ناقش الاجتماع الذي رأسه محافظ حضرموت خالد سعيد الديني أمس بمدينة المكلا أوضاع ميناء المكلا والتصورات الخاصة بتفعيل نشاطه وتنظيم العمل فيه وتشغيله بصورة مثلى بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بالمحافظة . وأكد الاجتماع الذي ضم مسئولي ميناء المكلا وفرع مصلحة الجمارك وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وفرع الاتحاد العام للنقابات بالمحافظة وممثلين عن شركات الملاحية، أهمية إنشاء مكتب تشغيل لعمال الميناء ينظم آلية العمل ويحسن من أدائه في تسهيل حركة الشحن والتفريغ لمختلف البضائع ويحافظ على حقوق العاملين. واستعرض المقترحات والمخارج الهادفة إلى تنشيط الحركة التجارية وتحسين أداء مختلف المرافق العاملة بالميناء والاستفادة من كافة الخبرات وآليات العمل في الموانئ اليمنية في مجال الشحن والتفريغ بما في ذلك وضع تسعيرة ثابتة وواضحة لتفريغ البضائع . وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل إدارة الميناء والجمارك وغرفة تجارة وصناعة حضرموت والشركات الملاحية في إعادة تشغيل ميناء المكلا وتذليل الصعوبات التي تعيق من تطوير نشاطه بما يمكنه من القيام بدوره في خدمة العمل التجاري والاقتصادي.. مشيراً إلى أن السلطة المحلية سعت خلال الفترة الماضية مع الجهات المختصة في الميناء ورجال المال والأعمال والمستثمرين في تحسين أداء الميناء والارتقاء بالخدمات التي يقدمها . وتم في الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الساحل وتضم في عضويتها مكتب الشئون القانونية بالمحافظة وإدارة ميناء المكلا وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وممثلين عن الشرطات الملاحية وفرع اتحاد النقابات بالمحافظة لوضع آلية لتنظيم العمل في الميناء واقتراح المعالجات والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بنشاطه. حضر الاجتماع مدير مكتب وزارة الشئون القانونية بالمحافظة محمد سالم باهبري ورئيس فرع اتحاد نقابات عمال الجمهورية بالمحافظة عوض سالم باكونة .