يصادف اليوم السادس والعشرين من يونيو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ولا زالت مشكلة المخدرات وعلى وجه الخصوص تعاطيها تلقي بظلالها على كافة المجتمعات الإنسانية وبالتالي فإن دول العالم مفتوحة على الرغم من الإجراءات المتخذة لمحاربة المخدرات، وأمام الأنشطة المرتبطة بانتاج وتهريب واستهلاك المخدرات، ولا يخفى على أحد وخاصة ذوي الاختصاص الطبيعة التصاعدية لهذه المشكلة في ارتقاء حجم المضبوطات في العالم لجميع أنواع المخدرات والذي بدوره يؤثر على نسبة المتعاطين للمخدرات التي تشهد أيضاً ارتفاعاً .. هذا الوضع من وجهة نظر المراقبين يشكل تهديداً مباشراً للإنسانية قد يفوق كل التصورات. المخدرات كلمة تثير الرعب والاشمئزاز عند سماعها نظراً للأثر السلبي الذي تحدثه لكل من يتعاطاها فيصبح خادماً لها ولمن يمتلكها، ويؤدي الاعتياد عليها الى الإدمان الذي يضر بالصحة العامة للفرد. والبلدان المتقدمة مثل دول اوروبا وغيرها تعاني من تفاقم مشكلة المخدرات واخطارها كما أن الدول النامية غير بعيدة عن هذه الأخطار وتشير التقارير الدولية إلى أن الحقن بالمخدرات قد انتشر في مناطق كثيرة من العالم النامي ولم يكن شائعاً ومعروفاً من قبل وهذه الحالات تخفي وراءها كثيراً من المخاطر مقرونة بانتقال عدوى الأمراض القاتلة التي لم يتوصل العلم حتى يومنا هذا الى علاج لها مثل التهاب الكبد ومرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) وغيرها من الامراض وهذا يتطلب من المجتمع بأسره الوقوف بفاعلية أمام هذه الآفة المنتشرة لدرئها من خلال الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية والصحية والتربوية والثقافية والاجتماعية وغيرها من مؤسسات المجتمع وان يلعب دوره الوقائي من خلال التوعية التي تعد جانباً اساسياً ومهماً في العمل على مكافحة المخدرات كما لابد من دور الأسرة والمدرسة والمجتمع بشكل عام في مراقبة أبنائهم وعدم اختلاطهم بالمدمنين ومصادقتهم كونها من أسباب انتشار المخدرات، لان الإدمان ينتشر بين صفوف صغار السن والمراهقين وطلاب الجامعات لكونهم الهدف الأساسي لعصابات المخدرات باعتبارهم فريسة سهلة وأكثر تقبلاً للمواد المخدرة. اما المضار الجسيمة للمخدرات التي تصيب كل من يتعاطى الافيون اوالحشيش او الكوكايين سواء عبر التدخين او الحقن او الشم على سبيل المثال .. فإنها تؤدي الى الاعتماد الجسدي والنفسي بحيث تدور حركة وفكر وعادات متعاطيها في فلكها وتدمر صحتهم وتنهي حياتهم وتعرضهم للملاحقة الامنية ودخول السجن وتعرضهم لامراض المعدة والتخمة وفقدان الذاكرة. كما تؤثر في القدرة على التعلم والاستيعاب والقدرة الذهنية في متابعة الافكار واتخاذ القرار وغيرها من الاضرار الجسمانية والذهنية كما تؤدي بعض هذه المخدرات الى الادمان النفسي وعند استخدامها عن طريق الاستنشاق تؤدي الى تدمير الغشاء المخاطي للانف وعند امتناع المتعاطي عنها يشعر بالالم الشديد في المفاصل واضطراب في التنفس وذهول وكسل شديد وتقيؤ ويؤدي الى تدمير خلايا المخ .. مما يؤدي الى نوع من البلاهة والعته. كما ان هناك انواعاً اخرى من المخدرات تدخل ضمنها الخمور وغيرها وكل هذه الانواع لها آثار اجتماعية حيث يؤدي الادمان عليها الى التفكك الاسري نتيجة الاهمال والى عدم الانتظام في العمل والدراسة واختلال المستوى الاقتصادي للمدمن واسرته وتعرضه للانحراف والقتل والسرقة وقد يلجأ المدمن الى بيع عرضه في حالة عدم توفر المواد المخدرة بالطرق السابقة كما يميل المدمن الى سلوك العدوان والاغتصاب وغيرها من الاعمال الشاذة. وتبرز هنا الجهود التي تبذل في مجال مكافحة هذه الآفة التي تفتك ببعض المجتمعات، ومجتمعنا دون شك يتأثر سلباً وايجاباً، لذلك من الضروري الاحتراز من داء المخدرات قدر الامكان من ان ينال من مجتمعنا وشبابنا على حين غرة وفي غفلة من امرنا، لقد اولت بلادنا ممثلة بوزارة الداخلية جل اهتمامها لمكافحة آفة المخدرات لإدراكها مخاطرها واضرارها السلبية على صحة وحياة المواطن والمجتمع، وأنشئت أجهزة أمنية وإدارة عامة تكون متخصصة تدخل ضمن اختصاصها مكافحة المخدرات وهناك كثير من الدول لا تنتج المخدرات او انها لا تضم اعداداً كبيرة من المتعاطين لها الا ان موقعها الجغرافي يشكل خطوطاً تجارية حيوية يكسبها اهمية دولية خاصة. اليمن بموقعها الجغرافي المتميز وباحتواء بعض مناطقها البحرية مناطق حرة، مؤهلة لان تكون احدى مناطق الترانزيت لتهريب المخدرات وليس من المستبعد في المستقبل تحولها الى سوق لتصريف المخدرات وليس من الضروري للمخدرات غالية الثمن بل الاقل ثمناً. في سياق مكافحة الجريمة بشكل عام والمخدرات بشكل خاص صدر القانون رقم (3) لسنة 1923م بشان مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية. هذا القانون نظم من خلال مواده القانونية عملية التداول الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار الاستخدامات الطبية والعلاجية، كما ان (القانون) حدد في فصله التاسع الافعال المجرمة والعقوبات المقابلة لهذه الافعال. كما ان اليمن احدى الدول الموقعة على الاتفاقية الوحيدة للمواد المخدرة في عام 1961م والتي انضمت الى هذه الاتفاقية في العام 1992م. لذلك فإن بلادنا تولي عنايتها بجهاز مكافحة المخدرات لمحاربة ذوي المخدرات تعاطياً وترويجاً وحيازة. المخدرات لها فوائد واضرار بحسب الحاجة التي يتم استخدامها فمن المخدرات ماهو صناعي وماهو طبيعي .. منها ماتدخل العلم لتطويرها بهدف الاستخدامات الطبية لتسكين الآلام وجلب السعادة ومنها استخدامات قد تضر بالانسان ويجرمها القانون. لقد خلق الله الانسان فأحسن خلقه وميزه عن سائر الكائنات بالعقل، فعلينا ان نراعي هذه النعمة وان نحافظ على جوارحنا كما خلقها الله وان نعمل معاً لمحاربة المخدرات لانها انهيار لقيم الاسرة ومرتع للشر والرذيلة وخطر على المجتمع، وتقضي على القدرات الذهنية والبدنية وتبدد المال والصحة. المخدرات محرمة شرعاً وتفسد الدين وقد نهى عنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حديث (عن كل مسكر ومفتر) والحقيقة ان الدلائل والبراهين من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الاطباء والعلماء والتشريع الاسلامي نصت على تحريم الخمر وكل مسكر تحريماً قاطعاً. وعلينا جميعاً ان نحذر ونحذر شبابنا منها كونهم اساس المستقبل وبالحفاظ عليهم من آفة المخدرات نحفظ اوطاننا .
