أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقية أنه لن يعترف بالحكم الذي صدر أمس الأول بإعدامه بتهمة الإرهاب . وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين في أنقرة أن المحاكمة صورية وسياسية وليست جنائية. وأضاف أن محاكمتي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي شرف لي ودليل على براءتي. وأشار إلى أن الحكم عليه بالإعدام ثمن يستحق ان يدفعه مقابل حبه لبلده وإخلاصه لشعبه. وأكد براءته من جميع التهم التي نسبت إليه..مجددا موافقته على إعادة محاكمته بشرط المثول أمام القضاء «العادل» «وليس القضاء الذي يخضع لإرادة المالكي». وشدد على أن سجون «المالكي» مليئة بالأبرياء..مطالبا الأممالمتحدة بالتحرك أمام حمامات الدم بالعراق . وقال نائب الرئيس العراقي إنه تقدم بخطابات إلى منظمة الأممالمتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان و «إن هذه المنظمات وإن كانت تتحرك في الاتجاه الصحيح إلا أن خطواتها بطيئة وأرحب بأي قرار يصلون إليه»..مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يملك في يده كل أسباب السلطة وأن العراق يتحول من البناء الديمقراطي إلى دولة استبداد وهناك ما يمكن وصفه ب «الاستقطاب في السلطة». وردا على سؤال عما إذا كان سيعود إلى بغداد قال الهاشمي «إنني لست قلقا على حياتي وإنما أشعر بقلق على مستقبل بلدي وأنا قلق أيضا على علاقة العراق وتركيا»..مؤكدا أن ما يضمن سلامته هو تأكيد الأممالمتحدة والمنظمات المختصة بحقوق الانسان على أن هناك محاكمة عادلة في العراق. يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية في بغداد قد أصدرت أمس الأول حكما بالإعدام غيابيا ضد الهاشمي على اتهامات بجرائم قتل. وكانت المحكمة الجنائية العراقية المركزية قد أصدرت أمس الأول حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي، غيابيا بثلاث جرائم قتل، وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.