استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد رؤية بقواعد التعامل مع مطالبات الموظفين في الاستحقاقات وزيادة الأجور، ووافق المجلس على نتائج تقرير اللجنة المشكلة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وما توصلت إليه من معالجات بهذا الخصوص. وقد اقر وضع معالجات قانونية لكافة مطالب الموظفين في جميع أجهزة الدولة والمتمثلة في إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005 - 2010م واستكمال تجهيز علاوة 2011م، إضافة إلى تنفيذ التسويات بالاقدمية وفقا للتعيين والمؤهل، كما تم إقرار صرف بدل المناطق النائية ومرتبات الموظفين الذين صدرت لهم فتاوى التوظيف عام 2011م وعددهم 49 ألف موظف. وأكد مجلس الوزراء على كافة أجهزة الدولة القيام بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها في إطار موازناتها.. وإلزام الأجهزة الحكومية بعدم صرف أي زيادات أخرى او تعاقدات جديدة. وشدد المجلس على إيقاف صرف أي مكافآت تمنح في اي من المرافق الحكومية مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وبدون موافقة مسبقة من وزارة الخدمة المدنية. وأكد مجلس الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وانجاز مشروع لائحته التنفيذية، بما يحقق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، والاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة . * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية