كينيا تعتقل بريطانيين حاولا التسلل إلى الصومال نيروبي /14 أكتوبر/ رويترز: قالت الشرطة الكينية يوم أمس الثلاثاء ان السلطات اعتقلت مواطنين بريطانيين يشتبه في صلتهما بمتمردي حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة بينما كانا يحاولان التسلل الى الصومال. وقال تشارلز اوينو نائب المتحدث باسم الشرطة الكينية «انهما مواطنان بريطانيان اعتقلا يوم الاثنين. نشتبه في انهما ينسقان انشطة الشباب... او ربما ينقلان معلومات اليهم». وشنت قوات الجيش الكينية والصومالية هجوما يوم الاحد الماضي على مقاتلي الشباب في جنوبالصومال بعد سلسلة من حوادث الخطف لمواطنين غربيين في الاسابيع القليلة الماضية. وتعتقد كينيا ان منفذي عمليات الخطف مسلحون على صلة بالمتشددين. قاض بميلانو يبرئ ساحة برلسكوني من اتهامات بالاحتيال والاختلاس ميلانو (ايطاليا) / أكتوبر/ رويترز: برأ قاض بميلانو يوم أمس الثلاثاء سيلفيو برلسكوني في قضية احتيال واختلاس تتعلق بمحطته الخاصة للبث «ميدياست» في انتصار قانوني نادر لرئيس الوزراء الايطالي الضعيف المدعى عليه في ثلاث محاكمات أخرى. وأمر القاضي بمحاكمة بيير ابن برلسكوني نائب رئيس مجلس ادارة ميدياست وفيديلي كونفالونيري رئيس مجلس ادارتها في نفس القضية التي يطلق عليها اسم «ميديا تريد». وقال نيكولو جيديني محامي رئيس الوزراء الايطالي «كنا نقول على الدوام انه لا توجد أخطاء وان برلسكوني لا علاقة له بهذا. انه قرار نادر تماما ... لكننا مع ذلك لا نزال نعتقد ان قضاة ميلانو يتعقبون برلسكوني». وتتركز القضية على اتهامات بأن ميدياست حازت حقوقا تلفزيونية بأسعار مبالغ فيها في صفقات يزعم ممثلو الادعاء انها أدت الى اختلاس 35 مليون يورو وتهرب ضريبي قيمته ثمانية ملايين يورو. ولا يزال برلسكوني يواجه قضيتين منفصلتين بالفساد والاحتيال الضريبي لهما صلة بامبراطوريته للاعمال ومحاكمة ثالثة يواجه فيها اتهاما بدفع المال لممارسة الجنس مع عاهرة قاصر واستغلال سلطته للتغطية عليها. وينفي برلسكوني جميع هذه التهم ويتهم مسؤولي الادعاء في ميلانو بشن حملة ذات دوافع سياسية للاطاحة به من السلطة. وذكرت مصادر قضائية ان المدعين في قضية ميديا تريد سيقدمون استئنافا ضد قرار تبرئة برلسكوني. تايلاند ترفع الأجور..والشركات تكافح لإزالة آثار الفيضانات بانكوك /14 أكتوبر/ رويترز: مضت حكومة تايلاند قدما في تنفيذ خطة لرفع الحد الادنى للاجور على الرغم من مناشدات قطاع الصناعة لارجاء الخطة لمساعدة الشركات على مواجهة الخسائر المالية الناجمة عن أسوأ فيضانات تشهدها البلاد خلال نصف قرن. وأودت الفيضانات بحياة 307 أشخاص على الاقل منذ اواخر يوليو تموز وألحقت أضرارا بمساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وأدت الى اغلاق ست مناطق صناعية كبرى هذا الشهر ومن المحتمل أن يكلف هذا البلاد 1.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وخلال اجتماع لجنة ثلاثية للاجور يوم الاثنين فاقت أصوات الحكومة وممثلي العمال أصوات أرباب العمل وتم اقرار حد أدنى للاجر اليومي بلغ 300 بات (9.70 دولار) لبانكوك وستة أقاليم أخرى في وضع اقتصادي جيد نسبيا غير أنه تم تأجيل موعد تطبيقه الذي كان مقررا في الاول من يناير كانون الثاني. وقال سومكيات تشاياسريونج المسؤول بوزارة العمل للصحفيين «يسري هذا اعتبارا من الاول من ابريل 2012 بسبب الفيضانات. وستحصل بقية اقاليم تايلاند البالغ عددها 77 اقليما على زيادة في الحد الادنى للاجور بنسبة 40 في المئة لكن هذا سيجعل حجم الزيادة أقل من 300 بات. ووعد حزب رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بحد ادنى للاجور يبلغ 300 بات يوميا في مختلف أنحاء البلاد قبل فوزه بالسلطة في يوليو تموز. وهذا يجعل الزيادة تصل الى نحو 90 بالمئة في بعض المناطق الفقيرة. من جهتها خفضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام الى 3.7 في المئة بعد أن كانت أربعة في المئة. وقد تخفضها اكثر اذا تعرضت بانكوك التي تمثل 41 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للفيضانات. وتضررت أقاليم ايوتايا وباتوم تاني وناهون ساوان شمالي بانكوك وأجبرت الفيضانات عددا من المناطق الصناعية على الاغلاق ومنها منطقة (فاكتوري لاند) في ايوتايا مطلع الاسبوع. وتنتج معظم مصانع هذه المنطقة والبالغ عددها 93 مصنعا مكونات الكترونية وقطع غيار سيارات ما سيزيد من مشاكل الشركات التي تستخدم تايلاند كمركز اقليمي للانتاج. طلبت الحكومة أمس من الشركات في منطقة صناعية أخرى كبيرة شمالي بانكوك هي نافا ناكرون وقف عملياتها. وتضم 270 مصنعا يعمل بها 270 الف عامل تقريبا. منظمة بريطانية تدعو إلى نظام غذائي عالمي جديد لمحاربة الجوع لندن /14 أكتوبر/ رويترز: دعت منظمة «الحرب على الفقر» البريطانية الى انشاء نظام غذائي جديد يدعم صغار المزارعين في الصراع ضد الجوع بالعالم. وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «سيادة الغذاء.. اصلاح النظام الغذائي العالمي» انها اقامت شراكات مع كيانات ممثلة للمزارعين بمختلف انحاء العالم للترويج لما اطلقت عليه «سيادة الغذاء» كبديل لنهج وصفته المنظمة بانه ساهم في انتشار الجوع بين مئات الملايين من الناس. وتستلزم السيادة الغذائية اصلاحا زراعيا يدعم صغار المنتجين وغير المالكين للاراضي واعادة تنظيم تجارة الغذاء العالمية لتضع في اولوياتها الاسواق المحلية والاكتفاء الذاتي. وقال جون هيلاري المدير التنفيذي للمنظمة ان السيادة الغذائية تقف في تباين ملحوظ ضد «الامن الغذائي» الذي سيطر على ردود الافعال ازاء ازمة الغذاء العالمية. وقال هيلاري «دافعت الحكومة البريطانية على وجه الخصوص عن نموذج متطرف من نهج الامن الغذائي اعتمد على اسطورة ان التجارة الحرة والاسواق العالمية ستوفر احتياجات السكان الذين اصبحوا غير قادرين على انتاج غذائهم». واضاف قائلا «الاسعار ترتفع وتظهر اعمال الشغب المرتبطة بالغذاء ومستويات الجوع القياسية في السنوات الاخيرة الحاجة الملحة لنموذج يحل محل هذا النهج الفاشل». وابلغ هيلاري رويترز في مقابلة عبر الهاتف ان الاصلاح الزراعي مطلوب لمنح صغار المزارعين سيطرة اكبر على الانتاج ولتقليل اعتمادهم على اصناف جديدة من البذور يتم تطويرها في شركات دولية كبيرة. وقال انه ينبغي على التجمعات المحلية تطوير بنوك البذور الخاصة بها لضمان حصول المزارعين عليها. وقال هيلاري في تقريره «ان فضيحة الجوع في العالم دليل دامغ على فشل النظام الغذائي الرأسمالي. حان الوقت (لتطبيق نظام) السيادة الغذائية».
