في تطور مفاجئ على الساحة السياسية المصرية، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً بإحالة كلٍّ من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد وتعيينهما مستشارين للرئيس. كما أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس مرسي قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتعيين عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة بعد ترقيته إلى رتبة فريق، وتعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيساً للأركان. كما شملت قرارات الرئيس مرسي تعيين اللواء محمود العصار نائباً لوزير الدفاع، والمستشار محمود محمد مكي نائباً للرئيس، وكذلك إعفاء قائد القوات البحرية مهاب مميش من منصبه وتعيينه رئيساً منتدباً لهيئة قناة السويس، كما أصدر الدكتور محمد مرسي قراراً بتعيين اللواء عبدالعزيز سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. إلى ذلك أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون القانونية والدستورية محمد فؤاد جادالله عدم وجود صفقات بين الرئيس المصري محمد مرسي والمشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان بشأن إحالتهما إلى التقاعد. وقال جادالله في تصريحات صحفية له مساء أمس الأحد إن طنطاوي وعنان لم يعلما بقرار إحالتهما إلى التقاعد إلا بعد صدوره وإن الرئيس كان في اجتماع ليلة أمس معهما لمناقشة عدد من القرارات الأخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. وأضاف إن مؤسسة الرئاسة أصدرت إعلانا دستوريا جديدا أطلق عليه «إعلان دستوري مصحح» مكون من أربع مواد، نص على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يوليو الماضي ومنح الرئيس الحق في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة للدستور في حالة حدوث أي عائق أو مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية الحالية لعملها. وقال إنه بموجب الإعلان الدستوري الجديد أصبح الرئيس هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأمر الذي يمنحه الحق في إقالة أو إحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وتعيين غيرهم.
