وافق نواب برلمان احدى الولاياتالهندية بقيادة زعيم طائفة الداليت المثير للجدل يوم أمس الاثنين على تقسيم أكبر ولايات الهند من حيث الكثافة السكانية في اجراء قد يمثل صداعا انتخابيا لحكومة وطنية تترنح جراء معدل تضخم مرتفع وفضائح فساد. وتقدم ولاية اوتار براديش الشمالية والتي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة أكبر كتلة من المقاعد في البرلمان الهندي. وجاء معظم رؤساء الوزراء في الهند من هذه الولاية. ودفعت ماياواتي رئيسة وزراء ولاية اوتار براديش وزعيمة طائفة الداليت أو «المنبوذين» التصويت في برلمان الولاية لتقسيمها الى اربعة أجزاء قائلة ان هذه الولاية كبيرة جدا بدرجة تجعل من الصعب حكمها. وقالت ماياواتي للصحفيين ان تنمية الولاية ممكن فقط اذا ما تم تقسيمها الى ولايات صغيرة. ويحتاج الاجراء الى موافقة البرلمان الهندي - وهو مصدر متاعب للحكومة الاتحادية بقيادة حزب المؤتمر التي تتردد بالفعل في الاعتراف بمطالب اعلان ولاية جديدة في منطقة تيلانجانا في ولاية اندرا براديش. وأضعف اجراء ماياواتي قوة حملة حزب المؤتمر الرامية الى الاطاحة بها في انتخابات الولاية عام 2012 - وهو اختبار اساسي لراهول غاندي وسط توقعات بأنه قد يتولى زعامة حزب المؤتمر خلفا لوالدته المريضة سونيا غاندي. وقد يعزز فوز ماياواتي في انتخابات الولاية سمعتها كزعيمة وطنية صاعدة تمثل الداليت الذين يشكلون نحو 16 بالمئة من تعداد سكان الهند. وقد يكون أيضا ضربة قوية لراهول غاندي (41 عاما) المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء قبل انتخابات 2014.