إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عثمان: التسوية السياسية تدل على عزم اليمنيين طي صفحة الماضي
مجلس الشورى يناقش موضوع العدالة الانتقالية وتطبيقها في اليمن
سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 03 - 05 - 2012

عقد مجلس الشورى أمس الأربعاء اجتماعه الثاني من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام 2012، المخصص لمناقشة موضوع العدالة الانتقالية وتطبيقها في اليمن، برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان.
وفي الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة أكد فيها أهمية الموضوع الذي سيناقشه المجلس الذي قال إنه يحتلُّ مساحةً مهمةً في اهتمام النخب السياسية والفكرية والقانونية، وكل الذين يرقبون بأملٍ كبيرٍ، انتقال الوطن إلى مرحلةٍ جديدةٍ يسودها السلام والاستقرار والعيش الكريم، تأسيساً على مبدأ الوفاق السياسي الذي انتصرت له الحكمة اليمانية في لحظة مفصلية من التاريخ.
ودعا أعضاء المجلس إلى إيلاء الموضوع كل اهتمامهم، لارتباطه بمتطلبات هذه المرحلة، ونظراً للحاجة إلى إيضاح مفهوم العدالة الانتقالية ووضعه في سياقه الصحيح، والنأي به ما أمكن عن الجدل والتأويلات الخاطئة، وتبيان المقاصد العظيمة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن.
ولفت إلى ما ينطوي عليه هذا المفهوم من دلالاتٍ أكثر خصوصية بالنسبة للنموذج الانتقالي في اليمن، قياساً بغيره من النماذج الأُخرى، لكونه يتعلق أَكثر ما يتعلق، بتهيئة البيئة السياسية والتشريعية، لإصلاح وتطوير النظام السياسي، بما يضمن تجسيده الكامل لمبادئ الحكم الرشيد، ولمتطلبات العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص والسلم الاجتماعي.
وقال إن جانباً من الدلالة المفهومية للعدالة الانتقالية يتصل كذلك، بطي صفحة الأزمة السياسية الطاحنة، بكل ما أفرزته من ممارسات سيئة وأضرار مادية ومعنوية، من أَي طرفٍ كان، على أَساسٍ من إنفاذ روح العدالة الانتقالية، الذي يرمي إلى إشاعة المحبة والوئام، وتعزيز روح الإخاء بين أبناء المجتمع الواحد، أكثر من كونه مناسبة لتصفية الحسابات وإذكاء الثارات.
وأضاف إن اتفاق التسوية السياسية، الذي أبرمته الأطراف السياسية في اليمن، برعايةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ، قدم براهينَ قويةً على عزم اليمنيين وإرادتهم طَيَّ صفحةَ الماضي، والاتجاه صوب المستقبل، وتركيز الاهتمام على استحقاقات وأولويات بناء الوطن والعناية بموارده ومقدراته وتوفير سبل العيش الكريم لأبنائه، وهي معانٍ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم العدالة الانتقالية .
ولفت إلى الأهمية التي يكتسبها مؤتمر الحوار الوطني، المرتقب، لجهة نهوضه بالجزء الأهم من مقاصد العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.. مشدداً على أهمية حشد كلَّ الإمكانيات وحفز الإرادات الحسنة لعقد هذا المؤتمر، والعمل على إنجاحه، لأن من شأن هذا النجاح أن يخلُقَ نموذجاً انتقالياً فريداً في المنطقة والعالم، وتأسيس عهدٍ جديدٍ من الممارسة السياسية الرشيدة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، وتعزيز التوجهات الجوهرية للعدالة الانتقالية، وتوفر أقوى الضمانات للمصالحة الوطنية، المؤدية إلى شراكة طويلة الأمد بين مكونات المجتمع اليمني.
ولفت رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته إلى التحديات التي ما زالت تنطوي عليها هذه المرحلة بسبب عدم اندماج بعض الأطراف في العملية السياسية، ما يفرض أولويةً للجهود التي يجب أن تبذل لدمج تلك الأطراف في العملية السياسية الشاملة، بما يضمنُ حضورَ الجميع مائدةَ الحوار، ويحققَ هدفَ الإجماع الوطني حول خيار السلام، وبناء اليمن الجديد، على أساس مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة، المنزهة عن كلّ إقصاءٍ أو تهميش.
وقدمت لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة، الدراسة التي أعدتها حول الموضوع إلى المجلس، وقام بقراءتها أعضاء مجلس الشورى: أحمد محمد الأصبحي، وأحمد محمد المتوكل، وخالد عبد الله الرويشان.
وتميزت الدراسة بشموليتها المعرفية لموضوع العدالة الانتقالية، من حيث هي برنامح للتحول السلمي في المرحلة الانتقالية لإنقاذ المجتمع مما تعرض له من اضطرابات وانتهاكات لحقوقه، في الفترة السابقة للوضع الانتقالي والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة وبناء مجتمع ديمقراطي عادل.
وأحاطت الدراسة بالخلفية التاريخية لموضوع العدالة الانتقالية، وبداياتها، مستعرضة أمثلة عديدة من تجارب دول عاشت هذه التجربة في شرق آسيا والبلقان وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وأخيراً العالم العربي.
وأفردت الدراسة مساحة أوسع لعرض تجربة كل من جنوب إفريقيا، والمغرب، لتخلص إلى تحديد جملة من الأهداف السياسية والاجتماعية والعدلية والمؤسسية، التي يمكن أن تتوخاها العدالة الانتقالية، من أهمها: المصالحة الوطنية الشاملة للإصلاحات السياسية، وجبر الضرر، ودفع التعويضات للمتضررين، وردم الفجوات العميقة بين فئات المجتمع.
كما تشمل التحقيق في الجرائم المرتكبة، وتحديد الأشخاص المسئولين عنها والجهات التي ارتكبت الأعمال المخالفة للقانون، وتحديد العقوبات، وإصلاح الخلل المؤسسي الناجم عن غياب معايير الكفاءة لشغل الوظيفة العامة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وبينت الدراسة خصائص العدالة الانتقالية، من حيث استثنائيتها في التسمية والوضع والدور، وشموليتها للجوانب السياسية والتشريعية والاجتماعية والمؤسسية المدنية والعسكرية والأمنية، وإبعادها التصالحية والتوافقية وتميزها بالسرعة والحسم، وتغليبها منطق العفو والتعويض بما يجبر القلوب.
وحددت الدراسة جملة من الشروط العامة الكفيلة بإنجاح مقاصد العدالة الانتقالية، فضلاً عن الشروط المتعلقة بالأشخاص القائمين عليها، وأخرى تتصل بالقضايا المراد معالجتها.
كما أبانت الدراسة مراحل تطبيق العدالة الانتقالية، التي تشمل إصدار القوانين ذات الصلة، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق، والمحاكمات، وجبر الضرر وإجراء المصالحات، وإزالة حواجز الاندماج الوطني، وإصلاح الاختلالات القانونية والمؤسسية، وصولاً إلى الوضع الطبيعي الذي تتوخاه العدالة الانتقالية.
وأوردت جملة من الخيارات التي رأتها ملائمة لتطبيق العدالة الانتقالية، ومن أهمها: العفو العام، والعفو الجزئي والتجريم والمحاكمة.
واستعرضت الدراسة في القسم الخاص بتطبيق العدالة الانتقالية في اليمن التجارب الوطنية وصور النضال الوطني التي أكسبت اليمنيين قوة وخبرة وقدرة على تجاوز الأزمات، ونوهت بحكمة اليمنيين وبإنجازاتهم على الصعيد السياسي والديمقراطي والحقوقي، التي انعكست في الدستور والقوانين واستهدفت إجراء إصلاحات سياسية في البلاد.
وحددت المرجعيات التي يفترض أن تستند إليها العدالة الانتقالية في اليمن، وفي المقدمة منها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014)، بصفتها أهم المراجع الحاكمة للفترة الانتقالية.
وخلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات المهمة التي شددت على ضرورة عدم التعاطي مع مفهوم العدالة الانتقالية بمزاجية أو استغلالية لنوازع سياسية أو عاطفية، والإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة والأمن، وتبني خطاب إعلامي متوازن.
وقد ناقش أعضاء المجلس الدراسة، مؤكدين أهمية إثراء الدراسة القيمة بمزيد من الآراء بالنظر إلى أهمية الموضوع التي تتناوله في هذه المرحلة من تاريخ اليمن.
وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.