قالت مصادر مطلعة ل"حياة عدن" بأن خلافا حادا قد نشب بين وزير الكهرباء صالح سميع ومدير عام مؤسسة الكهرباء قبل إقالته . وأفادت المعلومات بأن الوزير سميع اجتمع بعدد من المحافظين لعقد اتفاقية معهم بمائة وأربعة وثلاثون ميجاوات وبعد ان وجه الوزير إلى مدير عام المؤسسة المهندس خالد راشد بالتوقيع تم رفض التوجيه من قبل مدير عام المؤسسة وذالك بسبب عدم وجود مناقصة رسمية إضافة إلى وزيادة سعر التكلفة ب(أربعة سانتي) للساعة خاصة وان مدة الاتفاقية سنتين بمبلغ مائة وستة مليون دولار وحتى ان لم يتم توليد الطاقة بالوقت المحدد للإيجار .
وطبقا لتلك المصادر فقد قد قام وزير الكهرباء سميع مباشرة بعد رفض مدير عام المؤسسة خالد راشد التوقيع اتجه سميع الى رئيس الوزراء الذي بدوره تجاوب مع سميع ولم ينظر بجدية للموضوع , حيث وجه بإقالة المهندس راشد وتعيين بدلا عنة والذي قام مباشرة بتوقيع تلك الاتفاقية بنفس اليوم .
وأكدت ذات المصادر في سياق تصريحها ل"حياة عدن" بأن المهندس خالد راشد سوف يتجه إلى رفع دعوى قضائية لمقاضاة سميع أمام القضاء .
وكان موقع "حياة عدن" قد تلقى أمس بيانا من الجنة التحضيرية للدفاع عن المؤسسة العامة للكهرباء كشف الكثير من الخروقات والتجاوزات التي يمارسها وزير الكهرباء وحذر البيان من الأنهيار الوشيك للكهرباء في اليمن إضافة إلى الكثير من القضايا والمواضيع التي فندها البيان وبالأرقام وفيما يلي نص البيان :
إنهيار المؤسسة العامة للكهرباء
إلى كافة مهندسي وفنيي وعمال المؤسسة العامة للكهرباء في الإدارة العامة والمناطق والمحطات والفروع تهديكم اللجنة التحضيرية للدفاع عن المؤسسة أطيب تحياتها وتهيب لكافة عاملي المؤسسة بالوقوف والتصدي للقرارات الغير مسئولة والتجاوزات المتكررة التي تقوم بها الوزارة يوماً بعد يوم والتي أدت إلى أضعاف نشاطها ودورها في الحفاظ على جاهزية المنظومة بسبب تدخل الوزارة المباشر في الأعمال التنفيذية للمؤسسة وتهميش كوادر المؤسسة الفنية المؤهلة وإحلال بدلاً عنها كوادر حزبية من صنف واحد ، بالإضافة إلى التعاقد المستمر والمتزايد في شراء الطاقة من أهم نشاط الوزارة الحالية ، والتي سوف تدمر المؤسسة تدميراً كلياً على المدى القريب وتؤثر بشكل مباشر على معيشة أكثر من (22 ألف عامل) يعملون في مختلف مرافق المؤسسة وسيصعب خلال الأشهر القادمة دفع المرتبات والمستحقات لعمال ومهندسي هذه المنشأة الحيوية والسبب الأساسي في هذه الاخفاقات ، التزايد المستمر على التعاقد في شراء الطاقة بدون الأخذ بالأسباب الاتية :- 1. عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية . 2. عدم ملائمة طلبات شراء الطاقة مع احتياجات بعض المواقع . 3. إبرام شراء عقود الطاقة بالأمر المباشر دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات . 4. ارتفاع أسعار العقود الجديدة مقارنة بأسعار العقود السابقة . أدى هذا إلى عدم الاهتمام بمحطات المؤسسة وإهمالها وتوقف بعضها وعدم صيانتها . بالإضافة إلى عدم سعي واهتمام الوزارة بمشاريع المؤسسة الطارئة والاستراتيجية المرفوعة إلى وزارة التخطيط للبحث عن تمويلات لتنفيذ هذه المشاريع وعدم القيام بسحب المخصصات المرصودة ضمن البرنامج الاستثماري والقروض والمنح والمساعدات التي تبلغ (251مليار ريال) كون إدارة المشاريع الممولة خارجياً هي إدارة عامة تتبع الوزارة. أيها العاملون الأعزاء :- لقد قامت المؤسسة في بداية عام 2011م بوضع خطة للحد من شراء الطاقة والتخلص منها نهائياً وعلى مراحل من خلال تشكيل لجنة للحد من شراء الطاقة ودراسة البدائل الممكنة واستطاعت خلال فترة قصيرة إخراج (65 mw) من المنظومة ولم يتغير أي شي نتيجة لإخراج هذه الطاقة ، وتم توفير (3مليون دولارشهرياً) قيمة الطاقة المستبعده إضافة إلى قيمة إلى الوقود التي كانت مخصصة لتشغيل هذه الطاقة بالإضافة إلى رفد موازنة الدولة بالدعم التي كانت تقوم بدفعه لوقود الديزل . ولكن فؤجئنا إبتداءً من شهر يوليو2012م بتوجيهات بتعاقدات جديدة ومستمرة وحتى أصبح الوضع كمايلي :- 1. ماقبل شهر يوليو2012م إجمالي الطاقة المستأجرة كمايلي :- الطاقة المستأجرة قيمة الطاقة المستأجرة شهرياً كمية الوقود(لتر) شهرياً قيمة الوقود (ريال) شهرياً 184 mw 5.101.269 دولار 27.093.220 1.117.484.800 2. خلال شهر يوليو2012م زادت الطاقة بحدود ( 214 mw) بسبب التعاقدات الجديدة وأصبح الوضع كمايلي :- الطاقة المستأجرة قيمة الطاقة المستأجرة شهرياً كمية الوقود(لتر) شهرياً قيمة الوقود (ريال) شهرياً 398 mw 10.756.988 دولار 63.530.490 2.674.350.000
3. وبالزيادة الجديدة الحالية سوف تكون إجمالي الطاقة المستأجرة ً (482MW) فإنه سيكلف المؤسسة إجمالي مايلي :- · مبلغ (15) مليون دولار قيمة طاقة مشتراه شهرياً بمايعادل (3.225) مليار ريال .· مبلغ (3,500) مليار ريال يمني قيمة الوقود (ديزل) شهرياً . والمبالغ المذكورة أعلاه إذا صرفت خلال العام كفيل بشراء محطة غازية بقدرة (300mw) ومن خلال هذه المؤشرات فأن إجمالي إيرادات المؤسسة لايغطي التزامات شراء الطاقة وتسديد قيمة الوقود ، ناهيك عن صيانة معدات المؤسسة وصرف مرتبات ومستحقات العاملين .
لهذا فإن هذا التدمير المبرمج لإنهاء المؤسسة قد أصبح واضحاً للعيان وسوف يهدد معيشة مايقارب (22ألف أسرة) ، بسبب القرارات الغير مسئولة التي تنظر فقط إلى مصالحها الشخصية دون مراعاة حقوق العاملين والمصلحة العليا للبلد .
لذا فأننا نناشد فخامة الأخ / رئيس الجمهورية والأخ / رئيس مجلس الوزراء بالتدخل من خلال اتخاذ الإجراءات التالية حفاظا على هذا الصرح الخدمي الهام من الإنهيار :- 1. إلغاء وتوقيف عقود شراء الطاقة الجديدة بشكل جذري وعدم استخدام وسائل الضغط والتي منها تدخل محافظين المحافظات . 2. الإبقاء فقط على عقود شراء الطاقة للفترة ماقبل يوليو2012م (185mw) تضاف إليها الطاقة المضافة بمحافظة عدن (60mw) (60mw) الحديدة (15mw) أبين نظراً لظروف تلك المناطق الحاره ، ويتم التخلص منها تدريجياً بحسب بدائل شراء الطاقة المقدمة من قبل لجنة الحد من شراء الطاقة . 3. يتم التركيز والاهتمام بمشروع مأرب رقم (2) الذي هو قيد التنفيذ (400mw) وسرعة إدخاله في الخدمة حسب شروط العقد . 4. يتم الاسراع بتنفيذ المشاريع الطارئة والاستراتيجية بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والمرفوعه إلى وزارة التخطيط وبالذات المشروع الطارئ والهام ( الحديدة 90mw عدن 90mw تعز 60mw المكلا60mw) تعمل على الوقود الثقيل بدلاً عن المعالجات الترقيعيه وهدر المال العام في شراء الطاقة والمشاريع الاستراتيجيه بقدره2000ميجاوات لكلا من عدن-الحديده-بلحاف-معبر .
لذلك فإن اللجنة التحضيرية تضعكم بالصورة للإطلاع على أخر المستجدات في عقود شراء الطاقة المتزايد والذي سيترتب عليه مخاطر كبيرة تهدد منظومة المؤسسة الكهربائية ومعيشة العاملين فيها ومصلحة المواطنين بشكل عام كونها خدمة مرتبطة بهم . ؛؛؛ والله الموفق ؛؛؛
اللجنة التحضيرية للدفاع عن المؤسسة العامة للكهرباء 18/9/2012م صورة مع التحية للأخوة :- · فخامة رئيس الجمهورية .· رئيس وأعضاء مجلس الوزراء .· رئيس وأعضاء مجلس النواب .· رئيس واعضاءمجلس الشوري· الهيئه العليا لمكافحه الفساد-· الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات . الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن .
