وجه وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي مذكرة إلى محافظ عدن وحيد علي رشيد طالبه فيها بالتقيد بأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والعمل على معالجة ذلك بالرفع الى الوزارة لاتخاذ اللازم قانونا. وجاءت مذكرة الوزير لمحافظ عدن والمنسوخة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، على خلفية قرارات محافظ عدن بتغيير ونقل وتعيين مدراء عموم مديريات "صيرة ودار سعد والبريقة". وأعتبر الوزير في مذكرته أن تلك القرارات ملغية ومخالفة لنص المواد ( 89 ، 90 ، 91 ، 92) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية والتي تنظم عملية نقل مدراء عموم المديريات والمدة المحددة سواء في إطار المحافظة أو على مستوى الجمهورية كحق أصيل قانونا للوزارة. وأكد الوزير اليزيدي على حق الوزارة في الاعتراض على الإجراءات المخالفة للقانون والتي تمت من قبل محافظ عدن واعتبارها ملغية.. مشيرا إلى أن هذا لا يعني عدم التشاور المسبق عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات إذا دعت الضرورة ذلك وفقا لنصوص وأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وخاطب اليزيدي رشيد حسب المذكرة: "إن تكليفكم مدراء عموم مديريات يعد مخالفة لنص المادة ( 69 - ب) من اللائحة التنظيمية لقانون السلطة المحلية .. مشيراً إلى أنه لا يجوز التكليف «التعيين بالإنابة» في وظيفة مدير عام مديرية إلا بقرار من الوزير ) . وكان محافظ عدن وحيد رشيد قد قام بعدد من التغييرات في المكاتب التنفيذية وبعض الإدارات والمديريات في المحافظة بشخصيات قيادية في تجمع الإصلاح، ما أثار حالة من السخط في أوساط المواطنين ومختلف الشرائح الاجتماعية في المحافظة.