دعوة إسرائيلية لفرض حدود الدولة الفلسطينية نسبت نيويورك تايمز الأميركية إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك القول البارحة إنه يجب على إسرائيل النظر بفرض الحدود للدولة الفلسطينية المستقبلية، مضيفة أنه بذلك يكون أرفع مسؤول حكومي يقترح تجاوز عملية السلام الراكدة. وأضافت الصحيفة على لسان مديرة مكتبها في القدس جودي رودورين أن تصريحات باراك تشي بظهور تيار من القادة السياسيين والمحللين والمفكرين الإسرائيليين، والذين مع العديد من مواطنيهم ينادون بحاجة تل أبيب لاتخاذ "إجراءات أحادية" يكون من شأنها فرض تسوية إسرائيلية خاصة ما وصفتها بالأزمة الفلسطينية. وقالت إن خطوة وزير الدفاع الإسرائيلي لقيت حماسا البارحة من جانب معهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز مقرب من المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وذلك برغم استمرار تل أبيب بالمناداة بمواصلة المفاوضات نحو حل الدولتين. ودعا باراك أثناء مؤتمر يرعاه المعهد إلى عقد اتفاق مؤقت أو اتخاذ إجراء أحادي، مشيرا إلى مخاوف بشأن احتمال أن يصبح اليهود أقلية في دولتهم، مؤكدا أن عدم التحرك أمر غير وارد. وأشار باراك إلى إن إسرائيل لا يمكنها تحمل الركود بشأن عملية السلام، وإلى أن دعوته لفرض حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية تمثل قرارا صعب التنفيذ، ولكن الوقت بدا بالنفاد. ومضت نيويورك تايمز بالقول إن الإجراء الأحادي من طرف إسرائيل يأتي مبنيا على الحجج التي تشي بكون المفاوضات لم تعد ذات جدوى، وذلك بسبب الانقسامات السياسية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك بسبب التغيرات الديناميكية المستوحاة من الربيع العربي, والتي تتطلب من القادة اتخاذ مواقف أكثر شعبية، يكون من شأنها مواكبة المشاعر العامة المعادية لإسرائيل. وأضافت أن بعض المدافعين عن نهج الإجراء الأحادي المتمثل في دعوة باراك ينادون أيضا بإبقاء الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع الفلسطينيين، مما يوحي بأن الإجراء الأحادي من جانب إسرائيل يمكن أن يبقى خيارا بيدها توظفه على مدار سنوات قادمة، ويكون من شأنه منحها اليد الطولى في محادثات الحل النهائي. وقالت إن السلطة الفلسطينية عارضت أي جهد من جانب إسرائيل لترسيم معالم أراضيها، وتخلت عن أي مفاوضات بشأن الكثير من القضايا، بما في ذلك ما يتعلق بمستقبل القدس. وأضافت أن السلطة الفلسطينية قامت بخطوات أحادية من جانبها الخريف الماضي، وهي المتمثلة بالطلب من الأممالمتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا بل وإن السلطة تفكر بإعادة المحاولة، وسط انتقادات إسرائيلية للخطوات الفلسطينية التي تأتي خارج حدود المفاوضات. وبينما قالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عارضت بشدة أي إجراء أحادي من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني على حد سواء، أشارت إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين قلقون إزاء الخطوة الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة في دعوة باراك، وذلك مخافة أن تؤدي لاندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة. وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وباراك تحدثا في المؤتمر الأمني، وأوضحا أنهما يفضلان حل الدولتين، وسط دفع العديدين باستحالة استئناف المفاوضات الثنائية، وبحثهم عن نموذج جديد. وقالت إن باراك الذي شارك في المؤتمر المتعدد المحاور، تحدث بإيجاز في نهايته بشأن الصراع مع الفلسطينيين، ودون أن يعطي تفاصيل أكثر، وسط انتقادات البعض في الوسط الإسرائيلي للإجراءات الأحادية الجانب، ومثالها الانسحاب من غزة وتداعياته المتعددة . أوباما أمر بالهجوم على إيران أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة بتعزيز الهجمات الإلكترونية المعقدة -التي سبق أن بدأها سلفه جورج بوش- لاستهداف أنظمة الحواسيب الإيرانية التي تدير منشآت التخصيب، حسب مطلعين على برنامج الهجمات. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أوباما قرر تسريع وتيرة الهجمات رغم تسرب أحد عناصر البرنامج والكشف عنه في عام 2010 بسبب خطأ في البرمجة جعله ينتقل عبر الإنترنت إلى العالم، وقد بدأ الخبراء بدراسة الفيروس الذي طوره الأميركيون والإسرائيليون معا ومنحوه اسم ستاكسينت. ورغم الكشف عن الفيروس، فإن أوباما أصر على الاستمرار في الهجمات بعد أن أبلغه الخبراء أنه ما زال يسبب الدمار للمنشآت النووية الإيرانية، حيث تمكنت الهجمات بعد الكشف عنه في أسبوع من إصابة ألف جهاز طرد مركزي من أصل 5000، حسب الصحيفة. واعتمدت الصحيفة في تقريرها عن الجهود الأميركية والإسرائيلية لتدمير البرنامج النووي الإيراني على مقابلات على مدى 18 شهرا مع مسؤولين سابقين وحاليين من الأميركيين والأوروبيين والإسرائيليين الذين شاركوا في برنامج الهجمات، فضلا عن خبراء من الخارج، لذلك لم يسمح أحد منهم بالكشف عن اسمه لأن جزءا كبيرا من البرنامج ما زال سريا. ولكن هؤلاء المسؤولين قدموا تقييمات مختلفة بشأن مدى نجاح برنامج التخريب في إبطاء التقدم الإيراني نحو تطوير القدرة على بناء الأسلحة النووية. فبينما أشارت تقييمات من داخل البيت الأبيض إلى أن الجهود أدت إلى تراجع القدرات الإيرانية من 18 شهرا إلى عامين، فإن بعض الخبراء داخل وخارج الحكومة يشككون في ذلك، ويقولون إن مستويات تخصيب اليورانيوم تعافت بسرعة. وقالت نيويورك تايمز إنها المرة الأولى التي تستخدم فيها أميركا بشكل متكرر الهجمات الإلكترونية لتدمير بنى تحتية لبلد آخر، وتحقق من خلال نظام شفري ما لا يمكن إنجازه حتى ذلك الحين إلا عبر القصف أو إرسال عملاء لزرع المتفجرات. وكان أوباما قال في اجتماعات مغلقة بشأن برنامج الهجمات الإلكترونية -الذي جاء تحت اسم أوليمبك غيمز- لمساعديه إنه إذا ما فشل هذا البرنامج في وقف إيران، فلا مجال للعقوبات أو الدبلوماسية، وربما تشن إسرائيل هجمة عسكرية تقليدية قد تفجر حربا في المنطقة كلها. وكان أوليمبك غيمز قد اكتسب الزخم عام 2006 عندما وجد الرئيس السابق جورج بوش أن الخيارات الجيدة في التعامل مع إيران ضئيلة، ولكن النقاش بشأن طموحات نووية لبلد آخر بقي مستترا لأن بوش فقد مصداقيته في الملف العراقي، وكان حلفاء أميركا الأوروبيون منقسمين على أنفسهم لتخوفهم من أن فرض العقوبات على إيران سيشمل اقتصادهم. ولكن الصقور في إدارة بوش -مثل نائب الرئيس ديك تشيني- دعوا إلى بحث شن ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية قبل أن تتمكن طهران من إنتاج الوقود اللازم لتصنيع السلاح، غير أن الإدارة التي راجعت الخيارات العسكرية مرارا وجدت أن أي هجوم سيذكي حربا في المنطقة، وقد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.