أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة التعديلات المقترحة في جانبي الموارد والاستخدامات التي تم اجرؤاها في البديل الثاني لمشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2013م و2014م و2015م. حيث تم استعراض العرض التحليلي المقدم من وزير المالية عن البديل الثاني لمشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2013م و2014م و2015م، والذي تم إعداده على ضوء قرارات اللجنة العليا للموازنات بتكليف لجنة فنية من الوزارات المعنية لمراجعة مشروع الإطار والسقوف التأشيرية بما يكفل خفض عجز الموازنة إلى الحدود الآمنة قدر الإمكان. وأكد الاجتماع على تأجيل تنفيذ أي التزامات أو مستجدات ناتجة عن صدور بعض القرارات الحكومية لم تستوعب في البديل الثاني لمشروع الإطار العام والسقوف التاشيرية لحين توفر الموارد الكافية لتغطيتها سواء عند تنفيذ الموازنة لعام 2013م أو في موازنات الأعوام اللاحقة.. مشددا على أهمية التركيز على تحصيل الإيرادات وخفض الإنفاق وتوفير الموارد غير التضخمية لتمويل عجز الموازنة، إضافة إلى ترشيد الإنفاق. وأكدت اللجنة على وزارة النفط والمعادن إعادة النظر في تقدير واحتساب كميات الإنتاج من النفط والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي للأعوام 2013م و2014م و2015م وحصة الدولة منها وموافاة المالية بإعادة التقدير والاحتساب خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، وعلى أن تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعادة النظر في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لهذه الأعوام وموافاة المالية بذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه. وكلفت اللجنة وزارة المالية بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المحلية والمركزية بمخصصاتها من السقوف التاشيرية للاعوام 2013م و2014م و2015م في البديل الثاني المقر من قبل اللجنة العليا للموازنات.. وأكدت على كافة الجهات الالتزام عند إعداد مشاريع موازناتها لتلك الأعوام بمخصصاتها في السقوف التاشيرية المقرة وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وعلى تلك الوحدات مسئولية إعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الإنفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات. وفيما يخص الوحدات التي تتاخر عن الرفع بمشاريع موازناتها خلال الفترة المحددة او تلك الوحدات التي لاتلتزم بمخصصاتها من السقوف التاشيرية المقرة، اكد الاجتماع على اللجنة الفنية اعداد موازناتها وتحميلها كامل المسئولية عما يترتب جراء ذلك. كما اكدت اللجنة العليا للموازنات على جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية الحرص والتركيز عند اعداد مشاريع موازناتها او تنفيذها على المشاريع قيد التنفيذ المعتمدة وتوجيه الامكانيات المتاحة لاستكمالها اولا مع مراعاة الالتزام باحكام ونصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما واللائحة المالية للسلطة المحلية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشان مستويات وصلاحيات التنفيذ والتمويل للمشاريع الاستثمارية والسقوف المخولة لكل مستوى عند ابرام العقود وذلك عند اعداد الخطط ومشاريع الموازنات او التنفيذ، الى جانب اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات وتصميمها والتركيز على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المجزي، وكذلك عدم الدخول في اية انشطة او مشاريع جديدة يترتب عليها التزامات مالية. ووجهت اللجنة وزارة المالية باصدار الكتاب الدوري بشان القواعد والاسس والتعليمات بشان اعداد مشاريع الموازنات للسنة المالية 2013 والاطار المتوسط المدى (2013- 2015م) ومواعيد تقديمها ومناقشتها ورفعها. وفي الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفادي كل المثالب والاخطاء التي كانت تقع سابقا في اعداد الموازنات واعدادها بالشكل الجيد بما يمنع حدوث اي شكل من اشكال الفساد.. مؤكدا على اهمية سد كل الثغرات التي تسمح بوجود فساد وان توجه الاموال في مصارفها الصحيحة لبناء الوطن وبما يعود بالنفع على التنمية والمواطن. وأكد الاخ باسندوة على اهمية حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية .. منوها بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية في اعداد الموازنات العامة والسقوف التاشيرية.. لافتا الى ضرورة ان تكون الموازنة واقعية ونموذجية تراعي ظروف البلد مع التركيز على المشاريع ذات الاولوية وفي المقدمة الخدمية منها.
