ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع القرار الخاص بآلية تحصيل وتوزيع زكاة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة والخاصة، الممتد نشاطها إلى أكثر من وحدة إدارية. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار المقدم من وزير الإدارة المحلية أن مشكلة زكاة الشركات والمؤسسات والبنوك وما في حكمها ممن يملكون فروعاً في أكثر من وحدة إدارية، ظهرت بعد صدور قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م، والذي أكد ضمن مواده اعتبار الزكاة بجميع أنواعها موارد محلية ومشتركة بنسبة 50 بالمائة لكل منهما، ما جعل الوحدات الإدارية تعتبر أن على جميع الأنشطة المتواجدة في نطاقها دفع زكاتها لديها، بما في ذلك الفروع التي تقع مراكزها الرئيسية في وحدة إدارية أخرى، وفي ذات الوقت يعتقد المزكي ويؤيده في ذلك أسس محاسبة الزكاة أن رأس ماله واحد، وأن المحاسبة يجب أن تتم في مركزه الرئيسي فقط. وبينت أن ذلك التنازع سبّب للمزكي كثيراً من المشقة والمضايقات. وأكد مشروع القرار - الذي سيصدر من رئيس مجلس الوزراء - وجوب أن تتم المحاسبة في المركز الرئيسي ثم التوريد بالتالي للوحدات الإدارية المتواجد بها المركز أو المتواجدة في نطاقها الفروع، بحيث تأخذ كل وحدة إدارية حصتها من موارد الزكاة، مع مراعاة اختلاف حجم المركز عن الفروع. ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى الأهداف المرجوة من مشروع القرار، والمتمثلة في تحقيق عدالة توزيع الموارد وتشجيع الاستثمار من خلال حل بعض الإشكالات الطاردة للاستثمار، ومنها تعدد المطالبات كالإشكال القائم بشأن زكاة كبار المكلفين، وما يسببه تعدد المطالبات من إرهاق للمزكي المستثمر، وتشجيعهم على الدفع وفقاً للأسس الشرعية التي تراعي تحديد المسؤولين عن التحصيل، وعدم تنازع الاختصاصات بين الوحدات الإدارية، وتوضيح واجبات المكلف ومسؤوليات الدولة تجاهه، إضافة إلى الحد من تهرب المزكين عن أداء زكاتهم. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار.. وكلف وزير الشؤون القانونية بمراجعته بصيغته النهائية، والتأكد من عدم تعارضه مع التشريعات والقوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون السلطة المحلية. كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة توزيع حصص العمال، وأحال المشروع إلى وزير الشؤون القانونية لمراجعة صياغته النهائية من الناحية القانونية والتشريعية لضمان عدم تعارضه مع التشريعات والقوانين النافذة. ووافق مجلس الوزراء على توريد ما نسبته 3 بالمائة من مبيعات الديزل والبترول لصالح صندوق صيانة الطرق، وبما يمكنه من أداء مهامه في صيانة الطرق على الوجه الأمثل، وذلك بعد اطلاع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن صندوق صيانة الطرق وحالة شبكة الطرق الإسفلتية ومتطلبات الصيانة. وأكد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع وزارتي المالية والنفط والمعادن تنفيذ القرار وموافاة المجلس بنتائج ذلك.. وناقش مجلس الوزراء وضع الاقتصاد الوطني وأهمية وضع رؤية واستراتيجية اقتصادية مستقبلية، تتضمن خططاً وبرامج مزمنة، لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد اليمني، وتحديد توجهاته الكفيلة بالاستفادة من كافة المزايا لبناء اقتصاد حقيقي يعتمد على مصادر متجددة. وفوض المجلس بهذا الخصوص وزير الصناعة والتجارة لتشكيل فريق فني اقتصادي من المتخصصين وذوي الخبرة الاقتصادية لإعداد ووضع رؤية اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص. واستعرض المجلس تقريراً حول المباني المدرسية المتضررة والمتعثرة والاحتياجات المطلوبة من المباني المدرسية لمواجهة النمو الطبيعي للسكان. واشتمل التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم الأضرار التي لحقت بمؤسسات التعليم العام جراء الأحداث التي شهدتها اليمن العام الماضي.. مبيناً أن الوزارة قامت بحصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية عبر مكاتب التربية بالمحافظات، ووضع التقديرات لتكلفة إعادة التأهيل والترميم وتوفير تجهيزات وأثاث بديل عما تم تدميره أو نهبه.. لافتاً إلى أن إجمالي عدد المدارس المتأثرة بالأحداث بلغت 902 مدرسة و20 مكتب تربية في 12 محافظة. وأوضح التقرير أن 50 مدرسة موزعة على ثمان محافظات، تعثر إنجازها منذ سنوات عديدة، وكان أهم أسباب التعثر تغيرات الأسعار التي حدثت عدة مرات، ولم يتم معالجة وضع هذه المشاريع .. مؤكداً الحاجة إلى إنجاز مبانٍ مدرسية جديدة للوفاء بالالتزامات تجاه تحقيق التعليم للجميع واستراتيجية التعليم الأساسي ومواجهة النمو السكاني. وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير التمويلات اللازمة لإصلاح المدارس المتضررة واستكمال المدارس المتعثرة، بالإضافة إلى بناء فصول دراسية جديدة لمواجهة النمو السكاني. واطلع مجلس الوزراء على مشروع الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار، والمقدم من الهيئة العامة للاستثمار.. وأحال المجلس مشروع الاستراتيجية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمناقشتها وتحديث محتوياتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والرفع إلى مجلس الوزراء بنتائج ذلك لاتخاذ ما يلزم.