كشفت مصادر قضائية، أن المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، الشيخ حازم أبو إسماعيل، قد يواجه حكماً بالسجن والأشغال الشاقة في حال ثبوت تقديمه مستندا مزورا بأن والدته مصرية الجنسية إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية أمس . وأشار المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، في حديث لصحيفة «اليوم السابع»، «أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن المستند الذي قدمه «أبو إسماعيل» مزور فسوف يحال إلى التحقيق تلقائيا، بينما إذا ثبت أمام القضاء أنه كان حسن النية ولا يعلم عن جنسية والدته فلا يجوز معاقبته على الجريمة، لأن القصد الجنائي غير متوفر، وذلك طبقا للظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة، أما إذا ثبت يقينا أن المستند مزور، وكان على علم بذلك فسوف يكون أمام جريمة استعمال مستند مزور وسوف تصل العقوبة في تلك الحالة حسب السلطة التقديرية للقاضي من السجن 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة، وذلك طبقا لنص المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات». وأوضح أنه إذا «ثبت ما تردد بأن والدة حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية تحمل الجنسية الأمريكية، فإن ذلك الأمر سوف يمنعه من مواصلة ترشحه للمنصب باعتباره فقد شرطا مهما من شروط الترشح وفقا للدستور». من جهة أخرى، ذكر مصدر قضائي ل«بوابة الأهرام»، أن «ما قام به حازم صلاح أبو إسماعيل، من تحريك دعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته سبق أن حملت الجنسية الأمريكية وإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة تفيد عدم حمل والدته أي جنسية غير المصرية يعتبر موقفًا استباقيًا لما قد يقع فيه المرشح تحت طائلة القانون، عند اتهامه بتقديم محرر مزور ضمن أوراق ترشحه للانتخابات». وأكد المصدر القضائي أن «عقوبة التزوير سواء بالصنع أو حتى الاستعمال مع علم الشخص بتوافر حالة التزوير في ذلك المحرر تتراوح ما بين السجن ثلاثة إلى 15 عامًا، وأضاف المصدر أن الحكم الذي سوف يصدره القضاء الإداري مصيري بالنسبة لحازم أبو إسماعيل». وأشار المصدر إلى أن «شروط الاستبعاد من خوض الانتخابات الرئاسية تتوافر أيضا بالنسبة لكل من المرشحين الدكتور أيمن نور، والمهندس خيرت الشاطر، مرشح حزب الحرية والعدالة، وذلك لأن العفو الصادر لكل منهما لم يكن عفوًا شاملًا بقانون للعفو عن فئة من مقيدي الحرية كالمسجونين السياسيين مثلا، وإنما عفو من العقوبة صادر لكل منهما، وأن ذلك الشرط يمنع المرشح من خوض الانتخابات بشكل عام وليس الرئاسية فقط». وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر بعد ظهر أمس الأحد باب الترشح لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها يومي 23 و24 مايو/أيار القادم. وقال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة لموقع «العربية.نت» إن إجمالي عدد المرشحين وصل إلى 22 مرشحا ما بين حزبي ومستقل، وكان آخرهم ستة مرشحين تم تقديم أوراقهم بشكل رسمي وهم «مرتضى منصور وخالد علي وعبدالله الأشعل ومحمد مرسي وحسام خيرت وعمرو سليمان». وأشار إلى أنه سيتم اليوم «الاثنين» نشر أسماء كافة المرشحين ال 22 في جريدتين يوميتين على أن تبدأ الاعتراضات أو الطعون يوم الثلاثاء القادم ولمدة 48 ساعة فقط. وأوضح سلطان أن الاعتراضات سوف تكون فقط من مرشح على مرشح وليس من حق أي اتجاه سياسي أو جماعة أو حزب أن يقدم اعتراضا أو طعنا على أحد المرشحين. وفيما يخص أزمة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل وجنسية والدته الأمريكية قال سلطان إن قضية حازم لم تحسم بعد ومازال مقيدا في كشف المرشحين، وكذلك لم يحسم الوضع القانوني لكل من مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور. وفي شأن ذي صلة تقدم اللواء عمر سليمان قبل لحظات من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس بأوراق ترشحه رسميا. وينظر البعض الى عمر سليمان بأنه مرشح المؤسسة العسكرية التي تدير البلاد في المرحلة الانتقالية. ومن جانبه، قال صمويل العشاي أحد منسقي حملة عمر سليمان لموقع «العربية.نت»: «لقد جمعنا 100 ألف توكيل من كافة محافظات مصر خلال الأسابيع الماضية واسقبلناه لحظة وصوله، وكنا نضع أيدينا على قلوبنا خشية تراجعه في اللحظات الأخيرة خاصة بعد حملة الاعتراضات التي شنتها بعض القوى السياسية المصرية وتحسب نفسها على الثورة المصرية». ومن جهة أخرى قال «محمد عنتر» رجل أعمال مصري مقيم بفرنسا وأحد منسقي حملة عمر سليمان ل»العربية.نت» إن من يدعون أن عمر سليمان وريث نظام مبارك محض افتراء، لأنه قدم استقالته مرتين من رئاسة جهاز المخابرات العامة لاعتراضه على كثير من سياسات مبارك وكان آخرها محاولات توريث الحكم لنجله». وفي هذه الأثناء تقدم أمس أربعة مرشحين بأوراقهم رسميا كان أبرزهم الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين كمرشح احتياطي للجماعة. ومن جانبه أكد الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن ترشح مرسي لا يتعارض مع ترشح الشاطر حيث إن الأخير ترشح بصفته المستقلة أما الدكتور مرسي فقد ترشح بصفته الحزبية. وتقدم أيضا بشكل رسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية جاح مليجي شتا وهو أول قبطي يتقدم رسميا لانتخابات الرئاسة المصرية ويشغل منصب مدير عام بالهيئة القومية للبريد وتقدم بتأييد من 30 نائبا في مجلس الشعب المصري. وتقدم أيضا اللواء ممدوح قطب بأوراق ترشحه عن حزب الحضارة، كما تقدم السفير عبد الله الأشعل بأوراق ترشحه عن حزب الأصالة السلفي.
