تشير العديد من التقارير الصادرة عن الأممالمتحدة إلى أن 585 ألفا من النساء يقضين آجالهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة، وان 99 % من هذا العدد هن أمهات من البلدان النامية، أما في اليمن فتقدر وفيات الأمهات ب365 حالة لكل مئة ألف مولود حي بحسب نتائج البحث عن صحة الأسرة لعام 2003، ولاشك بان هناك الكثير من العوامل التي تسهم في وفيات الأمهات العالية بما فيها النمط الإنجابي والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقصور في أداء الخدمات الصحية والنظام الصحي. إن مناصرة مجانية الولادة والطوارئ التوليدية في هذه الفترة من عمر اليمن، يمكن أن تكون فرصة ملائمة لإدراجهم في قائمة اهتمام الدولة، وهذا سيسهل على كل المناصرين لهذا الموضوع المهم والحيوي كثيرا من العناء والتعب والجهد، حيث أن الكل يعلم ان الولادة والطوارئ التوليدية أصبحتا هماً يعيشه كل اليمنيين سواء في الريف، أو الحضر، فارتفاع أسعار الولادة والطوارئ التوليدية التي تتمثل بالولادة المتعسرة (الإسقاط) القيصرية التي قد تتراوح من 20 ألف ريال إلى 150 ألف ريال سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أصبحت هاجسا لكثير من الأسر يجعلها تحجم عن الذهاب إلى المستشفيات وتفضل الولادة التقليدية في البيت بكل مخاطرها ما يجعل اليمن من الدول الأكثر وفيات للأمهات والأطفال حديثي الولادة والعجيب أن هذه الوفيات الكبيرة لا تلقى أي مناصرة فاعلة سواء من المواطنين أو المسئولين بالرغم من أن عدد الأمهات اللاتي يمتن خلال عام واحد بحسب تقارير وزارة الصحة قد يصل إلى 365 حالة لكل مائة ألف حالة ولادة حية وان عدد الولادات الحية في العام الواحد 825 ألف حالة أي أن عدد الأمهات اللاتي توفاهن الأجل بسبب الولادات يصل إلى 2920 حالة بالعام الواحد فقط، وأن ذلك العدد من وفيات الأمهات الكبير يفوق عدد الوفيات خلال انتفاضة هذا العام في اليمن. ناهيك عن أن عدد الأطفال حديثي الولادة الذين يتوفون خلال عام واحد قد يصل الرقم إلى 30500 حالة وفاة للأطفال حديثي الولادة بحسب تقارير اليونسيف ما يجعل هذا الرقم يقارب عدد الشهداء في الوطن العربي كاملا لهذا العام لذا يجب أن يلاقي هذا الموضوع مناصرة من كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع ابتداء من المواطنين العاديين من خلال التواصل الجاد والنشط مع ممثليهم البرلمانيين بالدوائر الانتخابية لإشعارهم بأهمية هذا الموضوع وبأهمية إيجاد تشريع يكفل لنا هذا الحق بمجانية الولادة والطوارئ التوليدية كما يجب أن يحظى بمناصرة فاعلة من الإعلام وممثليهم من خلال نقلهم معاناة هذه الفئة من الأمهات والأطفال ونقلهم لتلك الوفيات بشكل اكبر وأوسع ليستشعر الجميع حجم المسئولية وكما يجب على منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذو بعض المنظمات التي لا ننسى أن نذكر دورها الفاعل والجاد والنشط لمناصرة هذا الموضوع وجعله هماً كبيراً لها ونخص بالذكر التحالف الوطني للأمومة المأمونة ومشروع استجابة والمعهد الديمقراطي الدولي وجمعية رعاية الأسرة حيث نرى أن هذه المنظمات تعقد الكثير من اللقاءات سواء مع المسئولين أو الإعلام أو البرلمانيين محاولة أن تشعر صناع القرار بأهمية تنفيذ القرار الوزاري لمجانية الولادة لإنشاء تشريع يضمن مجانية الولادة والطوارئ التوليدية ونناشد بقية المنظمات أن تساند هذا الموضوع بكل السبل كونهما جزءا من هذا الوطن الغالي كما أننا لا ننسى أن هذا الموضوع يجب أن يلاقي مناصرة من كل العاملين في القطاع الصحي كونهم أكثر اطلاعا على أهميته بمساندة الوزارة لتنفيذ هذا القرار بأقل التكاليف الممكنة وعليه اشد على وزارة الصحة ووزارة المالية والبرلمان لإصدار تشريع بتوافق الجميع يضمن مجانية الولادة والطوارئ التوليدية فمن وجهة نظري أرى أن يكون الدفع والمناصرة لهذا الموضوع يتركزان من خلال إيجاد تشريع يلزم الحكومة بمجانية الولادة والطوارئ التوليدية عن طريق إضافة مادتين في مشروع قانون الأمومة المأمونة الموجود حاليا في لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب وهذا لن يحصل إلا إذا حصل هذا الموضوع على تأييد ومناصرة فاعلة من منظمات المجتمع المدني أولا بمؤازرة أعضاء لجنة الصحة بالبدء لمناقشة مشروع قانون الأمومة المأمونة وكذا محاولة الحصول على موافقة من لجنة الصحة العامة لعقد جلسات الاستماع وأن تتاح للمناصرين الفرصة للتواصل مع أصحاب القرار وجها لوجه وسيتمكنون من إيصال المقترحات إليهم . فمن اجل الوصول إلى مجانية الولادة والطوارئ التوليدية يجب أن نبذل جهدا كبيرا حتى نتمكن من إنقاذ آلاف الأرواح التي قد يكون السبب الرئيسي وراء إزهاقها هو عدم وجود المال الكافي للحصول على خدمات الولادة والطوارئ التوليدية. إننا نسال الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء وان يحفظ أمهاتنا وأطفالنا من كل مكروه. سكرتير أول لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب [email protected]