أطرف ما في جعبة الذين يتهمون قيادة المؤسسة بالفساد لجوء بعضهم إلى محاولة إحياء أوراق قديمة تتعلق بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات مالية منذ عام 1994م وحتى عام 2002م تتحمل مسؤوليتها الإدارات السابقة للمؤسسة وليس إدارة سابقة فقط وهذا للإنصاف . والغريب في أمر هؤلاء المفلسين محاولتهم تضليل بعض الصحف المحلية وتلبيس القيادة الحالية للمؤسسة التي تم تعيينها في مايو 2005 مسؤولية تلك المخالفات التي وردت في تقارير سابقة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كان آخرها تقرير مراجعة الحسابات الختامية للدولة في عام 2002 ، حيث يزعم هؤلاء المفلسون بأن رئيس مجلس الإدارة الحالي حاول تضليل الجهات المختصة بالقول إن هذه التقارير تعود للقرن الماضي ، مع أن رئيس مجلس الإدارة لم يقل ذلك بل إن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي التي تقول ذلك . حيث إن بعض المديونيات على الغير تم تدويرها من تقارير سابقة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة . ولعلم هؤلاء المفلسين إن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن حسابات المؤسسة بعد عام 2005 وبعد تعيين القيادة الحالية للمؤسسة لا تتضمن أية مخالفات من هذا النوع ، والسبب هو الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها في المؤسسة وتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش وإحالة المخالفات التي وردت في تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة حتى عام 2002 إلى نيابة الأموال العامة التي أحالتها بدورها إلى محكمة الأموال العامة وما زالت منظورة حتى الآن . والمثير للدهشة إن أحد هؤلاء المفلسين زعم بأنه وجه بلاغاً بهذا الفساد إلى رئيس نيابة الأموال العامة بعدن وأن رئيس النيابة القاضي احمد ابو منصر وجه بالتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير الحالي والصحيح هو عكس ذلك تماماً.. حيث إن رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير الأستاذ أحمد الحبيشي أحال ما جاء في تقارير الجهاز المركزي من مخالفات قبل تعيينه إلى نيابة الأموال العامة من خلال مستشاريه القانونيين وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة فرع عدن وبدورها وجهت الأستاذة نورا ضيف الله عندما كانت رئيسة لنيابة الأموال بعدن بالتحقيق وبالتالي تكون نيابة الأموال العامة قد فتحت باب التحقيق في وقت سابق بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة الحالي الذي ورث تلك المخالفات المرصودة في تقارير الجهاز المركزي حتى عام 2002 أي قبل تعيينه بثلاث سنوات حيث إن القيادة الحالية للمؤسسة لا تتحمل المسؤولية القانونية عن أي مخالفات ذات شبهة جنائية حدثت في ظل ثلاث إدارات سابقة. مع العلم أن مؤسسة 14أكتوبر في ظل قيادتها الحالية وفي إطار الإصلاحات المالية التي تم تطبيقها شهدت ولأول مرة اعتماد نظام الدورة المستندية في عمليات تحصيل قيمة الإعلانات والمبيعات التجارية وتقييدها في سجلات الحسابات والدفاتر المالية وهو ما لم يكن معمولا به طوال السنوات الماضية قبل عام 2005 الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإيرادات من 20 مليون ريال في عام 2004 قبل تعيين القيادة الحالية إلى 180 مليون ريال في عام 2010م وما ترتب على ذلك من انتظام صرف مستحقات الصحفيين والعمال والموظفين في مواعيدها شهريا وزيادة المخصصات الشهرية للحوافز والمكافآت وبدلات العمل الإضافي وارتفاع عدد المستفيدين من هذه الحوافز والمكافآت بعد أن كانت محصورة على عدد محدود من المتنفذين الذين فقدوا مصالحهم بعد تنفيذ هذه الإصلاحات.. بالإضافة إلى إغلاق حنفية تسرب الموارد إلى جيوب المتنفذين والفاسدين بشهادة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعد عام 2005. ويبقى القول إنه إذا كان بوسع هؤلاء المفلسين ممارسة الكذب والتضليل فإنه ليس بوسعهم بعد الآن تشويه سمعة قيادة المؤسسة وتوجيه الاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل عليها وهو ما يعطي لقيادة المؤسسة حق اللجوء إلى القضاء لمحاسبة هؤلاء المفلسين الذين ينطبق عليهم المثل : (( إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم بيوت الناس بالحجارة )) .
