أعلن الجيش الليبي أن وحدة من قواته هاجمت المقر العام لإحدى الميليشيات التي كانت تحتل منشأة عسكرية على طريق مطار طرابلس. يحدث هذا في وقت تراجعت فيه السلطات الأمنية الليبية عن مهلة (48) ساعة لحل الميليشيات المسلحة في البلاد. وأفاد مراسل «فرانس برس» بأن رصاصاً كثيفاً أطلق في ذلك الموقع خلال نصف دقيقة. وفي السياق نفسه، قال محمد أحمد، أحد قيادات لواء القعقاع التابع للجيش الليبي، إن «تراجع السلطات الليبية عن المهلة ربما هو بهدف معالجة المشكلة بشكل ودي، خاصة أن ضغط الشارع أعطى ثماره في المنطقة الشرقية من البلاد». وأضاف أحمد: «نتمنى من الجماعات المسلحة غير المنضوية تحت شرعية الدولة سواء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، أن تسرع بالانضمام أو تسلم مقراتها إلى المؤسسات الشرعية». وعبر المتحدث عن قناعته بأن السلطات لن تتراجع عن تنفيذ قرار حل الميليشيات، موضحاً أن تسليم المعسكرات والمقرات هو الطلب المستعجل، بينما تسليم السلاح ربما يتأخر نوعاً ما. من جهة أخرى، أعلن قائد أركان الجيش على صفحته على «فيسبوك» اعتقال عناصر من الميليشيات وضبط أسلحتهم دون الإشارة إلى ضحايا. وأمهل الجيش مساء السبت الماضي الميليشيات والمجموعات المسلحة 48 ساعة لإخلاء المباني العامة وممتلكات عناصر النظام السابق في العاصمة وضواحيها، لكنه أعلن لاحقاً أنه لا توجد مدة زمنية لقرار حل الميليشيات. وأعلن الجيش في بيان أن «القوة الوطنية المتحركة التابعة لقيادة الأركان طلبت من كل الأشخاص والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي تحتل ثكنات الجيش والمباني العامة أو ممتلكات عناصر من النظام السابق أو أبنائهم في طرابلس والمدن المحيطة بها، إخلاء تلك المواقع في ظرف 48 ساعة». وأوضح الجيش أنه «سيستخدم القوة إذا لم تنفذ أوامره»، بحسب ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية (لانا). وقبل ذلك، أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف مساء السبت الماضي «حل كافة الكتائب والتشكيلات المسلحة التي لا تخضع لشرعية الدولة». وقد احتل مئات من المسلحين بعد سقوط نظام معمر القذافي منشآت عسكرية ومدنية إستراتيجية للنظام السابق ولم تفلح السلطات الجديدة في نزع أسلحة تلك المجموعات من المسلحين السابقين رغم أن العديد منها انضم إلى وزارتي الدفاع والداخلية.