أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة التعديلات المقترحة في جانبي الموارد والاستخدامات التي تم اجرؤاها في البديل الثاني لمشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2013م و2014م و2015م. وتم استعراض العرض التحليلي المقدم من وزير المالية عن البديل الثاني لمشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للاعوام 2013م و2014م و2015م، والذي تم اعداده على ضوء قرارات اللجنة العليا للموازنات، بتكليف لجنة فنية من الوزارات المعنية لمراجعة مشروع الاطار والسقوف التاشيرية بما يكفل خفض عجز الموازنة الى الحدود الآمنة قدر الإمكان. وأكد الاجتماع تأجيل تنفيذ اي التزامات او مستجدات ناتجة عن صدور بعض القرارات الحكومية لم تستوعب في البديل الثاني لمشروع الاطار العام والسقوف التاشيرية لحين توفر الموارد الكافية لتغطيتها سواء عند تنفيذ الموازنة لعام 2013م او في موازنات الاعوام اللاحقة.. مشددا على اهمية التركيز على تحصيل الايرادات وخفض الانفاق وتوفير الموارد غير التضخمية لتمويل عجز الموازنة، اضافة الى ترشيد الانفاق. وأكدت اللجنة على وزارة النفط والمعادن اعادة النظر في تقدير واحتساب كميات الانتاج من النفط والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي للاعوام 2013م و2014م و2015م وحصة الدولة منها وموافاة المالية باعادة التقدير والاحتساب خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه، وعلى ان تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اعادة النظر في تقدير الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لهذه الاعوام وموافاة المالية بذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه. وكلفت اللجنة وزارة المالية بابلاغ كافة وحدات السلطتين المحلية والمركزية بمخصصاتها من السقوف التاشيرية للاعوام 2013م و2014م و2015م في البديل الثاني المقر من قبل اللجنة العليا للموازنات.. وأكدت على كافة الجهات الالتزام عند اعداد مشاريع موازناتها لتلك الاعوام بمخصصاتها في السقوف التاشيرية المقرة وعدم تجاوزها بأي حال من الاحوال، وعلى تلك الوحدات مسئولية اعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الإنفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات. وفيما يخص الوحدات التي تتأخر عن الرفع بمشاريع موازناتها خلال الفترة المحددة او تلك الوحدات التي لا تلتزم بمخصصاتها من السقوف التاشيرية المقرة، اكد الاجتماع على اللجنة الفنية اعداد موازناتها وتحميلها كامل المسئولية عما يترتب جراء ذلك. كما اكدت اللجنة العليا للموازنات على جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية الحرص والتركيز عند اعداد مشاريع موازناتها او تنفيذها على المشاريع قيد التنفيذ المعتمدة وتوجيه الامكانيات المتاحة لاستكمالها اولا مع مراعاة الالتزام باحكام ونصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما واللائحة المالية للسلطة المحلية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشأن مستويات وصلاحيات التنفيذ والتمويل للمشاريع الاستثمارية والسقوف المخولة لكل مستوى عند ابرام العقود وذلك عند إعداد الخطط ومشاريع الموازنات أو التنفيذ، الى جانب اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات وتصميمها والتركيز على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المجزي، وكذلك عدم الدخول في اية انشطة او مشاريع جديدة يترتب عليها التزامات مالية. ووجهت اللجنة وزارة المالية باصدار الكتاب الدوري بشان القواعد والأسس والتعليمات بشان إعداد مشاريع الموازنات للسنة المالية 2013 والاطار المتوسط المدى (2013 - 2015م) ومواعيد تقديمها ومناقشتها ورفعها. وفي الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفادي كل المثالب والأخطاء التي كانت تقع سابقا في اعداد الموازنات واعدادها بالشكل الجيد بما يمنع حدوث اي شكل من اشكال الفساد.. مؤكدا على اهمية سد كل الثغرات التي تسمح بوجود فساد وان توجه الاموال في مصارفها الصحيحة لبناء الوطن وبما يعود بالنفع على التنمية والمواطن. وأكد الأخ باسندوة اهمية حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية .. منوها بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية في اعداد الموازنات العامة والسقوف التاشيرية.. لافتا الى ضرورة ان تكون الموازنة واقعية ونموذجية تراعي ظروف البلد مع التركيز على المشاريع ذات الاولوية وفي المقدمة الخدمية منها.
