دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف إلى النأي بالجامعات والمؤسسات التعليمية في اليمن عن الصراعات والتجاذبات السياسية. وشدد شرف على ضرورة ان تخضع الجامعات لمعايير علمية وأكاديمية في اختيار قياداتها الأكاديمية والإدارية بما يمكنها من أداء رسالتها السامية في تخريج الأجيال. وقال الوزير خلال افتتاحه أمس بصنعاء ورشة عمل "إعداد معايير وضوابط التجسير بين كليات المجتمع والمعاهد التقنية والجامعات اليمنية الأهلية " التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا: " على مؤسسات التعليم العالي ان لا تنجر لأي مشاكل سياسية وان تراعي مصلحة اليمن وليس مصالح أفراد او جماعات وان تكون محايدة في أي نشاط في اطار التسوية السياسية للبلد". واكد وزير التعليم العالي ضرورة قيام قيادات وزارات التعليم الفني ، العالي، الصحة، ورؤساء الجامعات الأهلية والمجلس الطبي والمجلس التنفيذي لكليات المجتمع ونقابات المهندسين والأطباء والصيادلة المشاركين في الورشة بوضع ضوابط ومعايير سليمة لنظام التجسير تستقطب افضل المتميزين من خريجي الدبلومات في كليات المجتمع والمعاهد التقنية الراغبين في مواصلة دراستهم في الجامعات اليمنية بما يحقق التكامل والمواءمة بين البرامج في الكليات والمعاهد والجامعات التي سيتم التجسير اليها. من جانبه تطرق رئيس اتحاد الجامعات الاهلية الدكتور عبدالواحد الزنداني الى اهمية قيام الجامعات اليمنية بإجراء الأبحاث العلمية لحل جميع مشاكل التعليم .. مؤكدا أهمية كليات المجتمع والمعاهد التقنية في رفد المجتمع بكوادر فنية مؤهلة. فيما تناول رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان ما تشهده المؤسسات التعليمية اليمنية من تحديات في الوقت الراهن لمواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم في مجال المعرفة والتكنولوجيا. مشددا على أهمية التأهيل والتدريب المستمر لتخريج كواد مدربة باعتبارها راس المال الذي به تبنى الأوطان. وأوضح عقلان ان نظام التجسير الذي يعمل به في عدة بلدان في العالم وفق ضوابط ومعايير يأتي لتمكين الراغبين من خريجي الدبلومات المتوسطة لمواصلة الدراسة الجامعية في تخصصاتهم نفسها . وخرجت الورشة التي ترأس جلسات أعمالها نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد مطهر من خلال مناقشتها عدداً من أوراق العمل حول أهمية نظام التجسير والتجارب العربية والعالمية بتشكيل لجنة من المعنيين بوزارات التعليم الفني والعام والصحة ومجلس الاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي والمجلس الطبي والمجلس التنفيذي لكليات المجتمع ونقابات المهندسين والأطباء والصيادلة. وأوصت بوضع شروط وضوابط تضمن الجودة والنوعية لمن يريد الالتحاق بالجامعات من خريجي كليات المجتمع والمعاهد التقنية، وتحديد المجالات التي يتم فيها التجسير مع وضع آلية لامتحانات القبول فيها، وتأهيل المعاهد والكليات التي تدرس الدبلوم وتريد وصول طلابها للدراسات العليا .
