المهمة الأميركية المقبلة في العراق تسابق وزارة الخارجية الأميركية الزمن لاستلام راية المهمة في العراق من وزارة الدفاع الأميركية، التي ستسحب قواتها من هذا البلد مع نهاية العام الجاري. وتقول صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن خطة الولاياتالمتحدة في العراق تنص على ضخ 16 ألف موظف مدني تابع لوزارة الخارجية في أكبر عملية مدنية أميركية منذ خطة مارشال التي نفذت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتي اضطلعت بمهمة إعادة إعمار أوروبا. ويمثل هذا العدد تحديا كبيرا لوزارة الخارجية الأميركية، حيث يوازي عدد فرقة عسكرية بمعايير الجيش الأميركي. وقد أبدى المشرعون الأميركيون ومراقبون لعمل الحكومة الأميركية مخاوفهم من عدم استطاعة وزارة الخارجية السيطرة بشكل مناسب على هذا الجيش من الموظفين الذين سيتبعون السفير الأميركي في بغداد، علما أن 80 % من هذا العدد هم من المتعاقدين وليسوا موظفين في وزارة الخارجية. وتنقل الصحيفة عن كريستوفر شايس -العضو الجمهوري السابق في الكونغرس الأميركي- قوله «نحن قلقون جدا جدا. لا أعلم كيف سيقومون بتلك المهمة». مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية من جهتهم يقولون إنهم يعملون بكل طاقتهم من أجل إنهاء ترتيباتهم في الوقت المناسب، وإنهم يعملون على ضمان أكبر عدد من المتعاقدين لخفض احتمال حدوث عمليات فساد، ولكنهم أقروا أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ عملية ضخمة مثل التي ينفذونها بدون أن تكون هناك أخطاء. يذكر أن هناك 43 ألف جندي أميركي في العراق الآن، وطبقا للاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق مع رئيس الولاياتالمتحدة الأسبق جورج بوش فإن هؤلاء الجنود سيغادرون أرض العراق نهاية العام الحالي 2011. تقضي الاتفاقية العراقية الأميركية بسحب القوات الأميركية من العراق نهاية 2011 (الفرنسية) وكان العراق قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي على لسان مسؤولين أنه يرغب في إبقاء كتيبة أميركية صغيرة بعد الانسحاب يتراوح عددها بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف شخص لأغراض التدريب. الولاياتالمتحدة كانت قد أبدت استعدادها لتلبية طلب كهذا، لكن اشتراط العراقيين بأن هذه الكتيبة التي ستظل لأغراض التدريب لن تتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أدت إلى رفض إدارة أوباما للفكرة. ولكن الإدارة الأميركية لا تزال منفتحة على خيار إبقاء مدربين إذا ما توصل الجانبان العراقي والأميركي إلى اتفاق مناسب. وبالعودة إلى مهمة وزارة الخارجية الأميركية، تقول واشنطن بوست، إن لائحة المهام التي سترثها وزارة الخارجية من الجيش الأميركي يمكن أن توصف بأنها تسبب الإحباط. فعلى الخارجية أن توفر الحماية لحوالي 1750 موظفا هم هيكل السفارة الأميركية في العراق ويتألفون من دبلوماسيين وموظفي إغاثة وموظفي وزارة الخزانة الأميركية. وتكمن صعوبة المهمة أن أولئك الموظفين يعملون في بلد ما زال يعج بالتفجيرات والاغتيالات بشكل يومي. وتبين الصحيفة أن مهمة وزارة الخارجية تتطلب التعاقد مع قوة أمنية قوامها خمسة آلاف عنصر، تكون مهمتها ليس فقط حماية السفارة الأميركية في بغداد، بل حماية قنصليتين أميركيتين خارج بغداد وموقعين في مطارين عراقيين ومعهد لتدريب الشرطة. وستستخدم وزارة الخارجية طائرات خاصة بها ومستشفيات خاصة وتقوم بأعمال أخرى كانت القوات الأميركية تقوم بها بنفسها. وسيكون هناك 4600 متعاقد مدني معظمهم من غير الأميركيين سيزودون الطاقم الأميركي في العراق بخدمات الطبخ والتنظيف والرعاية الصحية وخدمات أخرى. يذكر أن هذا العدد من المتعاقدين المدنيين سيكون موزعا على عشرة أو أحد عشر موقعا حيث ستكون هناك تدريبات أميركية مقدمة للعراقيين بشأن استخدام المعدات العسكرية الأميركية التي اشتروها. وكانت لجنة برلمانية أميركية مشتركة قد أبدت في تقرير لها الشهر الماضي مخاوف من عدم قيام وزارة الخارجية الأميركية بإصلاحات على نظام التعاقد مع المدنيين الخاص بها، وقال التقرير إن تلك المخاوف جاءت بعد أن تبددت مليارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في العراقوأفغانستان. ولكن وزارة الخارجية تنفي تلك الاتهامات وقالت إنها وظفت أعدادا إضافية من خبراء التعاقد، إضافة إلى الخبرة التي تكونت لديها خلال السنين السابقة والتي ستستخدمها في التعاقد في العراق هذه المرة. كريستوفر شايس -نائب وزير الخارجية الأميركي- أقر في جلسة استماع بأنه قلق من عدم كفاية الفرقة الأمنية التي سيتوزع جهدها في مرافق كثيرة، وأنه قلق أيضا من تكرار حادثة شركة الأمن الأميركية بلاك ووتر عندما فتح عناصرها النار على المدنيين العراقيين في بغداد عام 2007 وقتلوا 17 منهم. أما ستوارت بوين -المفتش العام لإعادة إعمار العراق- فيقول إن هناك جوانب وتكاليف أخرى لعملية نقل المهمة في العراق إلى وزارة الخارجية. وأشار -في مقابلة أجريت معه مؤخرا- إلى أن غياب القوة العسكرية الأميركية سيجعل من الصعب على الطواقم الأميركية الوصول إلى أي مكان يريدون في العراق. وضرب بوين مثالا في القنصلية الأميركية في البصرة، حيث قال إن عناصرها لا يمكنهم التجول في المنطقة بحرية. يذكر أن خطة وزارة الخارجية الأميركية في العراق كانت أوسع وأشمل، لكنها فشلت في الحصول على التمويل اللازم من الكونغرس الأميركي. عشر سنوات على حرب أفغانستان بعد مرور عشر سنوات على الحرب بأفغانستان، يتساءل الكاتب باتريك هنيسي بصحيفة ديلي تلغراف البريطانية: إلى متى سيطول الأمر ليتحقق الأمن بالبلاد، ويرى أن كم العدالة أو الحرية التي نجمت عن الحرب على الإرهاب بعد عشر سنوات مفتوح للنقاش، لكن الحملة على أفغانستان أثبتت استمرار السؤال الملح، وخاصة لدى آلاف الجنود البريطانيين الذين مهمتهم هي الحماية، ما إذا كانت الحملة لها نهاية أم لا؟ واستعرض الكاتب تطور الأحداث وتفاقمها في أفغانستان والخسائر الفادحة بصفوف القوات البريطانية وحركة طالبان، وكيف أن النجاح في مثل هذه الحروب لا يقاس بعدد الضحايا وأن التقدم هناك كان بطيئا وباهظا. ويأمل هنيسي أن السنوات العشر القادمة ستكون أقل اضطرابا وإن كان الأمر وفق رأيه أبعد ما يكون عن اليقين. وفي الشأن الباكستاني، كتب بيتر تومسون في لوس أنجلوس تايمز أن الولاياتالمتحدة لا يمكن أن تتحمل مسايرة دعم باكستان للإرهاب فترة أطول، وأن المخاطر العالقة بالوضع الراهن أكبر من مخاطر اعتماد نهج أكثر صرامة. وتساءل الكاتب عن إمكانية مواصلة المتمردين شن هجمات قاتلة بأفغانستان بعد عشر سنوات على حرب قادتها واشنطن هناك، وأرجع جزءا من اللوم بهذا على الجيش الباكستاني وذراعه الاستخباري القوي المتمثل بوكالة الاستخبارات. وقال إن باكستان قادت لعقود حربا بالوكالة بأفغانستان من خلال جماعات إسلامية متمردة كانت قد شكلتها ورعتها وزودتها بما تحتاجه. وأشار إلى وجود أدلة كثيرة على أن هذه الجماعات تُدار من قبل عناصر مارقة بجهاز الاستخبارات الباكستاني. واليوم -وفق الكاتب- هناك ثلاث جماعات تدعمها باكستان بالوكالة تغذي التمرد بأفغانستان، هي مجلس شورى كويتا وشبكة حقاني وجماعة قلب الدين حكمتيار الأصغر المعروفة باسم الحزب الإسلامي. ولم توضع أي واحدة من هذه الجماعات على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية للخارجية الأميركية. ويعتقد تومسون أن الحملة الأميركية على الإرهاب العالمي لا يمكن أن تنجح مادام الجيش وجهاز الاستخبارات الباكستاني يواصل دعمه للملاذات الإرهابية ومرافق التدريب داخل باكستان. وأن نفس معسكرات التدريب التي اعتادت تجهيز آلاف المتعصبين الأفغان والباكستانيين والعرب للعبور إلى أفغانستان هي التي تحرك أيضا الإرهابيين العالميين مثل فيصل شاهزاد الباكستاني الأميركي الجنسية الذي حاول تفجير ميدان تايمز العام الماضي. ويشير الكاتب إلى ضرورة أن يعي الأميركيون أن محاولات الإرهابيين لضرب الولاياتالمتحدة من ملاذات في باكستان سيتكرر دائما ما لم تغلق قواعدهم. وأن القنابل التي تستهدف المدن الأميركية ستصير أكثر فتكا لا محالة مع الوقت. واليوم هي تقليدية وغدا من المحتمل أن تكون بيولوجية أو كيميائية أو نووية. ويقول أيضا إن هناك ضغوطا كبيرة يمكن أن تفرض على باكستان لتشجيعها على تغيير مسلكها، وفي مقدمتها أن الولاياتالمتحدة ستضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم تغلق باكستان الملاذات الإرهابية فيها. كما ينبغي على أميركا أن تدرج دولا أخرى في تحالفات إقليمية وعالمية لاحتواء الإرهاب القادم من باكستان. بالإضافة إلى قطع كل المعونة العسكرية والاقتصادية وتسمية باكستان نفسها كدولة راعية للإرهاب وإفشاء المعلومات التي تكشف قواعد الإرهابيين في باكستان وتورط جهاز الاستخبارات الباكستاني فيها. وختم الكاتب بأن إدارة أوباما بحاجة إلى تطبيق سياسة مع باكستان تخدم مصالح الأمن القومي الأميركية. ويجب أن تكون مبنية لأجل طويل ومستجيبة لإجراءات باكستان. كذلك يجب أن تكون هناك حوافز توظف لتشجيع تفكيك المنظمات الإرهابية التي كونتها ورعتها الاستخبارات الباكستانية. هل يتحالف أوباما مع المتظاهرين؟ بينما تحرك متظاهرو حركة «احتلوا وول ستريت» إلى واشنطن يوم الخميس الماضي واحتشدوا أمام غرفة التجارة الأميركية، كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يحاول أن يظهر بمظهر المؤيد والمتفهم لحركة الاحتجاجات المتنامية. ففي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال أوباما «أعتقد أن المظاهرات تعبر عن الجزع الذي يشعر به الشعب الأميركي، حيث إننا نعاني من أكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، ونعاني من آثار ذلك في جميع أنحاء البلاد (...) ورغم ذلك لا نزال نرى بعض أولئك الذين تصرفوا بعدم مسؤولية يحاولون محاربة الجهود لإنهاء الممارسات المسيئة التي أدت بنا أصلا إلى هذه المشكلة». ويرى الكاتب دانا ميلبانك في مقاله في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه بالنسبة لرئيس مثل أوباما يقف في موقف حرج، فإن الحركة الوليدة تمثل إنقاذا محتملا، فهي تمنحه فرصة لإرضاء الليبراليين بنفس الزخم الذي حرك حركة الشاي في السنتين الأخيرتين. ويكمل الكاتب فيقول إن القادة الليبراليين الذين اصطفوا خلف أوباما عام 2008 قد شاهدوه فيما بعد وهو يتحدى آمالهم ويقدم تنازلات بدون مقابل للجمهوريين. روبرت بوروساج -الزعيم الليبرالي الأميركي ومدير حملة مستقبل أميركا- قال في مؤتمر لليبراليين قبل أيام «كل شخص هنا في هذا المكان لديه خيبة أمل من إدارة البيت الأبيض هذه». واتهم بوروساج أوباما بأنه «حذر أكثر من اللازم» وانتقد أداءه في مجالات عديدة كسوق العمل والاحتباس الحراري والدفاع والسياسة الخارجية. أحد مساعدي أوباما السابقين كان حاضرا أيضا في المؤتمر، وهو فان جونز الذي لام الليبراليين على وضع كثير من بيضهم في سلة أوباما. وقال جونز «ربطنا أنفسنا جميعا به. لقد ارتكبنا خطأ». يذكر أن جونز قد أضطر للاستقالة من البيت الأبيض بعد أن وجه له المحافظون انتقادات شديدة. ولكن ميلبانك يستطرد ويقول إن القادة الليبراليين يعون جيدا أن على الحركة الاحتجاجية الشبابية أن توقع أوباما في الحرج. ويقول الكاتب إن أهم ما ميز مؤتمر الليبراليين هذا الأسبوع هو عدم الاكتراث بأوباما، حيث لم يأت ذكره إلا نادرا، وعندما ذكر كان بطريقة إقصائية تنم عن عدم توقع الليبراليين لأي شيء إيجابي قد يأتي من هذا الرئيس. ويرى الكاتب أن أكثر ما يثير حنق الليبراليين ومن ورائهم حركة احتلوا وول ستريت هو حقيقة امتلاك الشركات الأميركية لكمية هائلة من النقد تصل إلى تريليوني دولار، بينما يجلس 15 مليونا من مواطنيهم بدون عمل. وتبدو واشنطن في وضع لا يمكنها من عمل الكثير لأولئك العاطلين عن العمل، حيث تسيطر الشركات والمؤسسات الكبرى على معظم مناحي الحياة في الولاياتالمتحدة. الديمقراطيون من جهتهم يبدون غير قادرين أو غير راغبين في استخدام ثقل المؤسسات العملاقة المهيمنة لصالحهم سياسيا. وهذا يتجلى في إعلان على الإنترنت نشرته اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، ويتضمن دعوة لإلغاء إصلاحات دود فرانك وهو تشريع لا يعلم به معظم الناخبين العاديين وليس ذا قيمة تذكر. وبالعودة إلى أوباما -يقول الكاتب- فقد قال بالمؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي «أعتقد أن الناس يشعرون بالحنق، وأن المحتجين يعبرون عن حنق على نطاق واسع حول طريقة عمل نظامنا المالي» ولكن أوباما استطرد وقال «ولكن، ليكن في حسباننا جميعا بأنني قلت من قبل، إنني سأستمر في عمل ما قمت به. يجب علينا أن نمتلك قطاعا ماليا قويا وفاعلا لكي نتمكن من التطور». وينهي الكاتب مقاله في انتقاد كلمات أوباما ويقول: ذلك صحيح. وفي هذه المرحلة أفترض أن الليبراليين قد وعوا جيدا أن رئيسا يصعب تحديد توجهاته لا يمكن أن يكون رمزا لحركة ما. ميركل وساركوزي يبحثان أزمة الدين أجتمع في برلين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث مستقبل أزمة الديون اليونانية التي تهدد البلاد بالإفلاس. واتسمت عناوين الصحف اليونانية اليوم بالاستياء الكبير نظرا لغياب البلاد عن المشاركة في القمة الثنائية. وقالت صحيفة توفيما القريبة من الحزب الاشتراكي الحاكم في أثينا بأحد العناوين الرئيسية «في طريق حل نهائي.. ميركل وساركوزي يقرران بدوننا خفض الديون بنسبة 50%». من جانبها قالت صحيفة كاثيمريني المحافظة «اليونان تبحر في مياه مجهولة» مشيرة إلى أن قمة برلين ستبحث إجراء خفض كبير للديون اليونانية. وعنونت صحيفة الفثروتيبيا اليسارية للقمة بعنوان «قرارات بشأننا بدوننا». وأظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي في اليونان أن نحو ثلثي الشعب يتوقع قرب إشهار البلاد إفلاسها. يُذكر أن ميركل ستبحث مع ساركوزي اليوم إجراء إعادة جدولة للديون اليونانية، وسبل إعادة التمويل للمصارف الأوروبية المتعثرة وسط تهديدات بوقوع أزمة مصارف جديدة بأوروبا. وبرزت نذر أزمة المصارف على السطح بعد أن طلب بنك ديكسيا الفرنسي البلجيكي من حكومتي باريس وبروكسل الأسبوع الماضي أموالا للإنقاذ بسبب شح السيولة، وتعرضه لقروض اليونان. وقال بول ماثياس تومسن رئيس فريق صندوق النقد الدولي، الذي يدرس أهلية الحكومة اليونانية لتلقي المساعدات من الصندوق والاتحاد الأوروبي، إن على الحكومة اليونانية تطبيق إصلاحات اقتصادية هيكلية. وتجاهد اليونان من أجل إقناع الفريق بأهليتها لتلقي ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) هذه الشهر، وهي الدفعة السادسة من المساعدات ضمن خطة الإنقاذ. وفي حال لم تستطع اليونان الحصول على الأموال فإنها قد تضطر لإعلان تخلفها عن سداد قروضها بحلول منتصف الشهر القادم. وتزداد الضغوط على فرنساوألمانيا أقوى الاقتصادات الأوروبية لحل أزمة الدين الأوروبية. وحث الرئيس الأميركي باراك أوباما البلدين الخميس الماضي «للتحرك بسرعة» ووصف الأزمة الأوروبية بأنها أخطر ما يواجه انتعاش الاقتصاد الأميركي. وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، في مقابلة صحفية، إن هناك «غيابا في الرؤية» بأوروبا، وإن على ألمانيا أن تظهر قدرا أكبر من الزعامة بالقارة. وقالت صحيفة فيلت أم سونتاغ الألمانية اليوم إنه يجري حاليا تضييق الفجوة بين موقفي فرنساوألمانيا إزاء تعزيز رسملة البنوك الأوروبية، وهي خطوة ضرورية لحمايتها من أزمة الدين. ويرى صندوق النقد الدولي أن أوروبا تحتاج إلى ضخ مائتي مليار يورو (266 مليار دولار) لتحقيق هذا الهدف.
