كشفت صحيفة (الأولى) المستقلة في عددها اليوم الأربعاء عن توجيهات رئاسية لوزير المالية صخر الوجيه بإلغاء عقود شراء الطاقة العاملة بالديزل واعتماد التشغيل بالغاز، وكشفت الوثيقة الرئاسية الهامة الصادرة في ال17 من سبتمبر الماضي والتي نشرتها الاولى عن افتراء الوزير صالح سُميع على رئيس الجمهورية. ويتهم سميع بمواصلته إهدار المال العام واستنزاف الخزينة العامة للدولة في صفقات مشبوهة ومشاريع ترقيعية لمعالجة مشكلة الكهرباء وذلك بإبرام عقود شراء طاقة بالأمر المباشر لنافذين وتجار في الإصلاح منهم شقيق وزير التخطيط والتنمية الدولية / محمد السعدي( الامين العام المساعد لتجمع الاصلاح) في مخالفات صريحة لقوانين هيئة المناقصات ومكافحة الفساد. ويجرى توقيع العقود التدميرية للاقتصاد الوطني خلسة في منزل وزير الكهرباء بأسعار مرتفعة عن أسعار عقود سابقة وبعيداً عن الإدارات القانونية المختصة في رئاسة الوزراء ووزارة الشئون القانونية ووزارة الكهرباء وبقية الجهات المختصة. ومقابل افتراءاته على رئيس الجمهورية بشأن عقود شراء الطاقة يواصل الوزير سميع التمرد على توجيهات رئاسية سابقة تضمنت سحب مبلغ 251 مليار ريال مخصصات مرصودة لمشاريع الكهرباء ضمن البرنامج الاستثماري والقروض والمنح لدى إدارة المشاريع الممولة خارجيا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وتضمنت التوجيهات الاسراع في تنفيذ المشاريع الطارئة والاستراتيجية والتي تعمل بالغاز بدلاً من المعالجات الترقيعية وهدر المال العام في شراء الطاقة. وبحسب الصحيفة "رمى وزير المالية بتوجيهات الرئيس هادي الصريحة عرض الحائط، في خطوة تؤكد إصرار حكومة الوفاق على إنفاذ عقود شراء الطاقة رغم فسادها، والتي ستدفع بموجبها اليمن للشركات 12 مليون دولار شهريا قيمة الكهرباء، و3 مليارات و600 مليون ريال شهريا قيمة الديزل، طوال سنتين، كما كشف تحقيق استقصائي نشرته "الأولى" في 22 سبتمبر الفائت، بعنوان "الوزير الكارثة". وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أقرت في ال(25) من سبتمبر الماضي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق والقانون والاعتبارات الفنية (مع إزالة ما لحقها من أثار مست قيادات إدارية وفنية مختصة بالمؤسسة العامة للكهرباء) غير ان رئيس الوزراء – فيما يبدوا- لم يتفاعل مع القضية لأسباب غير معلومة .!! وتتعمد (عصابة سميع) إهمال مشروع مأرب رقم (2) قيد التنفيذ بقدرة 400 ميجاوات والذي لا يحتاج سوى القليل من التركيز والاهتمام لإدخاله الخدمة حسب شروط العقد. وارتفع حجم الطاقة المستأجرة في اليمن في ظل ادارة سميع إلى 482 ميجاوات، وهو ما يعني انفاق وزارة الكهرباء، ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء مبلغ (15) مليون دولار قيمة طاقة مشتراه شهرياً بما يعادل (3.225) مليار ريال، وكذا مبلغ (3.500) مليار ريال يمني قيمة الوقود (ديزل ) شهرياً .. وهذه المبالغ يقول مختصون في مؤسسة الكهرباء أنها إذ صرفت خلال عام واحد فقط فإن المبلغ كفيل بشراء محطة غازية بقدرة 300 ميجاوات.! وحسب الكاتب الصحفي – محمد العبسي – فان توليد واحد ميجاوات بالديزل يكلف الدولة 2.04 دولار، (وبالتالي، وفي ضوء عقود الطاقة الأخيرة الموقعة من قبل وزارة الكهرباء، فإن توليد 400 ميجاوات بالديزل يكلف الدولة مليونين و200 ألف دولار، بينما يكلف توليد نفس الكمية ولكن بالغاز: 126ألف دولار فقط) .