قُتل أحد المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء صباح أمس السبت قبل 48 ساعة من أول انتخابات تشريعية منذ سقوط حسني مبارك، في الوقت الذي يواصل فيه عشرات الآلاف التظاهر في ميدان التحرير للمطالبة برحيل المجلس العسكري. وقد جرت صدامات حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، عندما استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين قرروا مساء الجمعة الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء لسد مدخله، حتى يمنعوا رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري، الذي يقولون إنه ينتمي إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من الدخول وممارسة مهام منصبه. وعلى إثر ذلك وصلت تعزيزات من متظاهري ميدان التحرير، وردوا على قوات مكافحة الشغب بالحجارة وزجاجات المولوتوف. وأكد الشهود ان الشاب قتل سحقا تحت عجلات عربة لقوات الأمن، لكن مصدرا أمنيا في وزارة الداخلية نفى هذه الرواية. وقال المصدر فى بيان إن «مجموعات من الشباب قامت بإلقاء زجاجات المولوتوف المشتعلة والحجارة على السيارات والقوات، ما ادى الى إصابة بعض عناصر الأمن وحدوث حالة من الارتباك الشديد واصطدام احدى السيارات بطريق الخطأ بالمواطن أحمد سيد سرور أثناء رجوعها الى الخلف». وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الى 42 قتيلا اضافة الى اكثر من 3 آلاف جريح. وقتيل السبت هو الأول بعد يومين ساد فيهما هدوء نسبي. وكان خبر تكليف الجنزوري (78 سنة)، الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء من 1996 الى 1999، تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عصام شرف، قد قوبل باستنكار شديد في ميدان التحرير، حيث يطالب مئات آلاف المتظاهرين المجلس العسكري، الذي يراسه القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بتسليم الحكم فورا لسلطة مدنية. وفي المقابل اقترح متظاهرو التحرير قائمة أسماء للحكومة الجديدة مطالبين بأن يترأسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. ومن جهة أخرى، شهدت العاصمة المصرية امس تظاهرة حاشدة مضادة في ميدان العباسية لمؤيدي المجلس العسكري نددوا فيها بالبرادعي ورحبوا بتعيين الجنزوري. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء المصري المكلف، كمال الجنزوري،امس الأول الجمعة أنه "قَبِل رئاسة الوزراء بعد التيقن من رغبة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي في عدم الاستمرار، مستدركاً أنه ما كان ليقبل المهمة حال عزم الجيش الاستمرار في الحكم. وقد تجمع مئات المتظاهرين في وقت لاحق أمام مقر الحكومة المصرية لمنع الجنزوري من الدخول. وقال الجنزوري، في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع بالقاهرة، إن حديثه عن عدم رغبة طنطاوي في الاستمرار بالحكم "ليس مجاملة للمؤسسة العسكرية". وأوضح أنه سيحصل على "كافة الصلاحيات" التي تمكّنه من العمل. وأعلن أنه وافق على قبول المهمة "لأن التحدي الحقيقي الذي يواجهه أي مسؤول هو محاولة الإنجاز لصالح مصر". وذكر أنه طلب من المشير طنطاوي مهلة لتشكيل الوزارة، وأنه لن يتمكن من إعلان التشكيلة قبل انطلاق الانتخابات الاثنين القادم. وقال إن رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عصام شرف سيستمر في العمل لحين إعلان التشكيلة الجديدة. وأضاف أنه يرحب بتلقي "ترشيحات للوزارة الجديدة من الائتلافات الشبابية والأحزاب والتيارات السياسية". وأفاد أن الصالح العام هو الذي سيحدد التشكيلة الجديدة، وكذلك إمكانية استمرار بعض الوجوه من التشكيلة الوزارية القديمة. إلى ذلك، قرر المجلس العسكري الجمعة اجراء عملية الاقتراع على مدى يومين بدلا من يوم واحد في كل مرحلة من المراحل الثلاث للانتخابات التشريعية التي تبدأ الاثنين المقبل، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وقالت الوكالة ان المجلس العسكري اصدر "مرسوما بقانون يقضي بتعديل مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية بحيث يتم مد فترة عملية الاقتراع فى الانتخابات لتجري على مدى يومين بدلا من يوم واحد لكل المراحل". ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول أن "الانتخابات ستتم فى المواعيد والتوقيتات المحددة كما هو مقرر إلا أنه سيتم اجراء عمليات التصويت على يومين بحيث ستكون الانتخابات البرلمانية المقررة فى مرحلتها الاولى يومى 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني أي الاثنين والثلاثاء المقبلين".