نظم فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت أمس بالمكلا ورشة عمل حول تحليل خطة مديريات حضرموت الساحل لعام 2011 من منظور النوع الاجتماعي بمشاركة المختصين في المرافق والمؤسسات الحكومية. وفي الورشة أشار وكيل المحافظة أحمد جنيد الجنيد إلى أهمية تقييم الخطة الخمسية الرابعة وإدماج قضايا المرأة واحتياجات النوع الاجتماعي في إطارها والاعتماد على البيانات والمعلومات بما من شأنه المساهمة في إعداد خطة خمسية ملبية لاحتياجات النوع الاجتماعي. من جانبها أشارت رئيس فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة فائزة بامطرف إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن أنشطة مشروع متابعة وتقييم الخطة الخمسية الرابعة من منظور النوع الاجتماعي الممول من السلطة المحلية بالمحافظة.. معبرة عن تقديرها لدعم وإسهامات السلطة المحلية ووقوفها إلى جانب قضايا المرأة. وأوضحت أن مكونات هذا المشروع ستركز على بناء قدرات العاملين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وأعداد الدراسات القطاعية حول المرأة ودورها في الجانب الاقتصادي والزراعي وتدريب المرأة وإكسابها المهارات اللازمة لتفعيل مشاركتها في التنمية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إحصائية ومعلوماتية من منظور النوع وأعداد البرامج التوعوية حول دعم قضايا المرأة. وجرى خلال الورشة عرض تقييم لخطة العام الأول من الخطة الخمسية الرابعة من منظور النوع الاجتماعي ونتائج أعمال الفرق الميدانية على آليات المتابعة والتقييم لمستوى إنجاز الخطة لعام 2011م. حضر الورشة رئيسا لجنتي التخطيط والتنمية والشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي والدكتور عبدالباقي الحوثري.
