ناقشت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للاعوام 2013م و2014م و2015م والمقدم من وزارة المالية. حيث تم استعراض العرض التحليلي المقدم من وزير المالية عن مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للاعوام 2013م و2014م و2015م، واسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد عليها في اعداد مشروع الاطار العام والسقوف التاشيرية. وأقر الاجتماع على ضوء المناقشة مشروع الاطار العام والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للاعوام 2013م و2014م و2015م المقترح، مع التاكيد على اللجنة الفنية عقد اجتماعها وتقديم مقترحات بخفض الانفاق وزيادة الايرادات بما يصل بالعجز الى الحدود الامنة الممكن تمويلها من مصادر محلية امنة غير تضخمية، وعلى ان ترفع مقترحاتها خلال شهر من تاريخه. وأكدت اللجنة على وزارة النفط والمعادن اعادة النظر في تقدير واحتساب كميات الانتاج من النفط والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي للاعوام 2013م و2014م و2015م وحصة الدولة منها وموافاة المالية باعادة التقدير والاحتساب خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه، وعلى ان تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اعادة النظر في تقدير الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لهذه الاعوام وموافاة المالية بذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه. وكلفت اللجنة وزارة المالية بابلاغ كافة وحدات السلطتين المحلية والمركزية بمخصصاتها من السقوف التاشيرية للاعوام 2013م و2014م و2015م المقرة من قبل اللجنة العليا للموازنات.. واكدت على كافة الجهات الالتزام عند اعداد مشاريع موازناتها لتلك الاعوام بمخصصاتها في السقوف التاشيرية المقرة وعدم تجاوزها باي حال من الاحوال، وعلى تلك الوحدات مسئولية اعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للاولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الاولويات. وفيما يخص الوحدات التي تتاخر عن الرفع بمشاريع موازناتها خلال الفترة المحددة او تلك الوحدات التي لاتلتزم بمخصصاتها من السقوف التاشيرية المقرة، اكد الاجتماع على اللجنة الفنية اعداد موازناتها وتحميلها كامل المسئولية عما يترتب جراء ذلك. كما اكدت اللجنة العليا للموازنات على جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية الحرص والتركيز عند اعاد مشاريع موازناتها او تنفيذها على المشاريع قيد التنفيذ المعتمدة وتوجيه الامكانيات المتاحة لاستكمالها اولا مع مراعاة الالتزام باحكام ونصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما واللائحة المالية للسلطة المحلية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشان مستويات وصلاحيات التنفيذ والتمويل للمشاريع الاستثمارية والسقوف المخولة لكل مستوى عند ابرام العقود وذلك عند اعداد الخطط ومشاريع الموازنات او التنفيذ، الى جانب اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات وتصميمها والتركيز على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المجزي، وكذلك عدم الدخول في اية انشطة او مشاريع جديدة يترتب عليها التزامات مالية. ووجهت اللجنة وزارة المالية باصدار الكتاب الدوري بشان القواعد والاسس والتعليمات بشان اعداد مشاريع الموازنات للسنة المالية 2013 والاطار المتوسط المدى (2013- 2015م) ومواعيد تقديمها ومناقشتها ورفعها. وفي الاجتماع أشاد الاخ رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية في اعداد السقوف التاشيرية.. مؤكدا على الالتزام بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة في الموعد الدستوري المحدد، وان تكون الموازنة واقعية وشفافة ونموذجية تراعي ظروف البلد مع التركيز على المشاريع ذات الاولوية وفي المقدمة الخدمية منها. وشدد الاخ باسندوة على اهمية الارتقاء بوضع البنية التحتية والاستفادة اكثر في هذا المجال من تمويلات المانحين وفق الية تنفيذية جديدة تؤدي الى تحقيق الاثر السريع لهذه التمويلات في الارتقاء بوضع البنى التحتية والخدمية.
