حث الأخ عبدالكريم شايف الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة على ضرورة التزام كافة مدراء عموم المكاتب التنفيذية في مختلف الوحدات الإدارية التابعة للدولة بالدوام الرسمي لما له من أهمية في التزام كافة الموظفين في مرافقهم الحكومية وتطبيق مبدأ الالتزام والانضباط الإداري في مختلف مرافق العمل ومعالجة قضايا المواطنين. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماع المكتب التنفيذي بحضور الإخوة وكلاء محافظة عدن الأخ سلطان الشعيبي والأخ أحمد سالم ربيع علي والأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن للاستثمار وتنمية الموارد ورؤساء المجالس المحلية في مختلف مديريات المحافظة. وخلال الاجتماع تم استعراض مستوى الانضباط الوظيفي لكافة الموظفين في مختلف المرافق الحكومية قبل وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك حيث أوضحت الأخت سميرة عقربي مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة عدن أنه نتيجة للأوضاع الصعبة التي تعاني منها البلاد ومنها ارتفاع مشتقات النفط والانقطاعات المتكررة للكهرباء خاصة أثناء الدوام الرسمي وإغلاق الطرقات أثرت سلباً على سير العمل في كثير من مرافق العمل مضيفة أنه بعد ذلك نتيجة للجهود التي بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الخدمة بعدن ارتفع مستوى الانضباط الوظيفي إلى حوالي 75 % وفيما بعد ارتفعت النسبة إلى 97 %. وأضافت الأخت سميرة أن الانضباط الوظيفي بعد إجازة العيد كان جيداً حيث بلغ في اليوم الأول في حوالي 106 مرافق عمل حوالي 23849 موظفاً وموظفة وفي اليوم الثاني في 110 مرافق عمل حوالي 24309 موظفين وموظفات. كما وقف المكتب التنفيذي في اجتماعه أمام عدد من التقارير المقدمة في جدول اجتماعه منها تقرير عن سير التموين بالمشتقات النفطية في محافظة عدن خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2011م حيث بلغ إجمالي الكميات الموزعة خلال شهر أكتوبر من مادة الديزل 24.086.309 لترات ومادة البنزين العادي 5.922.948 لتراً ومادة البنزين السوبر 3.740.689 لتراً ومادة الترباين 1.241.690 لتراً ومادة المازوت 31.919.365 لتراً موزعة على القطاعات المستهلكة في المحافظة بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها فرع الشركة بعدن من عدم استلام المخصصات المعتمدة من الوقود ما يؤثر سلباً على سير التوزيع وحدوث الاختناقات. كما تطرق الاجتماع إلى التقرير المقدم عن آلية التموين في مادة الغاز فقاً لما تم الاتفاق عليه من بداية الأزمة بحسب توجيهات الأخ المحافظ وما تم التوصل إليه بمحضر رسمي من ضرورة المساعدة لآلية التموين من قبل شركة النفط وذلك عن طريق المخزون الاستراتيجي المتواجد في مستودعاتها بالإضافة إلى تعاون كل من محطتي العريشوالرباط اللتين شملهما المحضر المذكور وكذا محطة الكود التي تتولى الأمر عن طريق محطتها في المنطقة الحرة وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكافة المستهلكين في مختلف مديريات المحافظة وعبر المراكز المعتمدة لبيع اسطوانات الغاز وإيصالها إلى كافة المستهلكين بالأسعار المعتمدة رسمياً.. بالإضافة إلى تموين محافظتي لحجوأبين عبر محطتي الرباط والكود. وناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه أيضاً تقريراً عن أوضاع المنظومة الكهربائية ومتطلبات إعادة التأهيل والتطوير باعتبار منظومة عدن إحدى المكونات الأساسية في إطار المنظومة الوطنية ويتم تغطية الطلب على الطاقة بواسطة محطات التوليد المركبة في المنطقة وشبكة النقل KV132 التي تربطها بالمنظومة العامة حيث شهد صيف هذا العام اسوأ اختناقات في إمدادات الطاقة الكهربائية بسبب العجز الناتج عن تدني القدرة التوليدية مقارنة بمقدار الطلب على الطاقة بالإضافة إلى صعوبات النقل والتصريف للطاقة المتاحة في منطقة عدن الناتجة عن محدودية قدرات شبكة النقل القائمة. ومن خلال البيانات المرصودة خلال هذا العام لكافة مكونات المنظومة في منطقة عدن يمكن الإشارة إلى أن إجمالي التوليد المتاح 30MW+157MW طاقة مشتراة وإجمالي الطلب 270MW كحمل أقصى خلال الصيف والفرق بين الإجمالي للتوليد المتاح والطلب = 83MW. وتم تغطية جزء من الفارق بواسطة محطة تحويل الحسوة التي تربط منظومة عدن بالمنظومة الوطنية ويتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بمقدار 5 % ليصل إلى 283.5MW في صيف عام 2012م ما يتطلب وضع الحلول العاجلة منها الاستفادة من القدرات التصميمة لمحطات التوليد القائمة بالحسوة والمنصورة وخورمكسر وتوفير قطع الغيار المطلوبة وكذا الإسراع في تنفيذ مشروع التوليد الموجي 60MW بنظام (BOT) الذي تم التعاقد على تنفيذه من قبل المؤسسة مع إحدى الشركات المصرية وكذا الإيفاء بالطاقة المشتراة الحالية حتى نهاية الصيف القادم وتعزيز خطوط نقل وتعريف الطاقة القائمة بين محطتي توليد الحسوة والمنصورة والإسراع في تنفيذ شبكة النقل الأساسية في منطقة عدن. كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة أوضاع النازحين من محافظة أبين وإيوائهم في عدد من مدارس المحافظة وكذا إيجاد البدائل في استلام المواقع الأخرى كمدارس مؤقتة للطلاب لاستمرار عملية التدريس والالتحاق بالعملية التعليمية، من خلال الاستماع إلى تقرير عن ما تم إنجازه من قبل مدراء المديريات حول توفير المواقع البديلة كمدارس للطلاب.
