اعتبر وزير الإدارة المحلية في حكومة الوفاق علي محمد اليزيدي قرارات الإقصاء والتكليف الصادرة عن محافظ عدن لمدراء عموم مديريات ( صيرة، البريقة، دارسعد) ملغية ومخالفة لنص المواد ( 89 ، 90 ، 91 ، 92) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية والتي تنظم عملية نقل مدراء عموم المديريات والمدة المحددة سواء في إطار المحافظة أو على مستوى الجمهورية كحق أصيل قانونا للوزارة . المذكرة الجديدة جاء ذلك في مذكرة جديدة وجهها وزير الإدارة المحلية إلى المهندس وحيد علي رشيد محافظ عدن ومنسوخة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، وتلقت الصحيفة نسخة منها ، طالب فيها محافظ عدن بالتقيد بأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والعمل على معالجة ذلك بالرفع الى الوزارة لاتخاذ اللازم قانونا . [وأكد الوزير اليزيدي حق الوزارة في الاعتراض على الإجراءات المخالفة للقانون والتي تمت من قبل محافظ عدن واعتبارها ملغية .. مشيرا إلى أن هذا لا يعني عدم التشاور المسبق عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات إذا دعت الضرورة ذلك وفقا لنصوص وأحكام القانون ولائحته التنفيذية . المذكرة السابقة وكان وزير الإدارة المحلية قد وجه في وقت سابق مذكرة إلى محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد استنكر فيها قيامه بإصدار عدد من قرارات إقصاء مدراء عموم لعدد من مديريات محافظة عدن . وقال الوزير اليزيدي في مذكرته السابقة إلى محافظ عدن : ( إن تكليفكم مدراء عموم مديريات يعد مخالفة لنص المادة ( 69 - ب) من اللائحة التنظيمية لقانون السلطة المحلية .. مشيراً إلى أنه لا يجوز التكليف «التعيين بالإنابة» في وظيفة مدير عام مديرية إلا بقرار من الوزير ) .