بدأت أمس بمحافظة الحديدة فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية التي تنظمها على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع فرع اللجنة بمحافظة الحديدة ومنظمة الأممالمتحدة للمرأة بمشاركة عدد من القانونيين والمحامين من محافظة الحديدة. وفي افتتاح الورشة أكد الأخ محمد عبده الفاشق الوكيل المساعد لمحافظة الحديدة أهمية عقد مثل هذه الورش وخاصة على مستوى المحافظات متمنيا الخروج بتوصيات مجدية. من جانبها قدمت الأخت هدى عون مسئولة الإدارة السياسية باللجنة الوطنية للمرأة نبذة مختصرة عن اللجنة الوطنية للمرأة كآلية مؤسسية أنشئت لتنمية قضايا المرأة وفقاً لمخرجات مؤتمر بكين وهي الوثيقة التي اهتمت بعدد من القضايا منها رؤية المرأة لرسم مختلف السياسات بما يعني أخذ مصلحة المرأة بعين الاعتبار عند رسم مختلف السياسات والاستراتيجيات وكذلك عند تقييم الآثار أو الأضرار التي قد تلحق بالمرأة من جراء انتهاج سياسات بعينها تؤثر على المرأة وعلى أدوارها في المجتمع . وأكدت أهمية دور اللجنة الوطنية للمرأة في المشاركة برسم سياسات واضحة من خلال إيجاد مكون للمرأة في الخطة الخمسية الثالثة والرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر التي تجسدت في عقد مؤتمر الحوار الوطني للمرأة الذي عقد في مارس 2012م من خلال مجموعة من المطالب في مجالات (الصحة - التعليم- المشاركة السياسية- الاقتصاد). وأوضحت أن الهدف من عقد هذه الورشة إثراء الدراستين المتعلقتين بتحليل الدستور من منظور النوع الاجتماعي، المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية ومعوقات المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية للخروج بآلية واضحة لتمثيل المرأة في صناعة القرار السياسي بنسبة 30% في الهيئات المنتخبة وفي لجنة الدستور والحوار ولجنة الاتصال كما ورد في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وهذا لن يتم إلا بتكاتف جهود الجميع قانونيين وصناع قرار وإعلاميين كونهم جميعاً ذوي علاقة . من جهتها أوضحت الأخت انتصار فيصل نائبة رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة الحديدة أن المرأة اليمنية بحاجة إلى مثل هاتين الدراستين وخاصة في هذه المرحلة المهمة المتزامنة مع التمهيد لعقد مؤتمر الحوار الشامل . وقد أثريت الدراستان من قبل المشاركين بالآراء والمقترحات القيمة .