بالأمر المباشر وبعيداً عن قانون المناقصات والمزايدات والهيئات الرقابية المختصة.. وبعد الإطلاع على شبكة المصالح الذاتية ودونما دراسات جدوى.. واستنادا الى فقه (حكم الضرورة المُلحة ) ، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الوفاق إبرام وتمديد عقود شراء الطاقة وبأسعار مرتفعه تكفي قيمتها الإجمالية خلال عام واحد لشراء محطة غازية بقدرة 300 ميجاوات. ليس افتراءاً على شخص وزير الكهرباء وقيادة الوزارة .. ولا هو تحاملاً على حكومة دولة الأستاذ المناضل محمد سالم باسندوة .. فهذه لغة الأرقام والاحصائيات والوقائع الموثقة تقول ان حجم الطاقة المستأجرة إرتفع من 184ميجاوات قبل يوليو 2012م إلى 398 ميجاوات بعد يوليو 2012م، وذلك بزيادة قدرها 214 ميجاوات بسبب التعاقدات الجديدة. وبالمقارنة بين الفترتين قبل وبعد شهر يوليو 2012م تشير النتائج التحليلية إلى ارتفاع قيمة الطاقة المستأجرة من (5.101.269) دولار شهرياً ، إلى (10.756.988) دولار شهرياً ، وأن كمية الوقود (ديزل) المستهلك إرتفع من (27.093.220) لتر شهرياً إلى (63.530.490) لتر شهرياً، وأن قيمة الوقود ارتفعت من (1.117.484.800) ريال شهرياً إلى (674.350.000 (2 .ريال شهرياً. هكذا إذاً يقول الواقع أن شراء الطاقة المستأجرة بات حلالاً وخيراً كثيراً في عهد حكومة باسندوة.. وهكذا يكون العبث بالمال العام وخيانة الدولة اجراء اداري اضطراري يندرج تحت حكم الضرورة الملحة – حسب وزير الكهرباء- وقد كان بالأمس في ظل حكومة الدكتور علي محمد مجور فساداً وعبثاً بالمال العام – فسبحان من بعث فينا حكومة باسندوة وأيدها بهذه المعجزات.! وهكذا إذا إرتفع حجم الطاقة الكهربائية المستأجرة في اليمن بالزيادة الجديدة إلى 482 ميجاوات، وهو ما يعني انفاق وزارة الكهرباء، ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء مبلغ (15) مليون دولار قيمة طاقة مشتراه شهرياً بما يعادل (3.225) مليار ريال، وكذا مبلغ (3.500) مليار ريال يمني قيمة الوقود (ديزل ) شهرياً .. وهذه المبالغ يقول مختصون في مؤسسة الكهرباء أنها إذ صرفت خلال عام واحد فقط فإن المبلغ كفيل بشراء محطة غازية بقدرة 300 ميجاوات.! غير أن الأمر الأكثر خطورة من خلال هذه المؤشرات هو تأكيدات موظفي مؤسسة الكهرباء أن إجمالي إيرادات المؤسسة في ظل هذه المؤشرات لن يغطي التزامات شراء الطاقة وتسديد قيمة الوقود، ناهيك عن صيانة معدات المؤسسة وصرف مرتبات ومستحقات العاملين. في ظل حكومة باسندوة المشكلة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي اشترطت على أعضاء الحكومة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان يقول العم محمد سالم باسندوة مخاطباً المانحين في مؤتمر الرياض إن الفساد لم يعد يحظى بدعم سياسي في ظل حكومته -وذلك تعريضاً بالحكومات السابقة- وهو محقاً في ذلك – فقد بات الفساد في ظل حكومته اجراءات إدارية اعتيادية مشروعة ، وبات تعطيل قوانين هيئات مكافحة الفساد والذمة المالية وهيئة المناقصات والرقابة والمحاسبة -كان يعمل بها حتى حكومة مجور- بات اختصاراً للوقت والجهد وقضاء على الروتين ولذلك نجد رئيس الحكومة وأعضاء حكومته من حصة المشترك لم يقدموا إقرارات بذمتهم المالية ولازالوا بعد 10 شهور من أدائهم اليمين الدستورية بدون ذمة مالية.! ليس ذلك فحسب.. فقد بات الفساد في عهد حكومة باسندوة ووزراء الإصلاح إجراءات إدارية ممنهجة وتعاون متبادل بين الوزارات والأهل والأقارب.. فهذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي -على سبيل المثال- وعبر إدارة المشاريع الممولة خارجياً توقف سحب المخصصات المرصودة لمشاريع مؤسسة الكهرباء ضمن البرنامج الاستثماري والقروض والمنح والمساعدات والبالغة 251 مليار ريال ، وهو ما يمكن اعتباره عدم اهتمام أو اهمال غير متعمد لمشاريع مؤسسة الكهرباء، يأتي في إطار اخفاقات الحكومة وفشلها في تحديد أولوياتها في هذه الظروف.. لكن هذا الاحتمال المبني على حسن النية لا يبرر لنا أيضاً اختيار وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع لشركة (أجريكو) لشراء الطاقة لصاحبها ووكيلها في اليمن /عبدالمجيد السعدي شقيق وزير التخطيط وأمين عام مساعد الإصلاح محمد السعدي دون غيرها لتجديد عقد شراء الطاقة لمدة 6 أشهر حيناً ولمدة عامين قادمين حيناً أخر، وبعيداً عن قوانين المناقصات وحكاية تشجيع الاستثمار وبالأوامر المباشرة وبأسعار مرتفعة عن الاسعار في العقود السابقة وعن الأسعار أيام حكومة مجور .. أيام كان الفاسدين مثل تلاميذ فاشلين في مدرسة سميع ومعهد الإصلاح باسندوة لتأهيل واعادة تدوير المتنفذين وشرعنة العبث بالمال العام واستغلال الوظيفة العامة وتنمية شبكات المصالح الذاتية وبرعاية المبادرة الخليجية وسفراء الدول الراعية..!
