قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع أن ظروفاً استثنائية أجبرت الحكومة على تجديد عقود شراء الطاقة رغم ما يكلف ذلك خزينة الدولة من أموال باهظة جدا. ولفت في مؤتمر صحفي عقد أمس بصنعاء إلى أن الشركات الخاصة فاجأت قيادة الوزارة والمؤسسة بداية موسم الصيف الحالي بإيقاف إنتاج الطاقة لانتهاء مدة العقود السابقة ، الأمر الذي أدى إلى موجة من التذمر والنقمة الشعبية في المحافظات الساحلية ومنها الحديدةوعدن وغيرهما من المحافظات ذات الطقس الحار. وتداركا لمخاطر ذلك بحسب الوزير سميع وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الحكومة والوزارة بضرورة شراء الطاقة للمحافظات الساحلية ومنها الجنوبية لتفادي محاولة البعض استغلال التذمر الشعبي في مشاريع تخدم أجندات تتناقض مع الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية. وبين انه بموجب تلك التوجيهات تم توقيع عقود شراء الطاقة لمحافظة عدن بواقع 70 ميجاوات و60 ميجاوات لمحافظة الحديدة 30 ميجاوات منها لم تبدأ في التشغيل فضلا عما تم توقيعه مؤخرا لتزويد محافظات لحجومأرب والجوف وعدد من مديريات بعض المحافظات بالكهرباء .. مبينا أن إجمالي الطاقة الجديدة المشتراة تبلغ 183 ميجاوات بالإضافة إلى 243 ميجاوات موجودة من العقود السابقة. وأكد أن الحكومة أوكلت أمر التفاوض مع الشركات الخاصة إلى المجالس المحلية بينما تولت وزارة الكهرباء والحكومة المصادقة على العقود وتم شراء الكيلو وات الواحد بواقع 5ر3 سنت وهو سعر يقل بكثير عما كان يجري في السابق حينما كان يتم شراء الكيلووات الواحد بما لا يقل عن سبعة سنتات. ولفت إلى أن الحكومة ورثت وضعاً محزناً لدرجة يصعب القول فيها أن اليمن يمتلك طاقة كهربائية بمعايير القرن الحادي والعشرين مستشهدا بما تنتجه اليمن من طاقة تبلغ 1189 ميجاوات القدرة المتاحة منها 836 ميجاوات مقارنة بالمغرب المتقاربة مع وضع اليمن من حيث عدد السكان والمساحة لكنها تنتج 9 آلاف ميجاوات بينما تنتج السعودية 53 ألفاً ميجاوات وإيران 68 ألفاً وتركيا 84 ألف ميجاوات. وفي شأن وضع شبكة النقل ومحطات التحويل قال وزير الكهرباء أن الوضع لا يقل سوءاً عن قطاع التوليد لأسباب غير مفهومة .. متطرقا إلى العشوائية التي شابت المرحلة الماضية في تنفيذ مشاريع الكهرباء ومنها مشاريع خليجي 20.. مبينا انه تم مد خط كهرباء من عدن إلى أبين رغم أن منظومة التوزيع لا تسمح بخروج أكثر من 12 ميجاوات. وأكد أن اليمن تحتاج إلى منظومة كهربائية جديدة على مستوى التوليد والنقل والتوزيع والأخير يعد سيئا للغاية وخاصة في أمانة العاصمة صنعاء ما يتطلب إحلال شبكة توزيع جديدة ويفضل أن تكون أرضية وليست هوائية لكن تكلفة ذلك كبيرة جدا. ولفت إلى المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء مبينا أن لديها 14 ألف موظف 7 في المائة فقط مهندسون و93 بالمائة إداريون واغلبهم يحملون شهادة الابتدائية والإعدادية وهو ما يفرض على الوزارة تحدياً كبيراً في إعادة تأهيل وتدريب هذا الطاقم الكبير. وفي شان الوضع المالي للمؤسسة أكد الدكتور سميع أنها مهددة بالانهيار ولولا دعم وزارة المالية لكان الوضع مختلفاً .. مشيرا إلى أن تحصيل إيرادات المؤسسة ما يزال سيئا جدا وما يزال التحدي قائما وان مؤسسة الكهرباء مثقلة بالديون البالغة 61 مليار ريال لشركة النفط في وقت أن مديونية الغير للمؤسسة تبلغ 71 مليار ريال منها 30 ملياراً لدى كبار الشخصيات النافذة في الدولة. وتوعد الشخصيات النافذة التي ترفض دفع قيمة استهلاك الكهرباء ، بنشر أسمائهم في مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة القادمة وان الإجراءات تسير في هذا الجانب. ولفت إلى أن نظام الأمان في محطة مأرب الغازية لم يكتمل بعد وهذا سبب الخروج المتكرر للمنظومة الكهربائية الوطنية.. مؤكدا حاجة اليمن الماسة إلى ثلاثة آلاف ميجاوات خلال السنوات الثلاث القادمة وان الحكومة قدمت عدداً من المشاريع للمانحين ويجري التفاوض بشأن تمويلها.
