أدانت فرنسا وبريطانيا قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية السماح ببناء 900 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. واعتبرت الدولتان قرار بناء مساكن جديدة في القدس الشرقية تهديدا لاحتمال التوصل إلى حل سياسي يمكّن إسرائيل وفلسطين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن. واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (هار حوما) في القدس الشرقية، يهدد احتمال التوصل إلى حل عبر المفاوضات يمكن إسرائيل وفلسطين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن، وتكون القدس بموجبه عاصمة للدولتين. وقال البيان إن فرنسا تعد الاستيطان غير شرعي في الضفة الغربية كما في القدس الشرقية ويشكل عائقا أمام السلام. ودعت الخارجية الفرنسية السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها الذي قد يزيد التوتر بين الجانبين. وأكدت كريستين فاج مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في لقاء مع صحفيين أن هذا القرار الجديد يساهم في النيل من إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي من شأنه أن يمكن إسرائيل وفلسطين من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمان والقدس عاصمة لدولتين. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن باريس تعتبر الاستيطان اليهودي في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية غير شرعي وترى أنه "يشكل عائقا أمام تحقيق السلام. من جانبها قالت لندن الجمعة إن موافقة إسرائيل على بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية يثير "قلقا كبيرا" معتبرة أن هذا القرار "ينسف الجهود الدولية" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت في بيان أدين إعلان الحكومة الإسرائيلية أمس (الخميس) الموافقة على بناء أكثر من 900 مسكن، ما يوسع بشكل كبير مستوطنة هار حوما غير المشروعة في القدس الشرقية. وأضاف الوزير البريطاني أن قرارات أحادية الجانب مثل هذه تنسف الجهود الدولية لإرساء سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين (...). وفي الوقت الذي يعمل فيه أصدقاء إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات، يثير هذا القرار قلقا كبيرا. وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت الخميس الماضي أنها صدقت بصورة نهائية على بناء 930 مسكنا في مستوطنة هار حوما في جبل أبو غنيم جنوبالقدس الشرقية. يذكر أن الإعلان عن مشاريع بناء استيطانية أدت في السنتين الأخيرتين إلى أزمة في العلاقات بين حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويعتزم الفلسطينيون أمام انسداد أفق استئناف مفاوضات السلام المتعثرة منذ نحو سنة أن يطلبوا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الاعتراف بقيام دولة فلسطينية. ويشترط القادة الفلسطينيون قبل استئناف المفاوضات وقف البناء الاستيطاني خصوصا في القدس الشرقية، وهو ما ترفضه إسرائيل رغم الضغوط الدولية. وتسعى فرنسا إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين، وأعربت عن استعدادها لعقد مؤتمر مانحين في اطار تحريك عملية السلام.
