بعث الدكتور واعد عبدالله باذيب وزير النقل مساء أمس رسالة شكر وتقدير إلى كل من ساهم في إنهاء الإضراب العمالي في ميناء الحاويات بعدن وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والتجارة. وقال وزير النقل في رسالته: " أوجه رسالة شكر وتقدير إلى كل من ساهم معنا نحن ومحافظ عدن المهندس وحيد رشيد ووكيله أحمد سالمين وقيادة مؤسسة موانئ خليج عدن لإنهاء الإضراب العمالي في ميناء الحاويات بعدن". كما نقل الدكتور باذيب شكره الخاص إلى سعادة سفير دولة الإمارات الأخ عبدالله الزروعي على جهوده المخلصة، وكذا شكره لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ورئيسها ومدير محطة وعمال الحاويات وقيادة هيئة الشؤون البحرية ونقابات العمال بعدن والغرفة التجارية والشركات الملاحية وتجار وأعيان عدن الحبيبة. وأكد وزير النقل مجدداً أن إغلاق ميناء عدن ليس بالتعبير المطلوب أو الأمثل للتعبير الاحتجاجي بالمطالبة بالحقوق مهما بلغت مشروعيتها وتضامنا معها. إلى ذلك علق عمال محطة الحاويات في ميناء عدن أمس إضرابهم بعد الاتفاق الذي تم بين اللجنة العمالية للمحطة ومؤسسة مواني خليج عدن وبإطلاع محافظ عدن وممثلي الشركات الملاحية والغرفة التجارية ورئيس فرع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية. وفي تصريح لوزير النقل الدكتور واعد باذيب أكد أنه سيكون كما عهده عمال الميناء مدافعا عن حقوقهم وحق الميناء التاريخي والاقتصادي. وقال " إنه وفي اليمن الجديد لن يظلم أحد وأن الوزارة والعمال في قطاع النقل سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص لأنهم أهلنا ولن نكون إلا في خندق الدفاع عنهم وعن حقوقهم". من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني خليج عدن الرئيس التنفيذي القبطان سامي سعيد فارع في تصريح مماثل، أن تعليق الإضراب من قبل العمال جاء بالرغم من تحفظ شركة مواني دبي العالمية المشغلة للمحطة على ذلك. مشيرا إلى أن تجاوب العمال يؤكد حرصهم على سمعة الميناء والمصلحة الوطنية التي هي فوق الجميع. وأضاف انه تم الاتفاق مع العمال على تعليق الإضراب لمدة شهرين على أن يتم دفع مبالغ مالية لهم كسلف وتشكيل لجنة لوضع هيكل الأجور خلال أسبوع من بدء تعليق الإضراب تضم ممثلين ومختصين وعمال المحطة وبإشراك مكتب العمل في المنطقة الحرة والجهات ذات الصلة وكذا المشغل حسب الدراسة المقدمة إليه سلفا بما يتناسب مع طبيعة العمل والوضع المعيشي للعالم. ودعا القبطان سامي سعيد فارع العمال إلى مضاعفة جهودهم لتعويض ما تسبب به الإضراب الذي استمر 22 يوما من خسائر فادحة على الاقتصاد الوطني. منوها بأن عمال الميناء ثمنوا جهود وتجاوب الجانب اليمني ممثلا بوزير النقل ومحافظ عدن. وقد تم الاتفاق بين كل من اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات ومؤسسة موانئ خليج عدن بعلم كل من محافظ م/عدن وممثلي الشركات الملاحية وممثلي الغرفة التجارية ورئيس فرع اتحاد العام لنقابات الجمهورية عدن على الآتي:- 1- يتم تعليق الإضراب لمدة شهرين من تاريخ توقيع المحضر. 2- يتم دفع مبلغ وقدرة مائة ألف (100000) ريال يمني خلال يومين لمرة واحدة فقط لكل فرد من موظفي وعمال ميناء عدن للحاويات لتعليق الإضراب، وذلك كسلفة على ان يتم استقطاعها من هيكل الأجور الجديد. 3- بناءا على المحضر الموقع بين محافظ م/عدن والغرفة التجارية والشركات الملاحية تلتزم هذه الجهات بدفع مبلغ وقدرة (50000) غير خاضعة للضريبة لكل فرد من موظفي وعمال ميناء عدن للحاويات لمدة شهرين(مايو ويونيو2012). 4- تشكيل لجنة لوضع هيكل الأجور خلال أسبوع من تاريخ توقيع المحضر تضم ممثلين ومختصين من عمال ميناء عدن للحاويات وإشراك مكتب العمل في المنطقة الحرة والجهات ذات الصلة والمشغل حسب الدراسة المقدمة إليكم سلفاً بما يتناسب مع طبيعة العمل والوضع المعيشي للعامل يتم تقديمه إلى مجلس الإدارة. 5- في حالة انتهاء مدة تعليق الإضراب ولم يتم وضع هيكل الأجور يعتبر الاتفاق لاغياً. 6- عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو جزائية من قبل المشغل أو أي جهة أخرى ضد العمال أو اللجنة العمالية على خلفية الإضراب وتعليقه. 7- يعتبر هذا المحضر ملزم لكل الأطراف المعنية والموقعة أدناه.
