يواصل وزير المالية في حكومة الوفاق صخر الوجيه تمرده على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإعاقة جهوده في إخراج البلاد من الأزمة. وفي تمدد واضح لشبكة المصالح الذاتية ولوبي الفساد في دهاليز حكومة "ثورجية" وزراء الإصلاح -القادمون على ظهر جثث شباب الاحتجاجات -رفض وزير المالية صخر الوجيه – محارب الفساد سابقاً- رفض توجيهات رئاسية صريحة بإيقاف صفقات فساد وزير الكهرباء صالح سُميع المتعلقة بعقود شراء الطاقة. وكشفت صحيفة (الأولى) المستقلة في عددها اليوم الأربعاء عن توجيهات رئاسية لوزير المالية صخر الوجيه بإلغاء عقود شراء الطاقة العاملة بالديزل واعتماد التشغيل بالغاز، وكشفت الوثيقة الرئاسية الهامة الصادرة في ال17 من سبتمبر الماضي عن افتراء الوزير صالح سُميع على رئيس الجمهورية. ويواصل الوزير صالح سميع إهدار المال العام واستنزاف الخزينة العامة للدولة في صفقات مشبوهة ومشاريع ترقيعية لمعالجة مشكلة الكهرباء وذلك بإبرام عقود شراء طاقة بالأمر المباشر لنافذين وتجار في الإصلاح منهم شقيق وزير التخطيط والتنمية الدولية / محمد السعدي( الامين العام المساعد لتجمع الاصلاح) في مخالفات صريحة لقوانين هيئة المناقصات ومكافحة الفساد. ويجرى توقيع العقود التدميرية للاقتصاد الوطني خلسة في منزل وزير الكهرباء بأسعار مرتفعة عن أسعار عقود سابقة وبعيداً عن الإدارات القانونية المختصة في رئاسة الوزراء ووزارة الشئون القانونية ووزارة الكهرباء وبقية الجهات المختصة. ومقابل افتراءاته على رئيس الجمهورية بشأن عقود شراء الطاقة يواصل الوزير سميع التمرد على توجيهات رئاسية سابقة تضمنت سحب مبلغ 251 مليار ريال مخصصات مرصودة لمشاريع الكهرباء ضمن البرنامج الاستثماري والقروض والمنح لدى إدارة المشاريع الممولة خارجيا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وتضمنت التوجيهات الاسراع في تنفيذ المشاريع الطارئة والاستراتيجية والتي تعمل بالغاز بدلاً من المعالجات الترقيعية وهدر المال العام في شراء الطاقة. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أقرت في ال(25) من سبتمبر الماضي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق والقانون والاعتبارات الفنية (مع إزالة ما لحقها من أثار مست قيادات إدارية وفنية مختصة بالمؤسسة العامة للكهرباء) غير ان رئيس الوزراء – فيما يبدوا- لم يتفاعل مع القضية لأسباب غير معلومة .!! وتتعمد (عصابة سميع) إهمال مشروع مأرب رقم (2) قيد التنفيذ بقدرة 400 ميجاوات والذي لا يحتاج سوى القليل من التركيز والاهتمام لإدخاله الخدمة حسب شروط العقد. وارتفع حجم الطاقة المستأجرة في اليمن في ظل ادارة سميع إلى 482 ميجاوات، وهو ما يعني انفاق وزارة الكهرباء، ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء مبلغ (15) مليون دولار قيمة طاقة مشتراه شهرياً بما يعادل (3.225) مليار ريال، وكذا مبلغ (3.500) مليار ريال يمني قيمة الوقود (ديزل ) شهرياً .. وهذه المبالغ يقول مختصون في مؤسسة الكهرباء أنها إذ صرفت خلال عام واحد فقط فإن المبلغ كفيل بشراء محطة غازية بقدرة 300 ميجاوات.! وحسب الكاتب الصحفي – محمد العبسي – فان توليد واحد ميجاوات بالديزل يكلف الدولة 2.04 دولار، (وبالتالي، وفي ضوء عقود الطاقة الأخيرة الموقعة من قبل وزارة الكهرباء، فإن توليد 400 ميجاوات بالديزل يكلف الدولة مليونين و200 ألف دولار، بينما يكلف توليد نفس الكمية ولكن بالغاز: 126ألف دولار فقط) . وعلى خلفية نشر وسائل إعلامية عديدة لوثائق رسمية بحجم العبث المالي والإداري لعصابة سميع توعد الوزير (الكارثة) بسجن موظفين من مؤسسة الكهرباء. وقالت مصادر في وزارة الكهرباء ل"المؤتمرنت" إن الوزير سميع هدد رئيس نقابة موظفي الكهرباء بسام الصلوي بالفصل في وقت تجهز النقابة لتنظيم فعاليات احتجاجية تتضمن مطالبات رئيس الجمهورية بإقالة الوزير سميع حفاظاً على المال العام وإنقاذ مؤسسة الكهرباء من الانهيار كمؤسسة وطنية تضم قرابة 20 ألف موظف. وأشارت المصادر إلى تجهيز ملفات قانونية بمخالفات سميع وما وصفوها "جرائمه الجسيمة" بحق الاقتصاد الوطني تمهيداً لرفع دعاوى قضائية ضد سميع وشركائه أمام نيابة الأموال العامة والهيئات القضائية و الرقابية والقانونية المختصة. وشددت المصادر في تصريحها ل"المؤتمرنت" على أهمية التزام حكومة الوفاق في هذا الصدد بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها اليمن بشأن مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وبما من شأنه تعزيز ثقة المانحين والأشقاء والأصدقاء في جدية الحكومة وعزمها على استئصال بؤر الفساد وتجفيف منابعه وهي التزامات دولية نصت عليها قرارات مجلس الأمن 2014/2051 بشأن الأزمة في اليمن ومضامين بنود المبادرة الخليجية التي شكلت بموجبها حكومة الوفاق في نوفمبر من العام الماضي. ووصف سميع – الذي أقيل من الحكومة السابقة على خلفية قضايا فساد - قرابة 6 ألاف من موظفي وزارة الكهرباء بالبلاطجة وفلول النظام ووصفهم بالاميين والقتلة كما وصف ناشري وثائق مخالفاته بأنهم (حقراء وتافهين ) (المؤتمرنت) يعيد فيما يلي نشر نص توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي إلى وزير المالية صخر الوجيه كما أوردته صحيفة الأولى: " الأخ وزير المالية.. أعملوا على إعادة النظر في توقيع اتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل، ولهذا اعتمد التشغيل بالغاز، لكون الأول يكلف أكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ونريد نوقف الفساد مع الشكر،،" التوقيع الرئيس عبدربه منصور هادي التاريخ 17/9/2012م.
