استعرضت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها أمس برئاسة وزير المالية صخر الوجيه، مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، والمقدم من وزارة المالية. حيث تم مناقشة العرض التحليلي المقدم من وزير المالية عن مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة، وأسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد عليها في إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية. وأقر الاجتماع مبدئياً وعلى ضوء المناقشات مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م المقترح، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد، وبما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية. وأكدت اللجنة على وزارة النفط والمعادن إعادة النظر في تقدير واحتساب كميات الإنتاج من النفط والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي للأعوام 2014م و2015م و2016م، وحصة الدولة منها وموافاة المالية بإعادة التقدير والاحتساب خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه. كما أكدت على وزارة التخطيط والتعاون الدولي إعادة النظر في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لهذه الأعوام وموافاة المالية بذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه. ووافقت اللجنة على رفع مشروع الإطار متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار، نظراً للإشكاليات التي رافقت مناقشة وإقرار موازنات عام 2013م. وكلفت اللجنة، وفق ما نقلته وكالة (سبأ)، وزارة المالية بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المحلية والمركزية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية للأعوام 2014م و2015م و2016م المقرة من قبل مجلس الوزراء.. وأكدت على كافة الجهات الالتزام عند إعداد مشاريع موازناتها لتلك الأعوام بمخصصاتها في السقوف التأشيرية المقرة وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وعلى تلك الوحدات مسئولية إعادة توزيع تلك المخصصات وفقاً للأولويات وبنود الإنفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات. وشددت اللجنة العليا للموازنات على جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية الحرص والتركيز عند إعداد مشاريع موازناتها أو تنفيذها على المشاريع قيد التنفيذ المعتمدة وتوجيه الإمكانيات المتاحة لاستكمالها أولاً مع مراعاة الالتزام بأحكام ونصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما واللائحة المالية للسلطة المحلية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بشأن مستويات وصلاحيات التنفيذ والتمويل للمشاريع الاستثمارية والسقوف المخولة لكل مستوى عند إبرام العقود؛ وذلك عند إعداد الخطط ومشاريع الموازنات أو التنفيذ. وأكدت على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات وتصميمها والتركيز على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المجزي، وكذلك عدم الدخول في أية أنشطة أو مشاريع جديدة يترتب عليها التزامات مالية، خارج إطار الموازنة باستثناء المشروعات الممولة خارجياً. ووجهت اللجنة وزارة المالية بإصدار الكتاب الدوري بخصوص القواعد والأسس والتعليمات بشأن إعداد مشاريع الموازنات للسنة المالية 2014 والإطار المتوسط المدى (2014 - 2016م) ومواعيد تقديمها ومناقشتها ورفعها. وأشادت اللجنة بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية للتسريع بإعداد مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، بما يتيح الفرصة الكافية لمناقشتها وتقديمها في الموعد الدستوري المحدد.
