها في المديريتين لإنجاز أعمال الحصر في فترة زمنية لا تزيد على شهر. وأضاف أمين العاصمة أن 22 مهندسا مكلفون من القطاع الفني سيتم رفدهم بعدد آخر للإسراع في عملية الحصر وتقييم الأضرار وإعداد تقرير شامل تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإعادة أعمارها وتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم والمحلات التجارية التي تعرضت للاعتداءات والتخريب والتدمير والنهب في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء من قبل العناصر المسلحة. ودعا الوزير الاكوع أعضاء المجلس المحلي بمديريتي الثورة وشعوب إلى تسهيل مهمة الفرق الهندسية وتذليل الصعوبات التي تواجهها أثناء تأدية عملها. حضر الاجتماع وكيل أمانة العاصمة للقطاع الفني المهندس معين المحاقري وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية المختصة.
