قالت صحيفة ( الأولى ) أنها حصلت على وثيقة هامة موجهة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى وزير المالية صخر الوجيه تقضي بإعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتوليد الكهرباء بالديزل وإعتماد توليدها بدلاً عن ذلك بالغاز الطبيعي في تأكيد نهائي على مصداقية تناول الصحيفة للقضية وأثرها الكارثي على المال العام . ووجه الرئيس هادي في الرسالة التي نشرتها ( الأولى ) في عددها اليوم بصريح العبارة بإعتماد توليد الكهرباء ( بالغاز كون الأول ( أي الديزل ) يكلف أكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ونريد وقف الفساد ) طبقاٌ لنص رسالة الرئيس . وتنسف هذه الرسالة التي حصلت عليها الصحيفة عبر مصدر في وزارة المالية مزاعم وإدعاءات وزير الكهرباء صالح سميع الذي ظل يردد خلال الأسبوع الماضي رداً على تقارير صحفية أنه وقع عقود شراء الطاقة الممولة بالديزل ( بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية ) وهو ما عاد سميع وأكده في مؤتمره الصحفي وفي مقابلته على قناة السعيدة لتأتي رسالة الرئيس هذه كاشفة حجم إصرار الوزير على التضليل في محاولة فاشلة منه لتبرئة نفسة ورئيس الوزراء من فساد عقود الطاقة الأخيرة وتحميل رئيس الجمهورية مسؤوليتها في حين كان الرئيس هادي حريصاً كما تظهر الوثيقة الموقعة بتاريخ 17 سبتمبر الفائت على عدم إستنزاف الخزينة العامة بعقود شراء الطاقة بالديزل وما يعنيه ذلك من فساد. واظهرت صيغة التوجيه الرئاسي وخروجه للعلن غضبا ملحوظا لرئيس الجمهورية تجاه وزير المالية ، كاشفة النقاب عن تكون شبكة مصالح ذاتية ومايمكن تسميتها (قوى الفساد) داخل حكومة الوفاق تشكل عقبة جديدة أمام جهود الرئيس هادي في اخراج اليمن الازمة. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أقرت في ال(25) من سبتمبر الماضي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق والقانون والاعتبارات الفنية (مع إزالة ما لحقها من أثار مست قيادات إدارية وفنية مختصة بالمؤسسة العامة للكهرباء) (الوطن) تعيد نشرنص توجيه الرئيس هادي . ( الأخ وزير المالية .... إعملوا على إعادة النظر في توقيع إتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل ولهذا أعتمد التشغيل بالغاز لكون الأول يكلف أكثر من 50 % والميزانية لاتتحمل ونريد وقف الفساد مع الشكر ) .... التوقيع الرئيس عبدربه منصور هادي . بتاريخ 17 / 9 / 2012م