يمرس : اللجنة العليا للموازنات تستعرض مشروع الاطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014-2016م

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة العليا للموازنات تستعرض مشروع الاطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014-2016م

سبأنت نشر في سبأنت يوم 23 - 06 - 2013

استعرضت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير المالية صخر الوجيه، مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، والمقدم من وزارة المالية.
حيث تم مناقشة العرض التحليلي المقدم من وزير المالية عن مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدول، وأسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد عليها في اعداد مشروع الاطار العام والسقوف التأشيرية.
وأقر الاجتماع مبدئيا وعلى ضوء المناقشات مشروع الاطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م المقترح، مع التأكيد على ضرورة اعادة النظر والمراجعة لمستوى الانفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز الى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية امنة غير تضخمية.
وأكدت اللجنة على وزارة النفط والمعادن اعادة النظر في تقدير واحتساب كميات الانتاج من النفط والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي للأعوام 2014م و2015م و2016م، وحصة الدولة منها وموافاة المالية بإعادة التقدير والاحتساب خلال مدة أقصاها اسبوعين من تاريخه.
كما أكدت على وزارة التخطيط والتعاون الدولي اعادة النظر في تقدير الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لهذه الاعوام وموافاة المالية بذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه.
ووافقت اللجنة على رفع مشروع الاطار متوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، الى مجلس الوزراء للمناقشة والاقرار، نظرا للإشكاليات التي رافقت مناقشة واقرار موازنات عام 2013م.
وكلفت اللجنة وزارة المالية بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المحلية والمركزية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية للأعوام 2014م و2015م و2016م المقرة من قبل مجلس الوزراء .. واكدت على كافة الجهات الالتزام عند اعداد مشاريع موازناتها لتلك الاعوام بمخصصاتها في السقوف التأشيرية المقرة وعدم تجاوزها باي حال من الاحوال، وعلى تلك الوحدات مسئولية اعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الاولويات.
وشددت اللجنة العليا للموازنات على جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية الحرص والتركيز عند اعداد مشاريع موازناتها او تنفيذها على المشاريع قيد التنفيذ المعتمدة وتوجيه الامكانيات المتاحة لاستكمالها اولا مع مراعاة الالتزام بأحكام ونصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما واللائحة المالية للسلطة المحلية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بشأن مستويات وصلاحيات التنفيذ والتمويل للمشاريع الاستثمارية والسقوف المخولة لكل مستوى عند ابرام العقود وذلك عند اعداد الخطط ومشاريع الموازنات او التنفيذ.
وأكدت على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات وتصميمها والتركيز على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المجزي، وكذلك عدم الدخول في اية انشطة او مشاريع جديدة يترتب عليها التزامات مالية، خارج اطار الموازنة باستثناء المشروعات الممولة خارجيا.
ووجهت اللجنة وزارة المالية بإصدار الكتاب الدوري بخصوص القواعد والاسس والتعليمات بشان اعداد مشاريع الموازنات للسنة المالية 2014 والاطار المتوسط المدى (2014- 2016م) ومواعيد تقديمها ومناقشتها ورفعها.
وأشادت اللجنة بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية للتسريع بإعداد مشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م ، بما يتيح الفرصة الكافية لمناقشتها وتقديمها في الموعد الدستوري المحدد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.