أمهل المجلس المحلي في محافظة حضرموت وزارة الكهرباء في صنعاء حتى الثاني والعشرين من مايو الجاري قبل اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة رفض الجهات المختصة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق التي تابعها محافظ حضرموت خالد سعيد الديني خلال زيارته الأولى لصنعاء في يناير الماضي والأخيرة التي قضى فيها أكثر من شهر لانتزاع مخصصات المحافظة في مجالات عدة منها الكهرباء والإعمار والمشاريع الخدمية والتنمية لكن دون جدوى. وفي هذا الإطار توحدت كلمة ممثلي أبناء حضرموت في المجلس المحلي بالمحافظة في ظل غضب شعبي من ممارسات بعض الجهات المركزية التي ترفض توجيهات عليا وتسعى لإدخال السلطة المحلية بالمحافظة في صراع مع المواطنين لتأجيج الشارع. ففي دورة "انتزاع حقوق حضرموت" وفي ظل غضب جماهيري واسع وبعد مناقشات مستفيضة ومداولات أثارها أعضاء المجلس جميعهم حول ما تعانيه المحافظة ساحلاً ووادياً وأرخبيل أصدر ممثلو المواطنين بيانا يلبي طموحات الجماهير المنتظرة بتلهف موقفاً حاسماً لممثليهم حيا بداية ذلكم البيان جهود محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي لمتابعته المستمرة وطرقه لكل الأبواب لتبني استحقاقات حضرموت باستصدار توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوزراء حكومة الوفاق الذي تفاعل الكثير منهم مع تلك التوجيهات، محذرين من تجاهل بعض الجهات لقيمة وأهمية حضرموت التاريخية والجغرافية وما تقدمه وما تختزنه من ثروات نفطية وغيرها لدعم خزينة الدولة منذ سنوات وبشكل خاص في هذه الأزمة التي عصفت بالبلاد . وأكد البيان أنه وفي حال تجاهل هذه القرارات الصادرة أمس وانتهاء الفترة المحددة فإن السلطة المحلية بحضرموت على استعداد لتبني مؤتمر محلي واسع يضم كافة الأطياف والشرائح لفرض خيارات وقرارات يراها مواطنو حضرموت مناسبة لمواجهة ما تتعرض له هذه المحافظة من تجاهل مستمر ولاستعادة مكانتها. وعبر ممثلو المواطنين عن رفضهم للمركزية الحادة فيما يخص قضية التدوير الوظيفي وتعيين أشخاص من خارج المحافظة ودون تنسيق مع قيادة السلطة المحلية بحضرموت ، وتضمن البيان العديد من القرارات المهمة.