بدأت الاربعاء بمحافظة الحديدة فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية والتي تنظمها علي مدي يومين اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع فرع اللجنة بمحافظة الحديدة ومنظمة الأممالمتحدة للمرأة بمشاركة عدد من القانونيين والمحامين من محافظة الحديدة . وفي افتتاح الورشة أكد الأخ محمد عبده الفاشق الوكيل المساعد لمحافظ محافظة الحديدة أهمية عقد مثل هذه الورش وخاصة على مستوى المحافظات متمنيا الخروج بتوصيات مجدية . من جانبها قدمت الأخت هدى عون مسئولة الإدارة السياسية باللجنة الوطنية للمرأة نبذة مختصرة عن اللجنة الوطنية للمرأة كآلية مؤسسية أنشئت لتنمية قضايا المرأة وفقاً لمخرجات مؤتمر بكين وهي الوثيقة التي اهتمت بعدد من القضايا منها رؤية المرأة لرسم مختلف السياسات بما يعنى أخذ مصلحة المرأة بعين الاعتبار عند رسم مختلف السياسات والاستراتيجيات وكذلك عند تقييم الآثار أو الأضرار التي قد تلحق بالمرأة من جراء انتهاج سياسات بعينها تؤثر على المرأة وعلى أدوارها في المجتمع . مؤكدة أهمية دور اللجنة الوطنية للمرأة في المشاركة برسم سياسات واضحة من خلال إيجاد مكون للمرأة في الخطة الخمسية الثالثة والرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر والتي تجسدت في عقد مؤتمر الحوار الوطني للمرأة الذي عقد في مارس 2012م من خلال مجموعة من المطالب في مجالات (الصحة – التعليم- المشاركة السياسية- الاقتصاد ). موضحة أن الهدف من عقد هذه الورشة إثراء الدراستين المتعلقتين بتحليل الدستور من منظور النوع الاجتماعي، المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية ومعوقات المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية للخروج بآلية واضحة لتمثيل المرأة في صناعة القرار السياسي بنسبة 30% في الهيئات المنتخبة وفي لجنة الدستور والحوار ولجنة الاتصال كما ورد في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وهذا لن يتم إلا بتكاتف الجهود من الجميع قانونيين وصناع قرار وإعلاميين كونهم جميعاً ذوي علاقة . من جهتها أوضحت الأخت انتصار فيصل نائبة رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة الحديدة أن المرأة اليمنية بحاجة إلي مثل هاتين الدراستين وخاصة في هذه المرحلة المهمة المتزامنة مع التمهيد لعقد مؤتمر الحوار الشامل . وقد أثريت الدراستين من قبل المشاركين بالآراء والمقترحات القيمة .