أكدت وزيرة حقوق الإنسان الاخت حورية مشهور حرص الوزارة في مواصلة السعي لوضع مسودة قانون يختص بتنظيم اللجوء في اليمن من قبل فريق فني قانوني يتولى هذه المهمة لعرضه لاحقا على مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب حسب الآلية المتبعة في إصدار القوانين.. وأضافت في تصريح ل «الجمهورية» بأن اليمن تعاني مشاكل كبيرة جراء استقبالها لآلاف اللاجئين الصومال ،وهومايستدعي ضرورة تفهم وتعاون المجتمع الدولي لأوضاع اللاجئين الإنسانية ، والتي تزيد من معاناة الحكومة اليمنية في تحمل تبعات وأعباء إضافية فوق طاقتها في ضوء التزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين باعتبارها البلد الوحيد في المنطقة الموقعة على اتفاقية اللجوء لعام 1951م وبروتوكول 1967م الملحق بها،مشيرة إلى إن استصدار قانون وطني في هذا الظرف سيكون مفيدا للجمهورية اليمنية في بعض الضوابط والتكييفات الوطنية حسب الظروف المحلية مع التزامها الكامل بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للاجئين،كالغذاء والتعليم والصحة والإيواء. وكانت وزيرة حقوق الإنسان قد حضرت أمس بعدن حفل اختتام الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف باتفاقية اللجوء لعام 1951م وبروتوكول 1967م الملحق بها والتي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واستمرت يومين بمشاركة 40 مشاركاً ومشاركة من ممثلي النيابة والقضاء والأمن وخفر السواحل والمنظمات المهتمة بحقوق الأنسان والمجالس المحلية والشخصيات القانونية والمحامين والإعلاميين في كل من محافظتي عدن وتعز،وأعربت حورية مشهور في كلمة لها ،عن ثقتها بخروج المشاركين في الدورة بالاستفادة التي ستعمم بخيرها على الجميع ، مشيدة بالنتائج الإيجابية لفعاليات الدورة وتفاعل كوكبة من نخب المجتمع في في أهم القضايا التي تواجه الشأن المحلي والإنساني .. كما ألقى الدكتور منذر إسحاق كلمة المشاركين في الدورة مبدياً رغبتهم في إصدار قانون وطني ينظم عملية اللجوء في اليمن ,بعدها قامت وزيرة حقوق الأنسان ومعها مدير عام مكتب وزارة الخارجية السفير محمد السعيدي وممثلو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوزيع شهادات التخرج على المشاركين في الدورة.