شرعت اسرائيل في بناء جدار يوم أمس الاثنين يمتد كيلومتر واحدا على حدودها مع لبنان وقالت انه ضروري لتعزيز الامن لبلدة اسرائيلية حدودية تقع قبالة قرية لبنانية. وهناك بالفعل سياج أمني اسرائيلي بامتداد الحدود لكن الجيش قال انه يتعين تعزيز أشكال الدفاع بجدار أسمنتي يبلغ ارتفاعه ما بين خمسة وسبعة أمتار بين بلدة المطلة الاسرائيلية وقرية كفر كيلا اللبنانية. وقال الكولونيل أميت فيشر وهو قائد رفيع على الحدود لراديو اسرائيل يهدف الجدار الى منع اطلاق النار من الجانب اللبناني على الجانب الاسرائيلي. وقعت عدة حوادث خلال فترة العام والنصف الماضية. وهناك التزام على نطاق واسع بوقف اطلاق النار على الحدود منذ أن شنت اسرائيل حربا على مقاتلي حزب الله اللبناني في عام 2006. وترابط قوة لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة في منطقة الحدود بجنوب لبنان. وقال الجيش الاسرائيلي انه جرى التنسيق بشأن مشروع الحدود مع قوة الاممالمتحدة والجيش اللبناني. وتقيم اسرائيل أيضا سياجا أمنيا في جنوبها بامتداد الحدود مع صحراء سيناء المصرية مشيرة الى مخاوف بشأن نشاط للمتشددين وعمليات تهريب. وهناك أيضا الجدار الامني الاسرائيلي العازل الذي يقطع الضفة الغربيةالمحتلة. وارجأت المحكمة الاسرائيلية العليا يوم الاحد هدم خمسة مبان سكنية شيدت دون ترخيص في الضفة الغربية وهو حكم يمنح الحكومة مزيدا من الوقت لاعداد دفوعها ضد الهدم واسترضاء الشركاء السياسيين المؤيدين للاستيطان في الائتلاف الحاكم. على صعيد اخر وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي على ازالة هذه المنازل المقامة على مشارف مستوطنة بيت ايل بعد ان قضت محكمة بانها بنيت على ارض ذات ملكية فلسطينية خاصة. لكن نتنياهو تعرض لضغوط شديدة من داخل حزب ليكود اليميني ومن حلفاء آخرين في الائتلاف مؤيدين للمستوطنين لتأجيل الهدم. وقالت المحكمة انها ستجمد الهدم الذي كان مقررا اصلا تنفيذه في اول مايو ايار لمدة 60 يوما على ان تجتمع مرة اخرى في نهاية تلك الفترة لسماع مرافعة الحكومة. وجاء في جزء من قرار المحكمة سيقدم مكتب المدعي العام في مدة لا تتجاوز 60 يوما اعتبارا من اليوم اعلانا باحدث المستجدات وسنقرر بموجبه كيفية المضي قدما في هذا الالتماس. وقال بيان لجماعة يش دين لحقوق الانسان والتي ساعدت صاحب الارض الفلسطيني على تقديم هذا الالتماس ان الحكم اثبت خضوع المحكمة للضغوط السياسية. وقال حاييم ايرليتش مدير يش دين انه قرار مزعج يثير القلق من عدم استطاعة المحكمة العليا الصمود امام الضغط الكبير الذي مارسته عليها الحكومة الاسرائيلية. وطلبت الحكومة يوم الجمعة تأجيل الهدم لمدة ثلاثة اشهر استنادا الى اسباب عملية لم تحددها. ويعتبر معظم اعضاء المجتمع الدولي جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير مشروعة. لكن اسرائيل تميز بين المستوطنات التي وافقت عليها والمواقع الاستيطانية التي اقيمت دون ترخيص حكومي. وتحاول حكومة نتنياهو اضفاء الطابع الرسمي بأثر رجعي على بعض المواقع التي اقامها المستوطنون دون موافقة السلطات وهو ما يقابل بالادانة الشديدة في كثير من الاحيان من الحلفاء الغربيين والزعماء الفلسطينيين. ومنحت الحكومة الاسبوع الماضي الوضع القانوني لثلاثة مواقع استيطانية لم يكن مصرحا بها من قبل وهي خطوة يقول منتقدوها انها انشأت فعليا أول مستوطنات رسمية جديدة منذ اكثر من 20 عاما. ويخشى الفلسطينيون ان تحرمهم مثل هذه المواقع اضافة الى المستوطنات الرسمية البالغ عددها 130 مستوطنة اقامتها اسرائيل في الاراضي التي استولت عليها في حرب 1967 من اقامة دولة تتوافر لها مقومات الحياة. ويعيش نحو 350 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية بالاضافة الى 200 الف مستوطن يعيشون في اراض ضمتها اسرائيل في القدس الشرقية.
