سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعليق إضراب عمال ميناء عدن بعد التزام بصرف مستحقاتهم مع عدم اتخاذ اي اجراءات عقابية او تعسفية او جزائية بحق العمال واللجنة النقابية على خلفية الاضراب..
رفع عمال ميناء عدن مساء اليوم اضرابا عن العمل دام اكثر من عشرين يوماً على ذمة مطالب حقوقية تجاهلتها الإدارة شركة موانئ دبي المشغل للميناء. وقالت مصدر نقابي في الميناء ل"الصحوة نت" إن رفع الإضراب جاء بناء على اتفاق بين كل من اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات ومؤسسة موانئ خليج عدن بحضور كل من محافظ عدن وممثلي الشركات الملاحية وممثلي الغرفة التجارية ورئيس فرع اتحاد العام لنقابات الجمهورية عدن. واتفق الطرفان على أن يتم تعليق الاضراب لمدة شهرين من تاريخ توقيع المحضر، على أن يتم دفع مبلغ وقدرة مائة الف ريال يمني خلال يومين لكل موظف وعامل في ميناء عدن للحاويات، وذلك كسلفة يتم استقطاعها من هيكل الاجور الجديد. كما نص محضر اتفاق رفع الإضراب على ان تلتزم الجهات المعنية بدفع مبلغ وقدرة 50 ألف غير خاضعه للضريبة لكل فرد من موظفي وعمال ميناء عدن للحاويات لمدة شهرين (مايو ويونيو) بناءً على المحضر الموقع بين محافظ عدن والغرفة التجارية والشركات الملاحية، على أن تشكيل لجنة لوضع هيكل الاجور خلال اسبوع من تاريخ توقيع المحضر تضم ممثلين ومختصين من عمال ميناء عدن للحاويات واشراك مكتب العمل في المنطقة الحرة والجهات ذات الصلة والمشغل بما يتناسب مع طبيعة العمل والوضع المعيشي للعامل يتم تقديمة الى مجلس الادارة. واعتبرت الفقرة الخامسة من الاتفاق محضر رفع الإضراب لاغيا في حالة انتهاء فترة الشهرين ولم يتم وضع هيكل الاجور. المحضر الذي نص في آخر فقرة فيه على أن تلتزم الاطراف المعنية والموقعة ادناه به، اشترط عدم اتخاذ اي اجراءات عقابية او تعسفية او جزائية من قبل الشركة المشغلة للميناء او اي جهة اخرى ضد العمال او اللجنة العمالية على خلفية الاضراب وتعليقة. وثمن عمال وموظفي ميناء عدن الجهود المبذولة من قبل المحافظ المهندس وحيد علي رشيد ووزير النقل واعد باذيب في الوصول إلى هذا الإتفاق، وحرصهم الشديد على عدم توقف الميناء جراء استمرار الإضراب، مشيدين بمساعيهم الحثيثة لانهاء معاناتهم والإننتصار لحقوقهم. وكان الكابتن سامي سعيد فارع الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن قد وجه بصرف مبلغ 100 الف ريال لكل عامل من عمال محطة عدن للحاويات بميناء عدن اللذين ينفذون اضرابا للمطالبة بحقوق لهم وتسببوا بعرقلة الحركة الملاحية في الميناء الدولي الهام. وقال فارع في تعميم عاجل وجهه، قبل ييومين، للعمال بعد تعميده من وزير النقل ومحافظ فقد تقرر صرف مائة ألف ريال لكل عامل من عمال المحطة وذلك كسلفة سيتم استقطاعها من أي تسويات لاحقة يتم الاتفاق عليها على أن يتم العودة للعمل فورا وتعليق الاضراب لمدة شهرين مع التعهد بعدم احداث أي مشاكل أو توقيف للعمل خلال هذه الفترة والالتزام بما جاء في المحضر وقانون النقابات العمالية رقم (35) لعام 2002م.