قالت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان إن اليمن يعاني مشاكل كبيرة جراء استقباله لآلاف من اللاجئين الصومال، وهو ما يستدعي ضرورة تفهم ومساندة المجتمع الدولي لأوضاع اللاجئين الإنسانية ، والتي تزيد من معاناة الحكومة اليمنية في تحمل تبعات وأعباء إضافية فوق طاقتها في ضوء التزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين باعتبارها البلد الوحيد في المنطقة الموقع على اتفاقية اللجوء لعام 1951م وبروتوكول 1967م الملحق بها. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان في ختام الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف باتفاقية اللجوء لعام 1951م وبروتوكول 1967م الملحق بها حرص الوزارة على مواصلة السعي لوضع مسودة قانون يختص بتنظيم اللجوء في اليمن من قبل فريق فني قانوني يتولى هذه المهمة لعرضه لاحقا على مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب حسب الآلية المتبعة في إصدار القوانين، مشيرة إلى أن استصدار قانون وطني في هذا الظرف سيكون مفيدا للجمهورية اليمنية في بعض الضوابط والتكييفات الوطنية حسب الظروف المحلية مع التزامها الكامل بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للاجئين،كالغذاء والتعليم والصحة والإيواء. من جانبه ألقى الدكتور منذر أحمد إسحاق كلمة عن المتدربين عبر فيها عن الشكر والتقدير للعاملين في وزارة حقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين للجهد المبذول في الدورة التي عنيت برفد المشاركين بمعارف ومعلومات مهمة حول حقوق اللاجئين وكيفية التعامل مع قضية اللجوء ، متمنيا إقامة دورات لاحقة في هذا المجال لتوعية المعنيين والمجتمع في هذا الجانب. وأكد استعداد المشاركين والمشاركات لدعم ومساندة البرامج والأنشطة التي ستنفذها الوزارة والمفوضية للحد من مشكلات اللجوء التي يعاني منها المجتمع اليمني، داعيا إلى أهمية استصدار قانون وطني ينظم عملية اللجوء في بلادنا. وأطلع المشاركون والمشاركات من مختلف الاجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين على واجبات اللاجئين والحلول الدائمة للاجئين والخدمات التي تقدمها المفوضية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك والإشكاليات والتحديات التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية.