تقوم شركة النفط اليمنية بدور وطني وحيوي مهم في نطاق تموين السوق المحلية بالمنتجات البترولية وتوابعه من (نقل، تخزين، توزيع) إلى محطات البيع المباشر (المرافق والمنشآت والمصانع الاقتصادية) مثل مصانع الإسمنت ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمؤسسات الخدمية منها والعسكرية على مستوى محافظات الجمهورية منذ قيام الوحدة في مايو عام 1990م حيث تم دمج شركتي (النفط الوطنية ) في جنوب الوطن و(شركة النفط) في شمال الوطن تحت اسم شركة ( توزيع المنتجات النفطية) و المعروفة حاليا باسم شركة النفط اليمنية . وتعد شركة النفط اليمنية إحدى وحدات المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز التابعة لوزارة النفط والمعادن وتتمتع بحق الامتياز في عملية تموين السوق المحلية بالمواد ومنح التراخيص لإقامة محطات الوقود لتغطية كافة احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية (بنزين - بنزين سوبر - ديزل - كيروسين- مازوت ) . وأوضح الأخ / منصور علي البيطاني المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية في لقاء مع (14أكتوبر) أن أهم إنجازات الشركة خلال الفترة السابقة تقييم أصول الشركة ورفع رأسمالها من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة في المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز والجهاز المركزي ووزارة المالية لإعادة النظر بتقييم أصول الشركة بما تملكه من أراض ومنشآت ومحطات ومبان وأسطول وتعزيز رأسمال الشركة إلى نحو (42) مليار ريال وفق التقييم العادل لأصول الشركة بطريقة علمية ومنهجية ما عزز دورها كشركة وطنية ناجحة في البلد مشيراً إلى أن إجمالي مبيعات الشركة بلغ من المواد البترولية خلال العام 2010 حوالي (7) ملايين طن محققة لخزينة الدولة إيراداً بقيمة (400) مليار ريال تقريبا تشمل استهلاك القطاعات المختلفة ( النقل، الصناعة، الزراعة، الكهرباء، الثروة السمكية النفطية والاستخراجية-الخدمية والإنشائية) مؤكداً أن الشركة تقوم من ضمن مهامها بتزويد الطائرات بوقود الطيران ( الترباين ) من خلال وحدات تموين الطائرات بكافة مطارات الجمهورية. وأضاف أن الإدارة العامة في الشركة تتكون من أربعة عشر فرعاً وتغطي احتياجات جميع محافظات الجمهورية من خلال شراء المواد البترولية من شركة مصافي عدن وشركة التكرير بمصفاة مأرب، وتزويد محطات الوقود التابعة للوكلاء البالغ عددها نحو ( 2300 ) محطة بكافة احتياجاتها من المشتقات النفطية، وتشغيل ( 2500 ) ناقلة تابعة للقطاع الخاص مساهمة منها في دعم المجتمع للحد من البطالة، مضيفاً: «وتم إعادة هيكلة الشركة مؤخراً بما يتناسب مع حجم نشاطها لتمكينها من الوصول إلى مصاف الشركات العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية ، وتأسيس شبكة معلومات تربط الإدارة العامة بفروعها لتسهيل تدفق البيانات بين المستخدمين تمهيدا لربط المركز الرئيسي بالفروع المختلفة للشركة لتحقيق خدمة أفضل للعملاء». عمالة الشركة تصل إلى حوالي (5000 ) موظف وأوضح المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية « ان الشركة تمتلك طاقة تخزينية تقدر بنحو (260 ) ألف طن تتوزع على سبع منشآت تموينية (خمس منشآت على البحر ، ومنشأتين بريتين ) مزودة بمنظومة أمن وسلامة حديثة لحمايتها من الحرائق والحد من آثار التلوث البيئي، وأسطول نقل مكون من (170 ) ناقلة تقوم بنقل المواد البترولية إلى محطاتها الخاصة التي تصل إلى (50 ) محطة و المصالح الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية مشيراً إلى أن عمالة الشركة تصل إلى حوالي (5000 ) موظف يتوزعون على المقرات والمنشآت التموينية والمحطات المملوكة للشركة،و إيماناً من الشركة بأهمية الإنسان كعنصر رئيسي في الدفع بعملية التنمية والرقي بمستوى أداء النشاط سعت جاهدة إلى تأهيل العنصر البشري من خلال وضع برامج تدريبية في مختلف المجالات الإدارية والمالية والفنية ومجالات الكمبيوتر واللغة الإنجليزية ودورات في الأساليب الحديثة في التخطيط والإحصاء حيث تم تدريب ( 800) موظف في عام 2010م في دورات داخلية وخارجية، مؤكداً أن الشركة تمتلك كادراً فنياً مؤهلاً ومهندسين متخصصين ما مكنها من البدء في التنفيذ الذاتي لبعض المشاريع المهمة كبناء المحطات النموذجية وصيانة المنشآت التموينية، الأمر الذي أدى إلى تخفيف النفقات وتجنب تلكؤ بعض المقاولين الأمر الذي كان يمثل عقبة لدى الشركة في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الكمية والزمنية للمشروع، علماً أن الشركة تنتهج شعار (الصحة-الأمان-البيئة) إيمانا منها بأهمية الحفاظ على البيئة حيث عملت على توفير البنزين الممتاز الخالي من الرصاص في محطاتها الخاصة. توفير الطاقة التخزينية وقال منصور البيطاني في حديثه: « إن الشركة تعتمد في نشاطها على دورها الاستراتيجي في توفير الطاقة التخزينية التي تقدر بحوالي ( 260) الف طن عبر منشآتها التموينية المنتشرة في العديد من محافظات الجمهورية التي حققت، بفضل اهتمام الشركة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة ببناء الخزانات الجديدة وصيانة القائمة منها، رفع الطاقة التخزينية لمواجهة الاختناقات التموينية ولتسهيل مهمة التوزيع وضمان احتياجات المستهلك اليمني بحكم تنوع وثراء أنشطة الشركة وارتباطها الوثيق بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن الشركة تمكنت من توفير أسطول نقل مكون من (170) قاطرة ومقطورة إضافة إلى تسع ناقلات لمادة الترباين (وقود الطيران )، والى زيادة أسطولها بشراء عدد من الناقلات والمقطورات مستقبلاً. وأضاف أن إجمالي مبيعات الشركة من المواد البترولية وصل خلال العام 2010 حوالي (7) ملايين طن محققة لخزينة الدولة إيراداً بقيمة (400) مليار ريال تقريبا تشمل استهلاك القطاعات المختلفة (النقل، الصناعة ، الزراعة، الكهرباء ، الثروة السمكية، النفطية والاستخراجية، الخدمية والإنشائية). أما بالنسبة للمعوقات والمصاعب فركز البيطاني على الازمة السياسية التي وقفت عائقاً أمام نشاط الشركة خلال العام 2011 م والحالة الأمنية التي ألقت بظلالها على كافة الأنشطة الاقتصادية في البلد، وما نجم عنها من تقطعات في طرق ناقلات المشتقات النفطية الأمر الذي ضاعف تكاليف أجور نقل المشتقات النفطية إلى المستهلك ، التزاما من الشركة بواجبها الوطني والمسئولية الملقاة على عاتقها والمتمثلة بتأمين احتياجات المشتقات النفطية، وقلة الكمية الواردة إلى الشركة من المشتقات النفطية من المصدرين الرئيسيين في البلد المتمثلتين بمصفاتي عدنومأرب نتيجة قطع أنبوب النفط الخام والتقطعات القبلية. وأضاف انه رغم المعوقات والمصاعب في عام 2011م إلا أن الشركة بذلت جهوداً جبارة واتخذت الخطوات مدروسة مبنية على رؤية ومنهجية حتى تحدث نقلة عمل نوعية تدعم الشركة في التطلع الى آفاق رحبة تمكنها من التنافس والاستمرار في التطور من خلال تبني أجندة واضحة تساعدها في تحقيق العمل على زيادة القدرة الاستيعابية لمنشآت الخزن بالشركة من خلال بناء منشآت خزن جديدة وتوسعة المنشآت القائمة، والعمل على التوسع في إقامة المحطات النموذجية في كافة أنحاء الجمهورية، والاستمرار بتعزيز قدرة الشركة برفدها بأسطول نقل متميز وحديث والعمل على إنشاء ورش مركزية حديثة لصيانة المركبات والأجهزة والمعدات، والدخول في شراكات إستراتيجية مع شركاء محليين أو أجانب لتطوير عمل الشركة، وإحداث نقلة عمل نوعية على الصعيد الإداري من خلال إعادة هيكلة الشركة والعمل على إعداد اللوائح اللازمة والمنظمة لكافة أعمالها، واستكمال إنشاء المباني الخاصة بالشركة مع التوسع في نشاط الشركة والعمل على تطوير وتأهيل العنصر البشري وإلاهتمام به لما لذلك من دور كبير في تطوير أساليب العمل في الشركة. واختتم البيطاني بالقول: ان إجمالي كلفة المشاريع المقرة للعام الإستثماري 2012 م بلغ (2,318,494,000) ريال موزعة على (15 ) مشروعاً في مختلف البرامج الإستثمارية للشركة مؤكداً ان الشركة تمكنت مؤخراً من الحصول على وكالة شركة (جلباركو) العالمية للطرمبات، وتسعى خلال الأعوام القليلة القادمة إلى تنويع أنشطتها في قطاع الزيوت في السوق المحلية، و التوسع في بناء المحطات النموذجية، وتحديث منشآتها وصيانة القائمة منها، وبناء مبان خاصة في بعض فروع الشركة، والبحث عن فرص إستثمارية جديدة في ظل توجهات الحكومة نحو تشجيع الإستثمار وبالذات في المجالات النفطية.
