ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع القرار الخاص بآلية تحصيل وتوزيع زكاة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة والخاصة الممتد نشاطها إلى أكثر من وحدة إدارية. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار المقدم من وزير الإدارة المحلية أن مشكلة زكاة الشركات والمؤسسات والبنوك وما في حكمها ممن يملكون فروعاً في أكثر من وحدة إدارية ظهرت بعد صدور قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م، والذي أكد ضمن مواده على اعتبار الزكاة بجميع أنواعها موارد محلية ومشتركة بنسبة 50 بالمائة لكل منهما، ما جعل الوحدات الإدارية تعتبر أن على جميع الأنشطة المتواجدة في نطاقها دفع زكاتها لديها بما في ذلك الفروع التي تقع مراكزها الرئيسية في وحدة إدارية أخرى، وفي ذات الوقت يعتقد المزكي - ويؤيده في ذلك أسس محاسبة الزكاة - ان رأس ماله واحد وأن المحاسبة يجب أن تتم في مركزه الرئيسي فقط. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار .. وكلف وزير الشئون القانونية بمراجعته بصيغته النهائية والتأكد من عدم تعارضه مع التشريعات والقوانين النافذة وفي مقدمتها قانون السلطة المحلية. كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشان إعادة توزيع حصص العمال، وأحال المشروع إلى وزير الشئون القانونية لمراجعة صياغته النهائية من الناحية القانونية والتشريعية لضمان عدم تعارضه مع التشريعات والقوانين النافذة. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية