الكشف عن تجسس أمريكي على إسرائيل ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مترجما في مكتب التحقيق الفدرالي (إف بي آي) صدر بحقه العام الماضي حكما بالسجن لمدة عشرين شهرا، بسبب تسريبه محاضر تكشف عن تجسس الولاياتالمتحدة على السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وقالت الصحيفة إن محاكمة المترجم شاميا ليبوفيتز (40 عاما) جرت في أجواء من السرية حتى أن القاضي ألكسندر وليامز بمحكمة ميرلاند اكتفى أثناء إصدار الحكم بالقول «إنها قضية خطيرة» ولم يكشف عن تفاصيلها. وأضاف القاضي حينها «لا أعلم ما تم الكشف عنه سوى بعض الوثائق، وليس لدي أدنى فكرة عن محتواها. وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن السر وراء ذلك التكتم اتضح الآن وهو أن شاميا سلم لأحد المدونين على الإنترنت وثائق تتضمن محاضر لمحادثات حصل عليها إف بي آي إثر تجسسه على السفارة الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن المدون ريتشارد سيلفرستاين في أول مقابلة معه، قوله إن من شملهم التنصت أميركيون مؤيدون لإسرائيل وأحد أعضاء الكونغرس. وأفاد سيلفرستاين أنه أحرق نحو مائتي وثيقة عندما خضع المترجم للتحقيق في أواسط عام 2009، وقال إن أحد المحاضر يتضمن نقاشا لمسؤولين إسرائيليين بشأن قلقهم من مراقبة حديثهم. وفي ما يتعلق بالسبب الذي دفع المترجم إلى تسريب الوثائق، قال المدون سيلفرستاين إن ليبوفيتز -الذي رفض التعليق على مقالة الصحيفة- شعر بالقلق من الجهود الإسرائيلية الحثيثة للتأثير على الكونغرس والرأي العام الأميركي، ومن قيامها بضرب إيران، وهو ما اعتبره كارثيا بالنسبة لإسرائيل وأميركا معا. وفي حين أن الحكومة الأميركية -تقول الصحيفة- تقوم بالتجسس الروتيني على بعض السفارات داخل الولاياتالمتحدة، فإن ذلك يبقى أمرا حساسا إذا ما استهدف حلفاء مقربون مثل إسرائيل. وفي المقابل، تحدث مسؤولون في مكافحة التجسس عن العمليات الاستخبارية الحثيثة التي تقوم بها إسرائيل داخل الولاياتالمتحدة الأميركية، حيث تأتي في ذلك بعد الصين وروسيا. ويؤكد خبراء في الاستخبارات أن الولاياتالمتحدة تتجسس على إسرائيل حتى قبل قيامها عام 1948، وهو ما تقوم به إسرائيل أيضا. ومن بين المواد التي نشرها المدون سيلفرستاين بناء على وثائق المترجم ثم حذفها في ما بعد ولكنه قدمها لصحيفة، نيويورك تايمز محاضر مكتوبة بشكل منتظم تتعلق بالحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، كانت السفارة قدمتها لإدارة الرئيس باراك أوباما في الفترة ما بين انتخابه وتنصيبه. ويتحدث محضر آخر عن اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين في الداخل وفي أميركا لمناقشة وجهات نظر أعضاء الكونغرس بشأن إسرائيل. ويتناول محضر ثالث مكالمة بين ناشط يهودي لم يذكر اسمه في ولاية مينوسوتا والسفارة الإسرائيلية بشأن لقاء بين مسؤول في السفارة والنائب الديمقراطي كيث إليسون الذي كان يخطط لزيارة غزة. ويتذكر سيلفرستاين أن المسؤولين في السفارة الإسرائيلية كانوا يتحدثون عن صياغة مقالات رأي لنشرها تحت أسماء أميركيين مؤيدين لهم. يشار إلى أن المترجم ليبوفيتز ولد في إسرائيل لعائلة مؤثرة في الدوائر الأكاديمية، وقد مارس المحاماة لعدة سنوات هناك، ومثل موكلين «مثيرين للجدل في المحاكم الإسرائيلية مثل القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي». توجه أميركي لإبقاء قوات بالعراق أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون بأن وزير الدفاع ليون بانيتا يؤيد خطة تقضي بإبقاء ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف جندي أميركي لأغراض التدريب في العراق عقب انتهاء انسحاب القوات الأميركية المقرر نهاية هذا العام. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا التوجه يخالف ما تعهد به الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ فترة طويلة بإجلاء كافة القوات الأميركية من العراق عند انتهاء المدة المحددة. وتابعت أن هذا التوجه أيضا -إذا ما تمت الموافقة عليه من قبل البيت الأبيض والحكومة العراقية- يعكس التغير في الوقائع السياسية في كلا البلدين. كما أن هذه الخطة -والكلام للصحيفة- تعكس الفجوة بين تعهد أوباما بإعادة كافة القوات الأميركية وبين الرأي الذي يتبناه العديد من القادة، وهو أن العراق غير قادر بعد على توفير الأمن. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الخطة أيضا تعكس حجم الضغوط الرامية لخفض تكاليف القتال في العراقوأفغانستان، ولا سيما أن هاتين الحربين لم تعودا تحظيان بشعبية مع اقتراب الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر/أيلول. وتقول الصحيفة إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) ستحافظ على وجود كبير لها في العراق إلى جانب متعاقدين أمنيين يعملون لصالح الخارجية الأميركية، حتى بعد تخفيض القوة العسكرية. مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية أكد أن الحكومة العراقية صدقت على البدء بالحوار بشأن الوجود العسكري الأميركي، ولكنها أصرت على أن يقتصر ذلك على مهمة التدريب. وأكد مسؤولون أميركيون أمس أن العراقيين لم يتقدموا بأي طلب حتى الآن. وقال إن توجه بانيتا لخفض القوات إلى نحو ثلاثة آلاف يأتي في إطار الاحتياجات العراقية. غير أن الأنباء بشأن هذا التوجه لقيت استياء من قبل ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ زاروا العراق عدة مرات منذ الحرب التي بدأت عام 2003. وقد أصدر الأعضاء الثلاثة بيانا ينتقدون فيه الخفض ويقولون إن «ذلك أقل بكثير من العدد المطلوب لدعم العراق في حماية المكتسبات الأمنية التي حققها البلدان». وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في الإدارة الأميركية رددوا على مدى العام التعهد بسحب كافة القوات ولكنهم تركوا احتمال تمديد المهمة مفتوحا إذا ما طلبت الحكومة العراقية ذلك. وقد استمر أوباما في خفض القوات منذ توليه منصبه 2009 حتى بلغ قوامها في العراق نحو خمسين ألفا من أصل 140 ألفا. ميليباند: بن لادن لم يصنع التاريخ خلص وزير الخارجية البريطاني السابق ديفد ميليباند في مقال له بصحيفة تايمز إلى أن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي قتل بغارة أميركية في مايو/أيار الماضي في باكستان، لم يكن بالأهمية التي رسمت حوله فيما يتصل بصناعة الأحداث، خلال العقد الأخير منذ أحداث سبتمبر/أيلول 2001. وسرد الوزير جملة من الأمثلة التي يقول إنها وقعت خلال هذه الفترة دون أن يكون لبن لادن أي دور فيها، منها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) من 8.4% إلى 18.3%. كما أصبح الإنترنت في متناول أكثر من ملياري إنسان بعد أن كان مقصورا على نحو 360 مليونا. ومن الأمثلة التي تحدث عنها الكاتب أيضا تقسيم حرب العراق للعالم، والاحتجاجات المطالبة بالحرية في الشرق الأوسط. أما عن تنظيم القاعدة الذي كان يرأسه بن لادن، فقال ميليباند «كان (وما زال) يشكل تهديدا خطيرا، ويطمح ليس فقط للتغيير بل للثورة في العالم الإسلامي». ورأى ميليباند أن فكرة «الحرب على الإرهاب» التي جاءت ردًّا على بن لادن كانت مضللة لأنها جعلت الناس يعتقدون أن القاعدة مجرد مجموعة إرهابية أخرى مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي، وعززت في الوقت نفسه مزاعم بن لادن بأنه صانع للتاريخ. ويمضي قائلا إن القتال الذي شارك فيه الغرب بقيادة الولاياتالمتحدة أضعف القاعدة، ولكنه تسبب في انحراف قسري عن المتطلبات الدبلوماسية للعالم الحديث. ورغم أن ميليباند يقول إنه لم يكن ثمة خيار آخر في 2001 سوى الإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان، فإنه يؤكد أن الفاجعة تمثلت في كسب الحرب وخسارة السلام. ويشير إلى أن مؤتمر بون عام 2001 دعا إلى صياغة دستور أفغاني استبعد ممثلين من حركة طالبان التي هزمت في المعركة، في حين أن السلام الدائم يقتضي انضمام كافة أطياف المجتمع. ولتعديل ما وقع بعد أحداث 11 سبتمبر، طرح الكاتب جملة من «المهام الملحة»، أولها إعادة التأكيد على مكانة الدبلوماسية في السياسات الدولية. واستشهد بما أوحى له به رجل السياسة الأميركي الراحل ريتشارد هولبروك من أن «أميركا تعاني منذ أحداث سبتمبر من عسكرة الدبلوماسية». ويمضي ميليباند قائلا «في عالم من التهديدات غير المتماثلة، علينا أن نتبع الدليل الميداني لوزارة الدفاع الأميركية حيث تصبح السياسات هي أولوية في مكافحة الإرهاب». المهمة الثانية -حسب الكاتب- هي إعادة النظر في ميزان القوى لأن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالدول بل بالشعوب أيضا. وتنطوي المهمة الثالثة على تفعيل دور المؤسسات الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة والمسؤولية. أما المهمة الأخيرة التي ينبغي القيام بها -كما يقول ميليباند- فهي قيام الغرب بإعادة اكتشاف أهمية التعددية والسيادة المشتركة، مضيفا أن التعددية، سياسة ضمان عالمية ضد الإساءة للسلطة. ويوضح أن المشكلة لا تكمن في أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المتعددة الأطراف قوية جدا، بل في أنها ضعيفة جدا. ويختم الكاتب قائلا إن أهم درس يمكن استخلاصه خلال العقد الذي تلا أحداث 11 سبتمبر/أيلول هو أن غياب الرؤية السياسية لا يحقق أي توسع سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.