سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رحمة حجيرة: المشروع الإيجابي الذي قدمته الحكومة السابقة كان مشروع التعديلات الدستورية على طريق الحوار الوطني.. النساء اليمنيات يطالبن بالكوتا في جميع المراحل السياسية القادمة
نسمع النساء اليمنيات يتحدثن ما بين الحين والآخر بصوت عالى وواضح عن أهمية وجود نساء في المؤسسات والهيئات المنتخبة ، ليس لأنهن يشكلن 50 % من إجمالي عدد السكان وهذا حق ديمقراطي لهن!!! ولكن لأن أصوات النساء ستسمع أكثر ولأن تواجد النساء وأدوارهن مهمة في الحياة السياسية، ولأن النساء في اليمن يلعبن أدواراً مهمة في استقطاب الأصوات وهن المتفهمات لاحتياجات المجتمع بل ويستطعن الفوز بالأصوات. ولذا فإنهن اليوم يطالبن أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعديل القوانين الدستورية وفرض حق الكوتا للمرأة كحل وضمان للمشاركة الواسعة والفعلية للمرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار . والكوتا هو نظام يتم من خلاله تخصيص عدد من الدوائر الانتخابية للنساء، يتنافسن فيما بينهن فيها، ويمنع الرجال من الترشح في هذه الدوائر، ويجعلهم ناخبين لا مرشحين لضمان فوز النساء في الانتخابات، بهدف ضمان مشاركة المرأة السياسية. كما يتيح لها تقلد المناصب العليا وفقا لهذه النسبة في السلطات الثلاث تشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى تقلد المناصب العليا داخل الأحزاب السياسية وفي كافة هياكلها الإدارية بنسبة يحددها القانون بشكل عام . وإقرار التعديلات الدستورية يجعل مشاركة المرأة سياسيا حقا دستوريا، ويمكن أن يطور هذا الحق ليصبح حقا في القوانين الحزبية وقوانين جميع المؤسسات المجتمعية (الحكومية والمدنية) . الدستور بعيدا عن الواقع العملي جاءت الكوتا بنسبة 30 % طبقاً لمعاهدة بكين التي وقعتها اليمن كوثيقة دولية، كما يرى المعنيون ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن مشاركة منصفة للنساء وذلك بتخصيص حصة للنساء بحد أدنى 30 ٪ كوتا مفتوحة من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية والمحلية وحث القوى والأحزاب السياسية على أن تضمن قوائم مرشحيها حصة لا تقل عن 30 ٪ وهذا يتناسب مع الواقع الاجتماعي القائم في اليمن الآن . ولكن هناك من يرى أن المطالبة بنسبة 30 % هي عبارة عن إستراتيجية خاطئة , وانه لا يعقل أن تكون هناك نساء بهذه الأعداد الهائلة كمرشحات في الانتخابات النيابية والمحلية والمناصب القيادية داخل وخارج الأحزاب خصوصا مع ارتفاع معدل الأمية التعليمية والجهل السياسي بشكل كبير بين النساء خصوصا في الأرياف والمناطق النائية . الدكتورة بلقيس أبو أصبع أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أشارت إلى أن الدستور وقانون الانتخابات ضمنا للمرأة المشاركة السياسية وتقلد مناصب صنع القرار فقد جاء الخطاب في الدستور عاماً للنساء والرجال وأيضا جاء قانون الانتخابات ليتيح للمرأة المشاركة بالانتخابات كمرشحة وناخبة بالتالي رأينا مشاركات مرشحات وناخبات في الانتخابات الماضية . إلا أنها واجهت كما كان متوقعاً الفصل الكامل بين النظرية والتطبيق في الخطابات السياسية والندوات وكذا التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وتسعى المرأة اليمنية منذ ما يقارب خمسة أعوام إلى فرض قانون دستوري يتيح لها المشاركة السياسية الفعلية والوصول إلى مواقع صنع القرار، وان تكون تلك المشاركة بصورة تقارب على الأقل حجم تواجدها وتفاعلها في الساحة السياسية اليمنية خصوصا مع وجود كوكبة كبيرة من النساء الفاعلات والمثقفات اللواتي وصلن إلى مراتب علمية وثقافية كبيرة وهن مؤهلات لخوض غمار السياسة بجدارة كشقيقها الرجل . دور المجتمع المدني فاعل بعكس الأحزاب رحمة حجيرة رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات أشارت إلى أن المجتمع المدني والدولي لعب دورا داعما فيما يتعلق بقضايا المرأة والذي فاق بشكل كبير دور الأحزاب والتنظيمات السياسية التي أهملت مشروع دعم النساء وركزت على المناكفات السياسية . وقد تبنت بعض منظمات المجتمع المدني مثل منتدى الشقائق وصحفيات بلا قيود ومنتدى الإعلاميات اليمنيات وغيرها من المنظمات ندوات ومحاضرات ومؤتمرات صحفية وتدريباً للنساء والأحزاب حول أهمية الكوتا . وأوضحت أن المشروع الايجابي الوحيد الذي قدمته الحكومة السابقة كان مشروع التعديلات الدستورية الذي لم يتم، وكانت الفكرة جيدة فيما يتعلق بالنساء من منحهن الكوتا وكانت منصفة بشكل كبير لكن كانت مشكلة هذه التعديلات الدستورية التي قدمها الرئيس السابق أنها تهدف إلى تمديد فترة الحكم أكثر من كونها داعمة للنساء . وقالت ( اضطررنا لرفضها جملة بسبب أن هدفنا السياسي الأكبر وهو الحرية والديمقراطية كان سيتأثر بهذه التعديلات لكننا نعول اليوم على الحكومة الجديدة وشركاء الحكم السابق في أن يبذلوا جهودا اكبر إلى جانب المجتمع المدني ) وأشارت إلى أن منتدى الإعلاميات سيبدأ في مشروع ابريل يدرب من خلاله 15امرأة و15 شاباً عشرة مستقلون وعشرون حزبيون قادمون من عشر محافظات ليؤسسوا مجموعة ضغط تراقب نشاط المرأة ومن ضمن أهداف هذه المجموعة الحوار مع الأحزاب والحكومة والبرلمان للخروج بقوانين وقرارات داخلية تدعم الكوتا . خداع الأحزاب وتفاوت النسب بينها في فترة سابقة طالب المعهد الديمقراطي الأمريكي عدداً من الأحزاب بتزويده بقائمة أسماء لنساء مرشحات للبرلمان ولكن الأحزاب لم تستجب لذلك . وأظهرت بعض الأحزاب السياسية في المرحلة السابقة عدم استعدادها لزيادة عدد مشاركة النساء كمرشحات . وحينما طرح نقاش قانون الكوتا سارعت بعض الأحزاب إلى إعطاء نسبة اقل لتمثيل المرأة داخل أطرها ووعدت أحزاب أخرى بإنزال مرشحات للانتخابات النيابية والمحلية السابقة ضمن مرشحيها، وهناك من الأحزاب من صدقت في وعودها إلى حد ما وهناك من أخلفت وكانت وعودها خداعاً وتدليساً كنوع من الدعاية الانتخابية أمام المجتمع الدولي . وواجه نظام الكوتا في اليمن معارضة شديدة من قبل المؤسسات الحزبية التي يغطي الدين ظاهرها والتي وجهت رسالة باطنها العودة إلى الخلف مئات الكيلو مترات معتمدة في ذلك على بعض (الواجهات السياسية والدينية المغلقة). وقد أرجعت فاطمة عبد الله الخطري- رئيسة قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة الدائمة تراجع بعض الأحزاب لدعم المرأة في الانتخابات إلى أسباب كثيرة قد تكون من ضمنها العادات والتقاليد كون المجتمع ذا طابع ذكوري بالإضافة إلى خوف المرشحة نفسها من الترشيح وخوفاً من الدعم المالي والمعنوي إضافة إلى أن بعض الأحزاب تتخوف من خسران بعض الدوائر فترى أن يتم إنزال رجل ولا تقوم بإنزال امرأة. وأشارت إلى أن المؤتمر الشعبي العام بناءً على توصيات المؤتمر السابع اقر دعم المرأة ب15 ٪ لكن النسبة لم تتحقق على ارض الواقع لكن على الأقل كان المؤتمر من أكثر الأحزاب تفاعلاً من حيث إنزال نساء وبنسبة كبيرة في دعم المرأة سواء في جانب التدريب والتأهيل وكذلك في جانب الدعم المالي . أو أن المؤتمر سيكون مستقبلا مع أي آلية تدعم قضايا المرأة سواء كانت بنظام الكوتا أو القائمة النسبية أو القائمة المختلطة , سواء في برنامج حكومة الوفاق أو في اتفاقية الأحزاب أو في أي تحالفات نسائية . وأشارت إلى أن المؤتمر حينما كان حزبا حاكما قام بخطوة أولى في إيصال النساء إلى مناصب قيادية ولو أنها بأعداد قليلة جدا ولكنها تظل بداية محسوبة له . وقالت (كنا قد اتفقنا في السابق على نظام الكوتا كإجراء مؤقت حتى يتعود المجتمع على تواجد المرأة ولكننا نريد اليوم الكوتا التي تضمن مقاعدنا في مجلس النواب والمجالس المنتخبة ونواجه اليوم مشكلة أيضا في وضع المرأة في مواقع صنع القرار، ففي المبادرة الخليجية وفقا للآلية المزمنة لها في تشكيل الحكومة وجدنا ثلاث نساء فقط وفي وزارات نمطية بالرغم من انه كان بالإمكان أن يكون العدد أكثر ) متسائلة عن السبب الذي يمنع المرأة من أن تكون وزيرة للصحة أو التربية خاصة أن المرأة أثبتت تواجدها على المستوى التعليمي و الاقتصادي و السياسي و الثقافي مادامت تتوفر فيها شروط الكفاءة والمؤهل والتعليم المناسب وأضافت أن هناك نساء كثيرات سيخرجن قريبا إلى مرحلة التقاعد ولم يصلن إلى منصب مدير عام حتى . وقالت إشراق المأخذي رئيسة القطاع النسائي في حزب الحق: "ونحن على أعتاب إعداد دستور جديد أو تعديل الحالي سنحاول فرض الكوتا بعد معرفتنا لنوع الانتخابات القادمة وشكلها فإذا كانت الكوتا ضمن القائمة النسبية عبر ما اقترحتها أحزاب اللقاء المشترك فهو انجاز كبير". وأشارت إلى انه عندما طرحت فكرة الكوتا في العام 2008م كانت الفكرة جديدة وطرحت عبر وسائل الإعلام للمواطنين وكانت كتوعية أكثر منها مطالبة بشكل عام.. مؤكدة أن الجميع اليوم يعد خطة ودراسة لمرحلة إعداد الدستور والحوار وسنرى كيف سيدعم كل منهم المرأة في المرحلة المقبلة؟. ولفتت إلى أن المرأة مع قيام الثورة الحالية أثبتت تواجدا كبيرا جدا عبر مشاركتها في المسيرات ودعمها المادي والمعنوي للشباب ووعيها السياسي إلى جانب عملها النمطي في تقديمها للوجبات الغذائية وتنظيف الساحات وإقامة الدورات وورش العمل والتثقيف والتوعية أيضا المرأة في النظام السابق كانت متواجدة عبر الإعلام وعبر الدعم الشعبي وغير ذلك . وقالت (عندما أثبتت هذا التواجد على مستوى عالمي ومحلي أصبح تجاهلها غير ممكن ولكن كيف سيكون تواجدها وبأي شكل هذا مانبحث عنه واعتقد انه على حسب المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة تم وضع المرأة في كل اللجان منها الحوار وصياغة الدستور واللائحة وغيرها ولكن المبادرة لم تحدد نسبة لهذه المشاركة ). فيما أكدت امة السلام عبد الله الحاج عضو مجلس شورى الاصطلاح مسئولة الدائرة السياسية بأمانة العاصمة أن حزب التجمع اليمني للإصلاح قد حقق هذه النسبة حيث وصلت المرأة إلى أكثر من 20 % في مجلس شورى الإصلاح المحلي بأمانة العاصمة، وفي مجلس الشورى العام وصلت إلى نسبة تقارب ال15 % . وتعتقد أن النسبة التي تطرحها النساء في المؤتمر الوطني للمرأة 30 % صعب تحقيقها في الوقت الحاضر ولكن يمكن تحقيقها في المستقبل وذلك نتيجة الفساد الحاصل لليمن والتجهيل المستمر فالمرأة مازالت في الريف أو الحضر لم تصل إلى مرحلة متقدمة في التعليم وبالتالي سيكون تحقيق هذه النسبة في وقتنا الحاضر صعبا . أيضا بالنسبة للتسلسل الوظيفي يصعب تجاوز الرجال في كثير من المواقع لتقفز المرأة قفزا وتمثل نسبة 30 % ولكن العمل حينما يكون بالتدريج وبهدوء ستصل المرأة إلى ما تطمح إليه من دون المصادمة أو النزاعات المستمرة وحتى لا يتولد لدى الرجال كره للمرأة لأنها أخذت موقعه ومكانه ومنصبه . وأضافت ( اعتقد أن هذه النسبة ستتحقق في المستقبل بعد أن يكون هناك تعليم شامل وتوظيف عادل للجميع وامتيازات متعددة للموظفين وهذا لن يكون إلا إذا قضي على الفساد أو جزء كبير منه على الأقل ) . وأشارت إلى أن الأحزاب المختلفة وصلت إلى تحقيق عدد معين من هذه النسب . وأضافت ( في الإصلاح نسبتنا مرضية نوعا ما نسبة إلى تواجدنا في الساحة وتمثيلنا في اعلى مؤسسة في التجمع اليمني للإصلاح وهي مجلس الشورى سواء في الأمانة أو في الأمانة العامة على مستوى الجمهورية كلها وفي المجالس المحلية في المحافظات . وكانت نسبة المرأة كبيرة ولها حضور فعال وهناك تفهم كبير من أخينا الرجل وأداء الأخوات في المجالس ليس صورة وإنما مفعل وتناقش وتطرح الكثير من الآراء ويؤخذ برأيها بشكل كبير جدا). وعللت سبب عدم ترشيح الإصلاح لنساء في الانتخابات الماضية بقولها ( يعلم الشعب اليمني جميعا كيف كانت تسير الانتخابات والإصلاح ينأي أن تكون نساؤه في هذه المواقف المحرجة عبر عملية التزوير والابتزاز للمرأة وكان بالكاد ينجح الرجل في اثبات تواجده في المجتمع فكيف سيكون وضع المرأة . نحن نطمح في المستقبل إلى أن تكون هناك فرصة للترشح في القائمة النسبية وان تكون هناك إمكانية للنجاح، ولكن أن تكون الدوائر منفردة فهذا صعب جدا حتى المرأة الوحيدة التي فازت من قبل المؤتمر الشعبي فازت بطريقة غير ديمقراطية وكلها مزايدة على الشعب اليمني ودخلت المجلس كصورة فقط ). وأكدت أن «الدين لا يحرم على المرأة المشاركة السياسية أو الفعلية في هذا المجال ونحن في التجمع اليمني للإصلاح مازال القرار فيما يخص مشاركة المرأة كعضوة في مجلس النواب يدرس بشكل جدي ونحن كنساء نطالب بهذا الحق الذي هو من حقوقنا» . وإذا ماتم تغيير النظام الانتخابي فسيكون لنا الأحقية والأولوية في هذا القرار وقد تابعنا هذه الأمور وبدأنا نطالب بها وهذا الموقع ليس من الولايات العامة الذي فيه خلاف بين الفقهاء وإنما هو عمل قد يكون وظيفياً أكثر مما هو ولاية عامة. وإذا دخلت مجموعة من النساء البرلمان فسيكون صوت المرأة مسموعاً وقراراتها منفذة أيضاً وسيكون هناك عمل جديد للنساء، ونحن في الإصلاح لدينا أنشطة وفعاليات توضح رؤانا في الإصلاح وتوضح كثيراً من القضايا التي يكون فيها التباس في بعض الأمور والتي يخلط بينها وبين الدين ولن نتصادم مع الدين أو الشرع فنحن في دولة مسلمة نحترم جميعا تعاليم ديننا الحنيف وعلينا مهمة تطبيقه بشكل صحيح». على طريق الحوار الوطني القادم تطالب فتحية عبد الواسع وكيلة أمانة العاصمة لقطاع الشئون القانونية بتحديد نسبة لاتقل عن 30 % لمشاركة النساء في جميع مواقع صنع القرار وفي إدارة الشئون العامة للبلاد للمرحلة القادمة، مشيرة إلى أن هذه المطالبة تأتي كنوع من التعويض عن وضع المرأة القائم الذي يمثل ضعفا عاما في جميع مناحي الحياة . تقول فتحية (نحن مقبلون على النهوض المتنامي في مختلف مناحي الحياة وربما قضية المرأة واحدة من القضايا المهمة التي تستدعي النهوض العام بمشاركتها بحيث لا تكون مجرد رقم وإنما تمثيل بمستوى حجم تواجدها في الساحة اليمنية خصوصا أن المرأة في حالة السلم والحراك السياسي أثبتت أنها قادرة على أن تعطي وتحاور وان يكون لها دور سياسي ولها من الوعي السياسي وتستطيع أن تقدم لنفسها وللمجتمع وللدولة ولكل ماهو موجود ما يمكن أن يكون إسهاما حقيقيا في وهذا الذي نأمله في المرحلة القادمة ) وأضافت «نحن مقبلون على مؤتمر الحوار الوطني الشامل ويستدعي هذا المؤتمر أن تكون المرأة حاضرة وبقوة حتى تستطيع أن تسهم في بناء اليمن الجديد وان تقول رأيها في شكل النظام السياسي وان يكون لها تواجد على مستوى السلطات الثلاث وأيضا في اللجان ستكون نتائجها هي تحديد الاتجاه العام لليمن». وأكدت فتحية أن هذا ما سيطرح بقوة في المؤتمر الوطني للمرأة المنعقد اليوم الاثنين وما سيقرر أيضا في المرحلة المقبلة لأنه التزام سياسي للاتفاقية التي وقعتها اليمن وهي اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو وقد حثت الدول على اتخاذ تدابير في مجال التمييز الايجابي . والمرأة اليوم هي محتاجة إلى إجراء مرحلي بحيث تكون موجودة وفعالة في الحياة القادمة وهناك العديد من السياسات والإجراءات التي ستمكن المرأة من الوصول إلى أماكن صنع القرار وبناء اليمن الجديد وهناك العديد من الفرص القادمة كبرنامج الحكومة والاتفاقيات والخطة الخمسية وكثير من القضايا التي ستكون فرصا لتعزيز دور المرأة في المستقبل . وأضافت (نأمل أن يخرج المؤتمر الوطني للمرأة بنسبة تمثل أو تقارب تواجدها في الساحة كون هذه القوانين أو التشريعات لم تستطع أن تحقق هذه المساواة أو تمكن المرأة من الولوج إلى الحياة السياسية والمساهمة بشكل فعال في إدارة شئون البلاد العامة وتقلد المناصب الوظيفية على مستوى سلطات الدولة). وأشارت إلى أن ما هو موجود لا يعد مؤشرا يدعم تواجد المرأة وإنما يمثل إقصاء للنساء بالرغم من أن المجتمع اليمني يحفل بالكوادر الكفؤة والقادرة على أن تعطي وتدير جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. وأكدت فاطمة الحريبي المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر الوطني للمرأة أن النساء يسعين من خلال المؤتمر إلى أن يكون للمرأة ما لا يقل عن 30 % في جميع المناصب والأدوار التي يجب أن تقوم بها في المجتمع مشيرة إلى أن ما مرت به اليمن من أحداث سياسية عرقلت الكثير من القوانين فتعرقلت المطالب ولكن في المرحلة القادمة عندما يتم تفعيل الحوار ستناقش هذه القوانين وسيقرها مجلس النواب إن شاء الله . وقالت ( إذا توحدت الكلمة وحدث وفاق بين جميع النساء من كل الأطياف ومن كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني فان المرأة ستتوفق ولكن إذا لم تتوحد الرؤى فلن نصل إلى شيء ويجب تغليب مصلحة المرأة بشكل عام على أي مبادئ أخرى). إشراق الجديري القائمة بأعمال رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة احد شركاء المؤتمر الوطني للمرأة أشارت إلى أن اللجنة تسعى منذ مدة طويلة إلى فرض نظام الكوتا والغرض الأساسي ووجودنا الحقيقي في المؤتمر الوطني للمرأة هو موضوع الكوتا وتحديد نسبة 30 % للمرأة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية (وهو من أولويات الموضوعات التي ستطرح في المؤتمر ونتمنى أن يتم تحقيقه ونتمنى أن يتم تجاوز خلاف الأحزاب في هذه النسبة ) . وقالت ( نريد تعديلات دستورية في هذا الجانب وإيجاد التزام من قبل الأحزاب سواء داخل الأحزاب أو بالنسبة للحكومة في المواقع القيادية وغيرها ، وهناك وجهات نظر مختلفة في هذا الموضوع وتم طرحها وتداولها ودراستها ونحن نطالب بقوانين وأشياء لا تخالف التعاليم الإسلامية وهذا طموح نتمنى أن يتم تحقيقه ونصل إليه. كلمة أخيرة من هذا المنطلق يقع على عاتق الجميع إنجاح الكوتا النسوية من خلال توفير الظروف الملائمة للمنافسة، ودعم المتميزات من النساء، اللائي يؤمن بأن قضايا المرأة هي قضايا الرجل في هذا الوطن، ودعم المرأة المتميزة هو دعم لتنمية المجتمع برجاله ونسائه، ودعم للتكامل بين الرجل والمرأة بعيدا عن الإقصاء، وهو في الوقت نفسه دليل على وعي المجتمع اليمني رجاله ونساؤه بأهمية اختياراتهم في رسم مستقبل أبنائهم وبناتهم من خلال مجلس النواب، وعلى الجميع جعل هذه التجربة إضافة حضارية للشعب اليمني أمام العالم وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة..فهل ستتكاتف الجهود لإنجاح الكوتا وبناء يمن حديث ؟؟؟؟؟
